الميثاق نت -
أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية بناء علاقة أكثر انسجاماً بين مجلسي النواب والشورى ، وان تتحدد من خلالها بوضوح صلاحيات المجلسين كل على حدة وصلاحيات الاجتماع المشترك للمجلسين في إطار مجلس الأمة المزمع إنشائه بناء على التعديلات الدستورية المقترحة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية المحال إليه من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى. ونوهت مناقشات أعضاء المجلس بأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق المقاصد الدستورية متمثلة في أداء أكثر كفاءة للسلطة التشريعية وتحقيق مبدأ الثنائية البرلمانية وتوسيع أفق المشاركة في صنع القرار، وبما يتفق مع النماذج الراسخة من العلاقة التي تعكسها السلطات التشريعية في البلدان الديمقراطية، وأخذ الجانب المتعلق بتطوير مجلس الشورى والمستهدف بالتعديلات الدستورية المقترحة جانباً من مناقشات اليوم. وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تحقيق التوازن في مستوى التمثيل عبر مجلس الشورى وكذا التوازن بين النسبة المنتخبة من الأعضاء والنسبة المعينة وبما يبقي على هذا المجلس مرجعاً يتمتع بالخبرات التي يعول عليها في إنجاح العمل البرلماني. وشددت المناقشات على أهمية الخروج بمشروع يتفق وطموحاتنا الوطنية في هذه المرحلة التي تتميز بالتعددية السياسية وبسيادة القيم الديمقراطية، وبما يجعله مشروعاً للتحول الديمقراطي يضاف إلى التحولات الهامة والكبيرة التي شهدها وطننا منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة قبل ثمانية عشر عاماً. وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية أن يخضع مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإنشاء نظام الغرفتين من المجلسين بحيث تكون هناك مؤسسةً تشريعيةً تحمل اسم مجلس الأمة والتي تستهدف أيضاً ترسيخ نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات ينهض باستحقاقات التنمية المحلية ويحقق المشاركة الواسعة للشعب في صنع القرار السياسي والتنموي. واتفق الاعضاء في مناقشاتهم على أهمية المزيد من الدراسة والتمحيص والتداول على نطاق واسع للتعديلات مع كل الفعاليات الوطنية السياسية والاجتماعية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إطار مهمة يرعاها مجلس الشورى خلال الأيام القادمة. أكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع التعديلات الدستورية المعروض على المجلس.. مشيدين بالتوجهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وحرصه على المضي بشعبنا خطوات متقدمة على البناء والتطور الديمقراطي والتنموي. ونوهت مناقشات أعضاء المجلس وملاحظاتهم وآرائهم بالاتجاهات العامة للتعديلات الدستورية والتي تستهدف الارتقاء بأداء السلطة التشريعية من خلال إنشاء نظام الغرفتين وما يترتب على ذلك من تطوير لمجلس الشورى الذي سِيُكِوِّنُ مع مجلس النواب مؤسسةً تشريعيةً تحمل اسم مجلس الأمة، والتي تستهدف أيضاً ترسيخ نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات ينهض باستحقاقات التنمية المحلية ويحقق المشاركة الواسعة للشعب في صنع القرار السياسي والتنموي. وتركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على المواد المستهدف بالتعديل وبالأخص منها تلك المتعلقة بدور مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة وبالعلاقة بين المجلسين. ومن المقرر أن تطال التعديلات أكثر من سبعة وستين مادة من مواد الدستور النافذ فيما يقترح المشروع إضافة 12 مادة جديدة وإلغاء 4 مواد. *المصدر: سبأ