الميثاق نت -


أقر مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة الأيام القادمة لطرح تقرير عن الأوضاع الأمنية والتموينية ووافق على مقترح لوزير الداخلية مطهر رشاد المصر لعقد جلسة مغلقة في وقت لاحق لتعريف النواب بما يطلبونه من معلومات متصلة بالتمرد في بعض مناطق صعدة وامتداداته في بني حشيش بمحافظة صنعاء وحرف سفيان بعمران .
وكان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني اعتبر استدعاء المجلس للحكومة بناء على طلب نواب معارضين – غير لائحي كون اللائحة البرلمانية تبين كيفية استدعاء الحكومة بما في ذلك تحديد القضايا المطلوب حضور الحكومة بشأنها.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي بالإشارة أن المطلوب من الحكومة تقرير أمني وتمويني ليتمكن النواب من معرفة ما يجري في البلد عوضا عن استقاء المعلومات من الصحف.
وفي الجلسة أكد وزير الداخلية أن الاعتداء على مدرسة 7 يوليو للبنات بالعاصمة صنعاء في مارس الماضي كان يستهدف السفارة الأمريكية التي أصيب سورها الشمالي بمقذوفات وفضل المصري في رده على سؤال النائب علي العمراني عدم الإدلاء بتفاصيل قد تضر بالإجراءات الأمنية المتخذة منوها بأن الأجهزة الأمنية تعرفت على مرتكبي الاعتداء بشخصياتهم وتضيق الخناق عليهم لضبطهم.
وقال المصري للنائب عبدالباري دغيش أن قضية المساعد أول احمد الخميسي وأولاده عسكرية متعلقة بتسرب أسلحة من مخزن سلاح الأمن المركزي في الوادي وبصحراء حضرموت كان المذكور أمينا لها. أما احتجاز عبدالغني سعيد وولده فكان بأمر قضائي بسبب التحريض على قطع الطريق في منطقة طور الباحة.
وأوضح للنائب سنان العجي أن إدارة المرور تستوفي الشروط القانونية لمنح أرقام السيارات ومن بينها التأمين الإلزامي وفقا لقانون المرور والتأمين منوها أن المبالغ التحصيلية هي لشركات التأمين وليس للمرور.
ونفى وزير الداخلية في إجابته على استفسار للنائب عبده بشر علمه بوجود أطقم أمنية وعكسرية تحرس أراضي خاصة بمسؤولين أو تساعد في السطو على أراضي مستدركا بأن أي حماية لأراضي لا تكون إلا بأمر قضائي. من جانبه بشر أكد أن لديه ملفا يدعم حيثيات استيضاحه قرر النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بدراسته مع الداخلية وأبان المصري للنائب محمد الحزمي أن التعميم على مراكز الاتصالات بتسجيل هويات المتصلين مرتبط بدواعي أمنية أفادت في ضبط أشخاص مطلوبين للداخلية مؤكدا أن هذا الإجراء لا يمس حرية الأشخاص غير أن أصحاب مراكز الاتصالات يوافون الأمن بما سجلوه من بيانات حسب طلب الداخلية وأيد النائب صخر الوجيه وعبدالسلام زابية هذه الإجراءات.
وحول استفسار للنائب محمد شردة قال وزير الداخلية أن ثمانية قتلى في نزاع بين قبيلتي الحيمة وبني مطر بمحافظة صنعاء تم التحكيم من الطرفين لمحافظ صنعاء السابق لحل القضية.
وأجاب محافظ البنك المركزي عبدالرحمن السماوي على استيضاح للنائب صالح أبو عادل بالقول أن نظام سعر الصرف في اليمن أفضل نظام في المنطقة طبقا لمؤسسات دولية. ملفتا إلى أن التوقعات الدولية كانت تؤكد أن سعر الدولار سيصل إلى مائتي ريال عام 1999م فيما الآن وصلنا العام 2008م وما زال سعر الدولار أقل من المئتين.
ونفى السماوي وجود شحة في الريال مشيرا إلى العكس بوجود فوائض سيولة يمتصها البنك المركزي.
على صعيد آخر أقر البرلمان خلو مقاعد النواب المحافظين حمود الصوفي، علي الخظمي، عدنان الجفري، والسفير فيصل أبو رأس.