الميثاق نت -
أستبعد الكاتب والصحفي احمد الحبيشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة ورئيس التحرير ان تكون المطالب التي ترفعها أحزاب المعارضة المنضوية في إطار( اللقاء المشترك) المعارضة في اليمن بشأن إلغاء وزارة الإعلام كشرط لحماية الحريات الإعلامية- جدية ومصداقية -مؤكداً ً أن الذين يطالبون اليوم بإلغاء وزارة الإعلام في ( اللقاء المشترك) غير جادين، لأنهم ينطلقون من مكايدات ومزايدات سياسية آنية . وقال الحبيشي: ولسوف يعيدونها أو يبقون عليها إذا وصلوا إلى السلطة وخصوصا حزب (الإصلاح) الذي سيضيف إليها شرطة دينية لحماية الفضيلة ووزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . واكد الحبيشي في حوار مفتوح مع زوار منتدى رابطة ( جدل ) الثقافية التي استضافته على شبكة الانترنت أن أحزاب اللقاء المشترك لو كانت جادة فعلا في المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام لطالبت بإعادة بناء النظام الإعلامي الوطني وأضاف قائلاً: (أراهن بكل ما أملك على أنهم لن يطالبوا بذلك لأن مشروعهم الحقيقي بعد وصولهم إلى السلطة يتعارض مع تغيير الأسس الدستورية والقانونية للنظام الإعلامي الوطني باتجاه مزيد من الحرية والتعددية والتنـــــــوع والانفتاح ). وفي معرض رده على سؤال من أحد زوار المنتدى حول الاتهامات التي توجهها أحزاب المعارضة إلى الصحف الحكومية بانحيازها إلى الحزب الحاكم ضد الأحزاب الأخرى رغم أنها ممولة من دافعي الضرائب قال الحبيشي إن الأحزاب يتم تمويلها وتمويل صحفها وامتيازات قياداتها ومرافقيهم من أموال دافعي الضرائب أيضا ..أما معالجة إشكاليات منظومة الإعلام الوطني فلا تتم بهذا التبسيط ، وأكد على أهمية إعادة بناء النظام الإعلامي الوطني على أسس ديمقراطية ودستورية جديدة تكفل التنوع والتعدد والحرية إذا أردنا معالجة الاختلالات في البيئة الإعلامية المحلية بدون انتقائية أو تصفية حسابات سياسية، لأن أي حزب يصل إلى السلطة سيفعل بوسائل الإعلام الرسمية ما يفعله الحزب الحاكم اليوم طالما بقيت منظومة الإعلام الوطني تشتغل وفق القواعد والآليات والمفاعيل الحالية . ودعا الحبيشي في هذا الحوار المفتوح عبر شبكة الانترنت الصحافة الحزبية إلى التخلص من خطابها الأحادي الشمولي ، وتحرير هذا الخطاب من الطابع الدعائي التحريضي الكيدي الذي سيرتد عليها سلبا ً من الناحيتين السياسية والمهنية .