الميثاق نت -


كشف رئيس قطع الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن اعتزام الهيئة إحالة أول دفعة مسئولين إلى أجهزة القضاء ثبت تورطهم في 7 قضايا فساد.

وأوضح محمد حمود المطري- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- ان قضايا الفساد التي سيتم إحالتها خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحاكم مرتبطة بجهات حكومية ومسئولين كثر (تحفظ على هوياتهم)، وقال إنهم من كافة المستويات القيادية في الوزارت والمؤسسات والمصالح الحكومية،مضيفا ان التحقيق في هذه القضايا استغرق قرابة أشهر .6 بمعاونة أعضاء في النيابة العامة.


مشيراً في حوار تنشره صحيفة الميثاق - في عددها غد الاثنين - إلى أنهم في هيئة مكافحة الفساد لا يرغبون في إدانة الناس بقدر مايسعون لحماية المال العام بكل الوسائل.

وأكد المطري أحقية المتهمين بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء وتقديم آخر ما لديهم من الدفوع في تلك القضايا

وأنذر رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد مسئولي إحدى الوزارات الذين يماطلون في تقديم إقرارات الذمة المالية. كما أفصح عن تحقيقات تجرى حالياً في الهيئة في قضية فساد مرتبطة بمياه ومجاري أمانة العاصمة..

وفي حين أوضح المطري أنهم تلقوا (2400) إقرار بالذمة المالية لمسئولين في الحكومة منذ بدأ ممارسة مهامهم توعد بتطبيق العقوبات القانونية ضد من يحاول تقديم معلومات وبيانات خاطئة في استمارة إقرار الذمة المالية.