الميثاق نت -
أنضم امس الثلاثاء قرابة 70 إعلامياً يمنياً إلى دعوى قضائية قدمت الأحد الماضي ضد نقابة الصحفيين اليمنيين وتضمنت مطالب بإيقاف مجلس النقابة عن مزاولة العمل النقابي و إغلاق مقر النقابة ووضعه تحت الحراسة القضائية.

وحددت محكمة غرب الأمانة الـ13 من يوليو الجاري موعداً لمجلس نقابة الصحفيين للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم.

وقال أحمد غيلان – احد الصحفيين رافعي الدعوى القضائية – ( لم يعد لمن ينتحلون صفة القيادة النقابية غير اللجوء إلى القضاء) مبدياً استغرابه لتهربهم من القضاء.

وأوضح سعد الماوري -مدير إدارة التقارير الإخبارية بالفضائية اليمنية واحد أصحاب الدعوى- أنهم لا يطالبون بشي غير قانون مؤكداً إرادتهم في أعادة النقابة التي قال أنها تعمل خارج القانون إلى المسار القانوني وفقاً للدستور والقانون وكونها نقابة تعمل داخل الجمهورية اليمنية وفي إطار الدستور والقوانين اليمنية .


وكان أكثر من 150 من الإعلاميين العاملين في الوسط الصحافي رفعوا الأحد الماضي دعوى قضائية عاجلة ضد نقابة الصحافيين اليمنيين ممثلة بالنقيب ووكلائه والأمين العام ومساعديه وأعضاء المجلس التنفيذي مطالبين فيها بإيقافهم عن مزاولة العمل النقابي و إغلاق مقر النقابة ووضعه تحت الحراسة القضائية .

وجاء في الدعوى المرفوعة من الإعلاميين لدى محكمة غرب الأمانة المطالبة بتوجيه الخطاب القضائي العاجل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلزامها بتشكيل لجنة تحضيرية ونظام داخلي للنقابة وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م النافذ وتحت الإشراف القضائي من المحكمة .


وطالب حشد من الصحفيين المحكمة بسرعة الحكم العاجل بمنع المدعى عليها (نقابة الصحفيين) من اتخاذ أية إجراءات أو قرارات أو أنشطة تحت مسمى التحضير للمؤتمر العام الرابع أو أية إجراءات أو قرارات أو ممارسة أي نشاط باسم نقابة الصحفيين أو باسم الصحفيين، باعتبار ذلك تكريساً للعدوان المضر بمصالح المدعين وحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً، ويضر بمهنة الصحافة، نظراً لاستمرار المدعى عليها في ممارسة أنشطة لا مشروعية لها زاعمة أنها تستند إلى ما تسميه النظام الداخلي للنقابة المخالف للكلمات والمعاني والدلالات المحددة في قانون الصحافة المطبوعات رقم (25) لسنة 1990م والمخالف كذلك لمعاني ودلالات ونصوص وأحكام القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات

وجاء في الدعوى : " إلا أن استحواذ المشكو بهم على ذمة العمل النقابي قد أدى إلى أن يذهب العمل المهني إلى أدراج الرياح بينما تم إحلال من لا صفة لهم في القانون محلنا بقصد جعل النقابة وكراً خاصاً بالأنشطة والرغبات والمماحكات الضيقة وتوفير الأجواء الملائمة لإفساد هذه المهنة الشريفة والمقدسة ، وجعل النقابة خادمة للرغبات بصورة مخالفة للقانون ، خاصة أن الأصوات الصحافية الحقيقية ضلت على الدوام سواء من داخل النقابة أو من خارجها تدعو إلى إعادة الوضع الشرعي والقانوني لهذه النقابة إلى جادة الصواب ، وكان آخرها كافة مقررات المؤتمر العام الثالث " .


وأضاف الصحفيون في دعواهم :(إننا نحن الصحفيون اليمنيون بالأسماء والصفات الصحفية المعرفون بها قانوناً نؤكد لعدالتكم إننا استنفدنا جميع الوسائل والسبل لتجنب الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت وتلحق بنا بسبب ممارسات المدعى عليها لكن دون جدوى ولأننا نؤمن أن القانون فوق الجميع فإننا قد لجأنا إليكم طالبي حق ومتضررين من باطل وواثقين بأن القضاء هو حامي حمى الدستور والقانون والحقوق المكفولة)


مشيرين إلى أن شرعية مجلس النقابة انتهت عمليا في (20) فبراير 2008م وبالتالي فان ماتقوم به النقابة ممارسة أنشطة واتخاذ مواقف وإصدار بيانات ومنح عضوية نقابة الصحفيين لا يستند لشرعية قانونية لا هي ولا النظام الذي تزعم أنها تعمل به.

وأضافوا:( ومع تأكيدنا على إن مزعوم هذا النظام الذي يمكن لما تمسى قيادة النقابة ونقيبها ومجلسها أن تدعي الاستناد إليه في تمثيل الصحفيين فان دعواها باطلة وسقطت شرعيتها المزعومة وفقاً لنص المادة (13) من النظام الداخلي المزعوم , والتي قررت انتخاب النقيب ومجلس النقابة كل أربع سنوات المستند رقم (1) ص (3) حيث وأن مسمى المؤتمر العام الثالث الذي تم فيه انتخاب مسمى النقيب والمجلس انعقد في الفترة من (21-24) فبراير من العام الميلادي 2004م المستند رقم (2) ص (1) أي أن مزعوم شرعية هذه الانتخابات انتهت عملياً في (20) فبراير 2008م...هذا إذا افترضنا جدلا أن ثمة شرعية بالأساس.