الميثاق نت-أحمدالنويهي -


قال أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن الهيئة حققت في كثير من قضايا الفساد وتمكنت من استعادة مبالغ إلى خزينة الدولة تقدر بمليارين ريال .
وتطرق الانسي في ندوة حول دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد نظمتها مؤسسة السعيد بمحافظة تعز إلى الجهود التي تبذلها الهيئة والصعوبات التي واجهتها، مؤكداً أن الجميع يتوقع منا الكثير ونحن ليس لدينا عصا سحرية لقلع الفساد بل صلب مهامنا التحري والتحقيق قبل الحكم فالقانون لا يسمح بالتصريح قبل أن يكون هناك حكم قضائي بات.
وقال علينا التزامات أخلاقية دينية ووطنية في مكافحة الفساد، ولا بد أن نكون جنوداً لمحاربته، فالكل معنا بذلك.
منوهاً إلى أن وأعضاء هيئته استطاعوا نتيجة تجانسهم إنجاز العديد من اللوائح والمهام والقوانين، مشيراً إلى أن هناك قضايا معقدة استغرقت (7) أشهر، معتبراً أن الأمور لا تسير بسرعة كبيرة دائماً، وإنما بطريق صحيح وقويم.
وأكد الآنسي في سياق محاضرته إلى أن الهيئة وجدت الكثير من التعاون من الجهات.
وتطرق أحمد الآنسي إلى أبرز ما أنجزته الهيئة خلال عام من عمرها وهو إيجاد مبنى خاص بها وكذلك مناقشة قضية المنح والاستقطاعات التي كان يتعرض لها الطلاب في الخارج، ووصلت المبالغ التي تم استعادتها ملياران وستمائة مليون منها، ولم يخفي رئيس الهيئة امتعاضه ممن لم يفهموا عمل الهيئة حتى الآن حيث هناك من أتى إلى مكتب الشكاوى بالهيئة بقضايا طلاق وقضايا أخرى ليست من اختصاص الهيئة، مؤكداً إلى أن هيئته أحالت عدداً من القضايا إلى النيابة بعد عمل طويل.
وشدد الآنسي على دور الإعلام في نجاح الهيئة حيث قال نحن نتعامل مع ما ينشر بالصحف بجدية فالإعلام هو سلاحنا الأول لأنه يدخل إلى كل بيت وأخذنا قضايا جوهرية من الصحف، والمهم لنا في الهيئة هو المعلومة بغض النظر عن توجه الصحيفة ومن يتبعها؛ مشيراً بذلك إلى قضية الكهرباء النووية التي نشرت في الصحافة حيث قال لقد تواصلنا مع الأمريكان، وسألنا جهات معنية تقنية عن هذا الأمر وأخذنا معلومات خلال يومين في (80) صفحة وأوقفنا العملية.
ورأى الآنسي في ختام محاضرته أن المناقصات والمزايدات تعد بيئة خصبة للفساد وقال لقد استطعنا مراراً بالتعاون مع مجلس الوزراء وهذه خطوة إيجابية وبالتعاون مع الجهات الرسمية .
بعد ذلك قدم عز الدين الأصبحي – رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة ورقته المعنونة بدور المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة رأى فيها أن الفساد لا يعتبر مجرد ظاهرة عابرة بل كارثة حقيقية في أي بلد لأنه يعمل على ضرب البناء الديمقراطي وإلغاء دولة النظام والقانون لهذا فإن محاربة الفساد قضية مجتمع تتجاوز الهيئات المتخصصة أو أجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شاملة لا بد أن يضطلع بها المجتمع بجدية وتكامل جاد للأدوار والمسئوليات فاليمن تعج بالسياسيين وتفتقد للإداريين.
قال الأصبحي إن عملية مكافحة الفساد تتطلب تمسكنا بمبادئ الحكم الرشيد، وبناء دولة المؤسسات من حيث المبدأ الأساسي، ويعني ذلك تضافر القطاعات الرئيسية المتمثلة بالسلطات ( التنفيذية – القضائية – التشريعية) وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ورأى الأصبحي أن بناء نظام النزاهة في المجتمع يتطلب أولاً إيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد تضطلع بها الجهات المختلفة من القطاعات الأساسية الثلاثة في المجتمع وهي ( الدول بسلطاتها الثلاث - المجتمع المدني – القطاع الخاص) وأنه لا بد من الشراكة الفاعلة وفق رؤية وطنية للبناء والتنمية تحتم شراكة القائمين في المجتمع وهم ( حكوميون وغير حكوميين).
ورأى الأصبحي أن الدور المطلوب لتفعيل الشراكة بين كل القطاعات هي وضع رؤيا وطنية وتعزيز قيم النزاهة و المراقبة ووضع التقارير الموضوعية والمسألة الشعبية ( العقاب المجتمعي ) وأن لا يفلت أحد من العقاب؛ فالمتطلبات الأساسية هي بناء مؤسسي سليم وتقديم القدوة في المجتمع ورؤية إستراتيجية للدور المطلوب لتعزيز قيم النزاهة.