الميثاق نت -
استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات الهادفة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وذلك تمهيدا لإقرارها بعد غد الاثنين عقب انتهاء مهلة البرلمان للأحزاب للوصول إلى اتفاق اليوم. وفيما قاطعت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك المعارضة في اليمن حضور جلسات النواب منذ الأحد الفائت شارك النائب الاشتراكي محمد السقاف بالغيث في الجلسة معلنا تأييده للتعديلات خلافا لموقف حزبه ضمن المشترك. وقال بالغيث وهو برلماني يمثل الاشتراكي عن إحدى دوائر محافظة الضالع :ان مسألة لجنة الانتخابات ذات شقين أولهما سياسي تم حسمه بتوقيع اتفاق المبادئ بين الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م أما الوجه الآخر وفقا للنائب الاشتراكي فهو قانوني يجب أن يضطلع به البرلمان. وأكد بالغيث أن ترك أمر التعديلات القانونية لحوار سياسي بين الأحزاب مجددا لن يوصل إلى شيء مشيرا إلى أن تكوين لجنة الانتخابات من القضاة يخدم المصلحة الوطنية. من ناحيته نائب رئيس الكتلة المؤتمرية ياسر العواضي بين أن تشكيل اللجنة من القضاة هو الخيار الأفضل والوحيد موضحا أن تأليفها طبق القانون الساري سيضع البرلمان – المناط به ترشيح أعضاء اللجنة -أمام خيارين إما تشكيلها من لون سياسي واحد، في إشارة للمؤتمر أو من ألوان عديدة مؤكدا أن هذا غير متاح لرفض الطرف الآخر- المعارضة-. وأضاف العواضي أن مقاطعة كتل المشترك لجلسات البرلمان ممارسة ديمقراطية لكنه نوه إلى أن غياب 20% لا تعطل أي عمل النواب قانونيا، ولا تعني أن يتجمد عمل 80% من أعضاء البرلمان. النائب د. جعفر باصالح مع عدم تحبيذه تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة قال :إن البرلمان يجب ألا يتدخل في ترشيح القضاة للجنة كون الأخيرين يخضعون لقانون السلطة القضائية ولديهم مجلس القضاء الأعلى لافتا أن مرور القضاة للجنة عبر البرلمان يشير إلى أن تشكيلها سياسي يستدعي التوافق. ورد رئيس اللجنة الدستورية النائب علي أبو حليقة أن الدستور يجيز انتداب القضاء لكوادر فيه لأعمال تنفيذية وبالتالي فالبرلمان لا يتدخل في أعمال القضاء إذا رشح قضاة للجنة الانتخابات. وطالب النائب عبد العزيز جباري بالاستمرار في تطبيق قانون الانتخابات النافذ دون تعديل، ودعا النائب عبدالكريم جدبان لتوافق بين القوى السياسية. إلى ما تقدم أقر النواب مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، واستمع إلى اتفاقيتي مشاركة لإنتاج النفط بين اليمن وشركات أجنبية.