جدد المؤتمر الشعبي العام تأكيده بأن الدستور والقوانين النافذة هي المرجعية أمام جميع القوى السياسية في اليمن ،داعياً أحزاب المعارضة في المشترك إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقولٍ منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة.

وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام -في بيانٍ صدر عن اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- رفض المؤتمر لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية، منبهةً في الوقت نفسه من تبعات الخروج عليهما.

وأوضحت اللجنة العامة أن موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية الحوار جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق المصلحة العامة واستجابة لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي وجهها لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعاجلة كافة القضايا التي تهم الوطن .

وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأضاف البيان: وكان من المقررِ وبناءً على دعوة فخامة رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة، إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام.

وقال البيان: إن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب

وبشأن موضوع الحوار حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أكدت اللجنة العامة في بيانها أن المؤتمر حرص دوماً على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا مدللة على ذلك بما قدمه المؤتمر من مقترحات عديدة حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن تلك الخيارات اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة.

وقالت اللجنة العامة :وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..

وأضاف بيان اللجنة العامة: أنه وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار ورفضها لكل تلك المقترحات وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات وفقاً لتلك الخيارات ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع.

وحثت اللجنة العامة في ختام بيانها السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.

وعلى ذات الصعيد أرجأ مجلس النواب مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة لمدة 48 ساعة وفقاَ للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.

وجاء التأجيل بعد أن كان المجلس قد أستعرض في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان.

ولفت التقرير إلى إنه لما كانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في اختيار حكامها في أنظمة الحكم الديمقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة باسم الشعب فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الكثير من الدول على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ أثناء ممارسة العملية الانتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عمليه الانتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.

وأكدت اللجنة في تقريرها إن تطوير وتعزيز استقلالية وحياديه الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة. . مبينا أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ من المواد ( 19ـ 21ـ 22) المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة إلى أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات، وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلون ومحايدون يلبي مانص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لاستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيما ً بحق من حقوقها .