الميثاق نت -
أستبعد رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تقوم الهيئة بعملها وبدء الخطوات الجادة في مكافحة الفساد مالم يكن هناك إلى جانب الإرادة السياسية- إرادة مجتمعية تعمل على خلق بيئة مساعدة للنزاهة تقوم على ازدراء الفساد وعدم احترام الفاسدين مهما كانوا،وقال عزالدين الاصبحي:"نحن بحاجة إلى ثقافة تحترم مبدأ سيادة القانون ومعاقبة الفاسدين عبر المجتمع قبل معاقبتهم من قبل القانون..مشيراً إلىإن خلق منظومة النزاهة تبدأ من تعزيز استقلال القضاء وتعزيز دور البرلمان وتحرير الإعلام وبناء الرقابة الإدارية إلى تقوية دور المجتمع المدني والسلطة المحلية وغيرها..،وقال:إن الواقع الثقافي والاجتماعي أقل مايوصف بأنه صعب للغاية-حيث قد ترسخت في أذهان الناس ثقافة سلبية وحالة يأس مدمرة من أية خطوة للإصلاح.
وربط عضوالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريره الذي قدمه أمس إلى اللقاء التشاوري السابع للأجهزة المعنية بحماية المال العام المنعقد بصنعاء- نجاح الهيئة في تلبية آمال المجتمع اليمني في اجتثاث الفساد والخروج من دائرة العجز الذي قد يصيبها القيام بعدة خطوات تتمثل باستكمال البناء المؤسسي من خلال وضع مصفوفة متكاملة للمواد الدستورية والقانونية التي تحتاج إلى تعديل وإدارة حوار وطني واسع وشفاف وعلني مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وحضورالمجتمع تعقبه لقاءات موسعة في المحافظات يعلن فيها أن المرحلة القادمة "لاتهاون فيها مع الفساد"..مشيراً إلى حجم المعانات والتحديات التي واجهتها الهيئة خلال الفترة الماضية تجاه التزامها للمجتمع .
وأضاف رئيس قطاع المجتمع المدني في تقريره :ان الحملة الإعلامية الواسعة والمنظمة لتحطيم معنويات المجتمع وأنه لافائدة تُرجى من وجود الهيئة ،التي أرجعت أسبابها لعدم رضا بعض القوى السياسية ببعض الأسماء وعدم قبول آخرين،فضلا الى ان هذه الخطوة لم تحظَ بدراسة قانونية موضوعيةأوتصورسياسي موضوعي.. يعززه القانون النافذ من قبل القوى السياسية المختلفة ،و يقول الأصبحي: الجميع بمن فيهم نحن أعضاء الهيئة - لم نعطِ عملية التأسيس لهيئة وطنية حقها من الدراسة ولم نسمع جدلاً قانونياً حول قانونها وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية .
وأكد عضو هيئة مكافحة الفساد أن علاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة "النيابية، القضاء، الرقابة والمحاسبة" لم تحدد بعد ولم تدرس حتى كيفية إيجاد عملية أو خلق جسورالتكامل بين الجميع.. الأمر الذي وضع الهيئة أمام عدد من التحديات الجسيمة- حد قوله:حيث إن مواجهة الفساد ينبغي التعامل معها بحذر وتحفز وترقّب لأن تنازع الاختصاص مشكلة بحد ذاتها.
وتسأل: كيف يمكن لهم أن يقنعوا الناس أن قضية مكافحة الفساد ليست مجرد تشكيل هيئة والقذف بها إلى الشارع لتلاحق الناس..مؤكداً أنهم يتعرضون لضغوطات كبيرة من قبل المواطنين الذين يطالبون الهيئة البدء في التحقيق بشأن قضايا فساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة،وقال: إن هذا تحدًٍّ كبير أمام الهيئة لأن إحباط الجمهور الذي صار يتطلع إلى الهيئة بعيون الأمل يعني الفشل وعدم القدرة على كسب ثقته مرة أخرى.. لذا يرى الأصبحي انه يستحيل البدء بخطوات جادة دون إكمال منظومة التشريعات من لوائح وقوانين أخرى وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة وخلق رؤى متكاملة للعمل المشترك يحدد أين تبدأ الهيئة وأين تنتهي مع كافة الجهات.
مؤكداً على المكاشفة-قال: إننا بحاجة إلى مكاشفة شجاعة مع الجمهور وتوضيح تحديات التأسيس والبداية، وإلى مد جسور الحوار المنفتح مع الجميع حتى يدرك الكل الواقع القانوني وتحدي البناء من الصفر دون قلق.. وتوضيح السقف الحقيقي الذي نقف تحته والمدى القانوني المتاح والاختصاص الذي يمليه القانون حتى يكون توقع الناس في الحد الحقيقي.
وكشف الاصبحي في تقريره أن مرحلة التأسيس لاتزال حتى الآن هي العقبة الأكبر التي تجعل الهيئة غير قادرة على القيام بدورها المطلوب،مضيفاً:" أن أمر التأسيس تم باستعجال ودون دراسة،لذلك واجهة عملهم في الهيئة صعوبات ابتداءً من المقر إلى درجة- كما قال:" إن معظم أعضاءالهيئة لايعرف أحدنا الآخر.. إذ يصعب على أي شخص النظر في قضايا فساد كبرى ويحمل وثائق مهمة ويناقش موضوعات في منتهى الخطورة وهو لايجد مكتباً ملائماً ولا مساعدين جاهزين ولاتجهيزات.. كل ذلك ولا أحد يسأل أين المؤسسة المساعدة والطاقم الفني وغيرها".
عضوالهيئةالوطنية:مواجهة الفساد تتم بحذر..ومن الصعب العملفي واقع ثقافي مدمر و بيئة محبطة
