الميثاق نت -


رحب وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور مأمون الشامي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المتعلق بقانون التعليم الخاص والأهلي والقاضي برفض الدعوى المقدمة من (67) مدرسة أهلية وخاصة في اليمن معتبراً للمؤتمرنت الحكم يخدم العملية التعليمية والضوابط المتعلقة بها .
ورفض حكم الدائرة الدستورية الصادر اليوم الأربعاء الدعوى المقدمة من المدارس الأهلية والخاصة ضد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بتاريخ 25/5/2005م والمتضمنة طعن أسماها دعوى بعدم دستورية وقانونية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وبعض مواد نفس القانون.
وتضمن الحكم قبول الدفع المبدئي من وزارة الشئون القانونية وإلزام المدعون بالنفقات وتقدرها الدائرة بمبلغ عشرين ألف ريال ، ومصادرة الكفالة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية .

وعقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية وعضوية ( القاضي محمد علي البدري نائب رئيس المحكمة العليا عضو الدائرة الدستورية ، القاضي علي ناصر سالم نائب رئيس المحكمة العليا عضو الدائرة الدستورية ، القاضي محمد بن محمد الشامي رئيس دائرة فحص الطعون عضو الدائرة الدستورية ، القاضي احمد بن احمد الخطابي رئيس الدائرة العسكرية عضو الدائرة الدستورية ، القاضي احمد سقاف بن سميط رئيس الدائرة الإدارية عضو الدائرة الدستورية ، القاضي خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية عضو الدائرة الدستورية.