د. حسن الگحلاني -
شهدت بلادنا منذ قيام ثورتها الكبرى في بداية الستينيات، تحولات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.. فقد أحدثت الثورة تغييراً جذرياً في بنية المجتمع اليمني القديم.. وأنجزت الكثير من مبادئها الأساسية ومنها: التحرر من الاستعمار والاستبداد، وتحديث بنية المجتمع المدني، وبناء مؤسسات الدولة- الكيان السياسي الجديد.
ومنذ تحقيق الوحدة افتتحت اليمن عصراً جديداً من التحولات السياسية، حينما جعلت من الديمقراطية والتعددية السياسية نهجاً استراتيجياً لها.. وفي الجانب الثقافي شهدت اليمن تحولات كمية وكيفية في مجال التعليم والثقافة، وبفضل العملية الثورية المتجددة، وفي ظل قيادتنا السياسية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح خرجت اليمن من عزلتها وانفتحت على ثقافتها العربية، واتجهت إلى الانفتاح على الثقافات الإنسانية بعد قرون طويلة من العزلة، والجمود.. وقد أحدثت هذه التحولات تراكماً معرفياً وثقافياً عظيماً شكل إضافة وثراء وغنى لهويتنا الثقافية الوطنية لما يقرب من نصف قرن.
لقد حقق شعبنا الكثير من الإنجازات في مجالات متعددة لكونه يحمل أهدافاً واضحة رسمتها ثورته العظيمة، ويمتلك هوية ثقافية معالمها واضحة ومتميزة، أثرتها مبادئ الثورة وأغنتها، وعمقت جذورها الوطنية والقومية، والإنسانية وشكلت تلك الإضافات الجديدة إلى هويتنا الثقافية الوطنية قوة دفع جديدة نحو مستقبل أفضل.
إلاّ أن تلك الإنجازات التي حققتها الثورة اليمنية قد اعترضتها الكثير من الأخطار والأزمات التي عرقل سيرها التقدمي، مثلها مثل سائر الشعوب العربية خصوصاً في هذه المرحلة التاريخية.
وفي ظل حركة النهوض والتقدم الذي تسعى إليه قيادتنا السياسية وشعبنا العظيم، اعترضت مسيرتنا أخطار كثيرة ناتجة عن أزمات وتحديات داخلية وأخرى خارجية تتركز معظمها في الجانب الفكري والثقافي، ولذا ينبغي التركيز على هذا البعد، لأن الفكر وحده هو العامل الحاسم في تقدم الأمم وارتقائها.
الثقافة: الماضي، والحاضر، والمستقبل
ما كان سائداً قبل تولي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح..
1- الثقافة التقليدية: حملت الأحزاب السياسية اليمنية أيديولوجيات سياسية معاصرة لكنها لم تتمكن من فهمها، بل شُوهت نتيجة لسيطرة الثقافة التقليدية لديها، وهي ثقافة محلية، مناطقية، كانت نتاجاً لعوامل العزلة التي شهدتها اليمن، وهي عزلة ذات أبعاد طبيعية وسياسية.
2- ثقافة شمولية، استبدادية واحدية لاتعترف بالاختلاف والحرية، فساد الصراع الدموي نتيجة لهذه الثقافة.. وقد فشلت هذه القوى، أيضاً لتمسكها برؤيتها الواحدية، وعدم القبول والاعتراف بالآراء الأخرى، فكانت ثقافة متصلبة، جامدة، لاتعرف التحديث، والتسامح.
3- الصراع على السلطة: جعلت القوى السياسية من السلطة هدفاً لها، وتناست بناء الدولة، والتنمية، الشاملة فكان الصراع هو السائد.
الثقافة السائدة لدى الأحزاب السياسية اليمنية:
> »ومع مجيئ الأخ الرئيس علي عبدالله صالح« عرف تلك العوامل التي تقف خلف تلك الثقافة، ثقافة الأزمة، فسعى بسلوكه وأقواله لتأسيس ثقافة وطنية جديدة، أهم معالمها، الحوار، لفهم الآخر والاعتراف باختلاف الآراء وكانت هذه هي البداية..
- ثم حدد ثقافة وطنية وحدوية حديثة، على أنقاض الثقافة الشطرية والثقافة التقليدية التي تتعارض مع مبادئ الثورة وتتعارض مع الوحدة الوطنية، ومع ثقافة العصر..
- جعل من التعددية والديمقراطية ثقافة سياسية مشروعة منذ تأسيسه للمؤتمر الشعبي العام، عام 1982م.
جسد ثقافة الحوار والاعتراف بالتعدد، في سلوكياته وأفعاله مع كل القوى السياسية، قبل الوحدة، ثم كانت تلك الثقافة هي التي حققنا بها الوحدة في 22 مايو 1990م.
- حدد الأهداف العامة، ووضع تصوراً ومشروعاً حضارياً يمنياً- ذا أبعاد وطنية وعربية.
- امتد تأثير ثقافة الحوار في تعامله مع دول الجوار، حيث حُلت مشاكلنا المعقدة والمزمنة، وتحولت الحدود إلى جسور للتواصل بين الأشقاء.
- وباعتماد ثقافة الحوار نهجاً أساسياً للسياسة اليمنية الحديثة.. تمكنت اليمن من الانفتاح على الثقافة الإنسانية، وصار لليمن مكانتها المرموقة في عالم اليوم.
- لم تعد السلطة هي الهدف بل الوطن أولاً.
- شهدت اليمن في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة، إنتاجاً غزيراً في المؤلفات والمطبوعات، السياسية والثقافية.
- شهدنا معارض للكتاب سنوياً، بعد أن كان الكتاب ممنوعاً.
- وجاءت التعددية والديمقراطية، وظهور الأحزاب السياسية وصحفها ومنابرها.
- جسد هذا بداية لثقافة جديدة- قوامها الحرية والاختلاف في إطار التوحد.
- منظمات المجتمع المدني، أيضاً تحمل بذور ثقافة مدنية جديدة.
مهام المرحلة القادمة
> أرى أن من أولويات المرحلة القادمة يكمن في:
- الحفاظ على المكاسب والمنجزات التي تحققت في الفترة الماضية من تاريخنا.
- استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون.
- تنمية وتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني الحديث، التي تقوم على: المهنة والاختيار الحر، وعلى العقل وليس العاطفة.
ولن يتحقق ذلك إلاّ بتواصل تحديث وعي الإنسان اليمني بالانتقال من طبيعة التفكير التقليدي، إلى التفكير الحديث، الذي يجسد روح الانتماء إلى الكيان السياسي الجديد، نتجاوز فيه بنية التفكير القديمة التي تسبق وجود الدولة الحديثة، نحقق في الكيان السياسي الجديد حريتنا ووجودنا وتقدمنا.
- ويتطلب ذلك خلق ثقافة وطنية تعبر عن حلم اليمنيين في الحرية والتقدم والقوة.
تعميق روح الانتماء إلى هويتنا وثقافتنا العربية، بتطوير ثقافة عربية موحدة..
لأن شعوبنا العربية تتعرض لهجمة استعمارية جديدة، حيث تستخدم القوى الاستعمارية أسلوب الحصار والتفكيك، تفكيك هويتنا، وتشويه ثقافتنا..
إن القوى الاستعمارية حينما تسعى إلى الهيمنة والتحكم بمصير الشعوب، تبحث عن أنجح الوسائل لتفكيك الدولة الوطنية- أو القومية- من الداخل بتذكير الكيانات المكونة للدولة بانتماءاتها القديمة وتضخيمها على حساب الانتماء للوطن والدولة، وهذا ماحدث في العراق، حيث عمقت التناقضات الثانوية، ليتفجر المجتمع المستهدف من الداخل، ويأتي دور تلك القوى باعتبارها المنقذ المدافع عن حقوق الإنسان وعن الحرية والديمقراطية، حيث تستخدم هذه المفاهيم كوسائل لتحقيق فعلها وأهدافها، وهذا مايحدث الآن في لبنان الشقيق، الذي يتعرض للغزو والتدمير والاحتلال من قبل العدو الصهيوني.
كانت القوى الاستعمارية قد مهدت الطريق كما فعلت في العراق، بإعادة إذكاء الصراعات بين أبناء الوطن الواحد، وافتعلت أزمة سياسية بين سوريا ولبنان، لتنفرد إسرائيل بلبنان، ثم تتجه المؤامرة أخيراً على سوريا، وبالطريقة نفسها، وهكذا، مع بقية الدول العربية. ولذا لابد من تحصين أمتنا بتعميق روح الولاء لها، وبتنمية ثقافة وطنية وقومية، تربي في النشء حب الوطن والأمة، والاستعداد للذود عنها، والعمل من أجل تقدمها وازدهارها، ولن يتم هذا إلاّ عبر: مناهج التربية الوطنية في كل المراحل الدراسية، وضمن توجه متكامل يشمل الخطاب: الثقافي الإعلامي والديني والسياسي أيضاً، على أن تلتزم كل الأحزاب والتجمعات السياسية والمهنية بهذا المبدأ، تحديد الثوابت الوطنية والقومية، التي نتفق حولها جميعاً، وجعل الخلاف يتمركز حول كيفية بناء وطن قوي، وأمة قوية ومتقدمة.
ولذا لابد من التأكيد على بناء
الدولة الوطنية
> إن الحياة في وطن ننتمي إليه، أو في أمة تشكل نسيج هويتنا الثقافية، وكيان سياسي يوحدنا، كل ذلك يحتاج إلى كيان آخر وأداة تجسد هذه الهوية وتحققها، وتمدها بالحياة والقوة وتحقق أهدافها، إنها (الدولة) الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الكمال الإنساني، »فهي ذلك الجزء من الكيان السياسي الذي يعنى بصورة خاصة بسيادة القانون، وتقدم الحياة بصفة عامة، وتصريف الشؤون العامة، وهي ليست فرداً أو هيئة أفراد، بل مجموعة مؤسسات مركبة كجهاز آلي على قمة المجتمع، وهي آلة شادها الإنسان، وتستخدم فيها عقول البشر وطاقاتهم، وليس لها قيمة بغير الإنسان إنها تجسيد راقٍ للعقل«.
الدولة والثقافة
ولكن ما الأسس الفكرية التي تقوم عليها الدولة، وما مصادر قوتها؟ وما علاقتها بالهوية الثقافية؟ هل يقتصر دورها على تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع، وعلى تنمية قدرات المجتمع المادية، وعلى تحقيق الحرية للأفراد؟ أم أن لها وظائف فكرية وروحية أخرى؟
تقوم الدولة على أسس ومكونات فكرية وروحية تمدها بالحياة، فتكون الدولة تجسيداً وتحقيقاً لهوية ثقافية محددة، تسعى إلى تنميتها، إذ أن للدولة وظيفة ثقافية وروحية، فلكي تستمر وتزداد قوتها لابد أن تسعى إلى تنمية ثقافة محددة ترتبط بالهوية المكونة للدولة، وهي الأرض، اللغة العربية والدين الإسلامي، ولابد أن تسعى إلى غرس القيم الثقافية الوطنية، التي تشكل الروابط المشتركة والموحدة لأبناء الشعب الواحد.
ولذا فإن الثقافة تعد الطاقة الأساسية التي تمد الدولة بالقوة، ففيها تحدد رؤيتها للمستقبل، وبدون تلك الرؤية أو الفلسفة العامة، تصبح أفعال الأفراد والدول بلا قيمة، وبلا هدف يسعى كل منهما إلى تحقيقه.
فلكي تزدهر الدولة، لابد لها من أن تغرس في أذهان مواطنيها تلك الضروب الملائمة من الطباع الروحية أو المعنوية، وهذا ما تشير إليه فكرة الثقافة أو الــ(Bildung) وهي كلمة ألمانية تعني التنشئة أو التربية، وكثيراً ما تستخدم للتعبير عن الثقافة.. والثقافة المطلوب تنميتها في عقول الشباب ونفوسهم، هي الثقافة الوطنية التي تجسد فكرة الانتماء للوطن والدفاع عنه لأن فيه نحقق وجودنا وحرياتنا.
فلسفة الولاء
ولكن الكيان السياسي والدولة لايمكن لهما البقاء، ولا يحققان الأهداف الخاصة للفرد والعامة للمجتمع مالم يحصلا على شرعية وجودهما من الأفراد، ويتحقق ذلك عبر »الولاء« للوطن وللكيان السياسي والدولة، يعد الولاء وسيلة لتجميع قدرات الفرد وطاقاته بدلاً من تشتيتها وبدلاً من الحياة بلا هدف، ويقدم للفرد حسماً للتناقضات التي تسيطر على تفكيره، حين يعيش بلا قضية وبلا رؤية واضحة ترسم له معالم المستقبل.
وبما أن أهدافنا تتركز حول تقدم الإنسان وتحديث وعيه، فإن ذلك لايتم إلاّ عبر اهتمام الدولة بالثقافة، ذات الأبعاد المتنوعة، على أن يتم التركيز من خلالها على غرس وتنمية الثقافة الوطنية، والعربية، التي تنمي في الشباب حب الوطن وروح الانتماء، وحب الإبداع وتشجيع القدرات الفردية، وتنمية حب الاطلاع على الثقافات الإنسانية، وجعل المطبوعات المتعددة متاحة في الريف والمدينة وفي المدرسة والمعسكرات والمؤسسات المختلفة والأندية الرياضية.
التعليم الفني في عهد الرئيس علي عبدالله صالح
حظي ويحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام بالغ من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله- وشكّل حيزاً كبيراً ضمن أجندته داخلياً وخارجياً وانعكس هذا الاهتمام في خطاباته وبياناته السياسية ومقابلاته الصحفية والتلفزيونية بل وفي برامجه الانتخابية.. وسنحاول في موضوعنا هذا عرض بدايات هذا الاهتمام بالتعليم الفني وكيف عبر عنه الأخ الرئيس وكيف تنامى خلال السنوات اللاحقة ونوجز وضعية التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع في حينه.
محمد عوض بن ربيعة1997م
كان هذا العام فاتحة الاهتمام أعلن الأخ الرئيس بالتعليم الفني والتدريب المهني وجاء ذلك في البيان السياسي لفخامته بمناسبة العيد السابع لقيام الجمهورية (1997/5/21م):
«كما نوجه الحكومة بأن يكون من أولويات مهامها رفع مستوى التعليم من خلال توحيده وإصلاح أي اختلالات فيه وتطوير العملية التربوية والتعليمية والتوسع في التعليم المهني والفني وتحديث التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي وتوظيفه لخدمهة المجتمع».
وفي هذا العام 15 مايو 1997م شكلت حكومة جديدة ضمت بين وزاراتها وزارة العمل والتدريب المهني وتضمن برنامجها في مجال التعليم الفني والتدريب المهني التالي:
«ان مراجعة السياسة التعليمية هي مدخلنا الحقيقي لتنمية الموارد البشرية على أسس وطنية ومنهجية علمية استناداً إلى أهمية استكمال تطبيق قانون التعليم واعطاء أهمية خاصة لتطوير التعليم الفني والمهني والتقني والبحث العلمي.. ودعم مشاركة المرأة والشباب وتفعيل السياسات السكانية والبيئية وتعزيز وتطوير ثقافة العمل في أوساط الناس».
وقد أقر مجلس الوزراء في هذا العام اعتبار يوم 24 مايو من كل عام يوماً وطنياً للتدرب المهني والتقني أما عن وضعية التعليم الفني والتدريب المهني وعلاقته بالوزارة المختصة فللأسف لم نتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة عن عدد المعاهد التي تتبع وزارة العمل والتدريب المهني في حينه مع علمنا بأن عدداً من المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم قد أحيلت لوزارة العمل والتدريب المهني مع بقاء العديد من المعاهد المهنية تتبع عدد من الوزارات.
1998م
لم يتعرض فخامته في هذا العام للتعليم الفني والتدريب المهني وكأنه أراد ان يرى ما أورده في عام 1997م في هذا المجال.
في هذا العام 16 مايو 1998م شكلت حكومة جديدة ضمت بين وزاراتها وزارة للعمل والتدريب المهني وقد أشار برنامجها للتعليم الفني والتدريب المهني بالتالي:
«ان الوضع الراهن لهيكل التعليم في البلاد، يتطلب إزالة مظاهر القصور والخلل القائم في بنيان قطاع التعليم مؤسسة ومنهجاً ومعلماً وعليه لابد من إجراء تطوير كلي وشامل، من أجل تحقيق تحول نوعي في البنيان التعليمي، بهدف أعطاء اهتمام أكبر ومركز للتعليم المهني والتقني، مع إعادة النظر في كل النظم والتشريعات لجعل مخرجات هذا التعليم لها مكانتها وحقوقها التي لا تقل عن حقوق ومكانة خريجي الجامعات، وان تمتد يد التغيير إلى المؤسسات الجامعية بحيث تواكب هذه العمليات الجذرية مواكبة متكاملة وشاملة لكل منظومة العملية التعليمية والتربوية، من الحضانة إلى المعهد الفني والتقني، وان هذا كله ينبغي أن يتحقق في إطار مفهوم تنموي للتعليم، بما يمكن ان يخدم نظام التعليم والعملية التنموية كاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وفي هذا العام أقر مجلس الوزراء نقل تبعية (50 معهداً) بكامل موجوداتها وكوادرها ومخصصاتها المالية إلى وزارة العمل والتدريب المهني وتخضع لإشرافها طبقاً للقرارين الجمهوريين رقم (15) لعام 1995م ورقم (19) لعام 1997م ومن بين هذه المعاهد ما يتبع للهيئة العامة للتدريب المهني وعددها (22 معهداً) و(28 معهداً) موزعة بين وزارات: التربية، الصحة، الثقافة، الإعلام، الثروة السمكية، الزراعة، مصلحة الطيران، المواصلات، السياحة.. علماً بأن بعض هذه المعاهد لم تنقل تبعيتها حتى الآن.
ويعطي تقرير الإنجاز للهيئة العامة للتدريب المهني لهذا العام عن وضعية المعاهد التي تتبعها صورة قاتمة لسوء حالة المباني والتجهيزات القديمة وافتقار هذه المعاهد للسكن وصالات الطعام والأسوار والبعض منها قد توقف عن العمل نهائياً وغير مؤهل للقيام بأي نشاط تدريبي.
1999م
> بدأ فخامة الأخ الرئيس حديثه حول التعليم الفني والتدريب المهني مبكراً هذا العام ففي مقابلته مع القناة الفضائية اليمنية في 1999/3/19م حول زيارته لجمهورية الهند واليابان وسنغافورة وتقييمه لنتائج هذه الزيارة أشار:
«كما تم البحث معهم (أي اليابانيين) في جانب التدريب المهني والفني حيث أبدى اليابانيون حماساً جيداً ونحن يهمنا في هذا الأمر هو التعليم بكل أبعاده ومقاييسه ذلك ان التعليم يقضي على الفقر والتخلف ولايمكن أن تحصل تنمية وطنية شاملة وصناعية وغيرها مالم يكن هناك تعليم فني ومهني وجامعي وعلمي نستطيع من خلاله القضاء على مخلفات الفقر والجهل هاتين الآفتين الكبيرتين».
وفي كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1999/3/26م
«وفي هذا الإطار فإن الدولة ستولي أهمية خاصة للتعليم المرتبط باحتياجات التنمية والتوسع في التعليم المهني والفني وتشجيع الشباب للانخراط فيه باعتباره المدخل الصحيح الذي يترجم أهداف التنمية وغايات البناء المستقبلي وبهذه المناسبة فإننا نوجه الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك التوجه في ضوء ما أسفر عنه (المؤتمر الأول للتدريب المهني والفني) الذي انعقد مؤخراً في صنعاء من قرارات وتوصيات وضمن الخطة الوطنية للتنمية الشاملة».
وفي البيان السياسي بمناسبة العيد الوطني التاسع للجمهورية اليمنية 1999/5/21م
«ونوجه بإعطاء عملية الإصلاح الإداري كل اهتمام على ضوء نتائج الحصر الوظيفي وبما يكفل إصلاح الهيكل الإداري وتحديث الإدارة والعمل على صياغة استراتيجية وطنية للتعليم المهني والفني وربط مدخلات التعليم باحتياجات وأهداف التنمية».
وفي كلمته أثناء تقديمه ملف الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 1999/7/13م أشار:
... «والاهتمام بالتعليم وعلى وجه خاص التعليم المهني والفني وبما يلبي احتياجات التنمية»..
وعند افتتاحه لكلية التربية جامعة تعز 1999/9/9م أشار فخامته:
«وعلى أجهزة الإعلام المسموعة والمقوءؤة والمرئية أن تلعب دورها في هذا المجال بخلق التوعية السليمة في المجتمع إزاء تلك الغايات وخلق ثقافات مشجعة ومحفزة على الإنتاج والعمل على الإبداع والتفوق بحيث يرغب الشباب في الاندفاع نحو الالتحاق بمجالات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع بدلاً من التكدس الراهن والعشوائى في مجالات التعليم الجامعي والذي سيؤدي بدوره إلى خلق مشكلة البطالة في أوساط الشباب.. ونوجه وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة بالتخطيط المنظم والشامل للتعليم الجامعي وعمليات الابتعاث للخارج بحيث تقتصر عمليات الابتعاث على المجالات والتخصصات العلمية النادرة والاستفادة مما توفره عمليات الترشيح في هذا المجال من عائدات مالية وتوظيفها في مجال التوسع في مجال التعليم المهني والفني وتوفير الإمكانات اللازمة للمعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع والجامعات في عواصم المحافظات ولأن هذا جزء من التسهيل لعدم انتقال الطلاب والطالبات إلى مكان آخر.
وفي كلمته أثناء استقباله المشاركين في ندوه أوضاع التعليم العالي وسوق العمل 1999/11/24م أشار فخامته:
... «ونؤكد على ضرورة الاهتمام بإنشاء كليات المجتمع والتوسع في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني وتشجيع الشباب على الالتحاق بها وبما يكفل تخريج الكوادر الفنية التي تنهض بمسؤولياتها في المجال التنموي.. فالتنمية بحاجة لهذه الكوادر التي يحتاجها سوق العمل.. مع ضرورة ان تضطلع الجهات المعنية في الحكومة بإيجاد الموارد وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف كما ينبغي أن تتبنى الجهات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي الاستمرار في عقد الندوات العلمية وتوظيف البحوث للبحث في الحلول العلمية لمشكلات المجتمع وفي مقدمتها قضية التعليم والكيفية المناسبة التي يمكن من خلالها النهوض بالتعليم».
وبجردة بسيطة لهذا العام نجد التالي:
- الاهتمام المتزايد لفخامته ليشمل كافة المناسبات الوطنية والدينية التي شهدتها بلادنا بل واحتوتها أجندته الخارجية عند زيارته لكل من الهند واليابان وسنغافورة.
- بروز شكل جديد من أشكال التعليم التقني وهو كليات المجتمع وربط هذه الكليات بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني باعتبارها جزءاً لايتجزأ من هذه المنظومة.
- أهمية وجود استراتيجية وطنية للتعليم المهني والفني.
- أهمية ربط هذا النوع من التعليم باحتياجات وأهداف التنمية.
- أن التعليم الفني والتدريب المهني أحد وسائل مكافحة البطالة.
* أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء- كلية الآداب- رئيس الجمعية الفلسفية اليمنية.
| 
ملامح التطور الثقافي في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح..إرساء ثقافة الحوار..
