عبدان دهيس -


دعا الحزب الحاكم.. المؤتمر الشعبي العام، أحزاب المشترك- المعارض، لمعاودة الجلوس على (طاولة الحوار)، بموجب (إتفاق المبادئ) الموقع بينهما قبل إنتخابات- سبتمبر 2006م، وتأتي هذه المبادرة المتجددة، المحسوبة للمؤتمر.. الذي سبق وأن بادر بمثلها مراراً، خلال الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية - تنفيذاً لما تضمنه بهذا الشأن، خطاب الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر، عشية العيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية انطلاقاً من حرصه بأن ظروف المرحلة الراهنة تتطب حشد كل الجهود والطاقات الوطنية، وبمشاركة الجميع- دون استثناء.. حزب حاكم وأحزاب معارضة، وبإلتفاف سائر منظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية والجماهيرية الحية والفاعلة في الساحة للحفاظ على الثوابت الوطنية والوقوف صفاً واحداً ضد المتطاولين عليها والخارجين عنها، وتأمين مسيرة البناء الوطني والاجتماعي والتنموي، وصيانة التجربة الديمقراطية وتطويرها، ومواصلة عملية الاصلاحات الشاملة والدفع بها قدماً نحو التحولات الجذرية بما يلبي التطلعات والطموحات المنشودة للشعب اليمني قاطبة.
لقد شهدت الفترة الماضية، التي تلت الانتخابات الرئاسية والمحلية، احتداماً شديداً وتعثرات كثيرة في مسارات ومحاولات معاودة الحوار والتقارب المسؤول بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك، وظلت هذه القضية مثار جدل وخلاف وتشظي وتبادل البيانات الحادة بين الطرفين، ففي الوقت الذي يحّمل المؤتمر المشترك مسؤولية عدم الاستجابة لدعوات الحوار المتكررة التي أطلقها، وإفشال وتعطيل مساعيه بهذا الشأن، نجد المشترك يحمل المسؤولية ذاتها لحزب المؤتمر الحاكم- بل ويتهمه أيضاً بأنه السبب فيما أسماه ب(الأزمة) التي تمر بها البلاد ويقصد بذلك المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة، وإنه يريد من دعوته للحوار- بحسب ماجاء في (بيان المشترك) وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادته الأسبوع الماضي- تصدير أزماته وأخطائه إلى المعارضة، للحفاظ على بقائه وتمسكه بالسلطة، الأمر الذي صعد من حدة الخطاب المتبادل بين الجانبين، بدلاً من ترشيده وتسكينه وسد بواعث الأمل في التقارب وامكانيات استئناف اللقاء التحاوري في الظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع استشعار المسؤولية الوطنية، والتحرر من خطاب المكايدات والمماحكات والمزايدات، والتهديد باللجوء إلى المجتمع الدولي، وإثارة النزعات الكارثية، وتجنب الشطحات السياسية والبيانات (الحنانة الطنانة) والدعوة إلى المشاريع الهلامية- لأن قضية الوطن، لاتخص الحزب الحاكم لوحده- عندما يرمي المشترك بالمسؤولية عليه، ولكنها تخص وتهم الجميع.
فمن هو السبب إذن في وصول الطرفين إلى هذا الحال من (التخاصم السياسي)، وعدم الثقة والدفع بالأمور إلى الطريق المسدود.. وتصعيد حدة لغة التخاطب بين بعضهما البعض.؟! وهل يمكن لهما أن يعودا إلى (طاولة الحوار) والتفاهم المشترك مرة أخرى وإذابة التباينات العائقة بينهما، وأن تسبق هذه العودة الانتخابات البرلمانية القادمة 20٠9م، وقبل المضي في الاجراءات المطلوب إتخاذها بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، واجراء التعديلات الدستورية وغيرها من القضايا الوطنية الاخرى- محل التباين في الرؤى بين الطرفين؟!!
الاجابة على هذا السؤال، يتطلب التمعن في توجهات لغة التخاطب بين كل من المؤتمر والمشترك، وإلى أين ترمي هذه التوجهات ومدى حرصهما وصدقهما فيما يطرحانه..؟!
يوجد لدى المؤتمر الشعبي العام (مشروع وطني) واقعي ومعتدل يستهدف تحديث آلية جهاز الدولة وبنائها المؤسسي، والاقتناع بالنهج الديمقراطي والتعددية ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، والسير في طريق الاصلاحات دون تراجع، واستقلال القضاء وفصل التزاوج بين سلطات المؤسسات المركزية ونظام الحكم في المحافظات والتوجه نحو تغيير شكل نظام الحكم الرئاسي، وغيرها من التوجهات الاخرى التي تتعلق بالتنمية والحياة المعيشية للناس.. واعتماد أسلوب الحوار في القضايا الخلافية- كل هذه التوجهات التي يحملها المشروع الوطني للمؤتمر منذ أن تأسس، جسدها برنامجه الانتخابي لمرشحه الرئاسي -فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- انتخابات سبتمبر 2006م ، ويعمل المؤتمر عبر مختلف هيئاته وقواعده، ومن خلال حكومته وكتلته البرلمانية، على تنفيذها في أرض الواقع، وحقق نجاحات كبيرة لا يمكن نكرانها في هذا الاتجاه.. ومازال يواصل تنفيذ كافة الالتزامات التي تضمنها هذا البرنامج، فيما لدى (المشترك) مشروع يحمل خليطاً من التوجهات- بسبب عدم التوافق في رؤى الآحزاب التي يتكون منها- وخاصة الاختلاف المعروف في التوجهات والرؤى ما بين الحزبين الرئيسيين فيه..
(الاشتراكي والاصلاح).. مشروع تستحكمه قناعات كل منهما- سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبهدف اختصار إلى الانقلاب على النظام وليس هناك شيء غير ذلك، لهذا لا نستغرب التصعيد الحاد في خطاب المشترك الذي نسمعه هذه الايام، ومحاولته الاستباقية لعرقلة الانتخابات البرلمانية.. ووضع المطبات امامها من الآن.. ولنا عودة في ذلك..؟