الميثاق نت -


انتقد المحامي وجيه علي الوجيه رئيس مؤسسة المحامي بعض مؤسسات المجتمع المدني في اليمن وخصوصا تلك التي عرف عنها العمل تحت غطاء الدعم الخارجي‘ متهما اياها بانها تتجه نحو طرق لا مشروعة للتدخل في أعمال القضاء والنيل من استقلاليته في اليمن من خلال استغلالها لبعض الإجراءات القضائية العادلة التي اتخذتها بعض المحاكم والتي كان اخرها استناد احدى هذه المنظمات وصحف المعارضة في تشكيكها بنزاهة القضاء في قضية الخيواني.

موكدا ان بعض منظمات المجتمع المدني وصحف المعارضة وجهات أخرى محلية ودولية طالبت فخامة رئيس الجمهورية تارة والنائب العام تارة أخرى ومجلس القضاء بالتدخل للإفراج عن المتهم الخيواني..

واوضح الوجيه :في بيان تلقى"الميثاق نت" نسخة منه فمع كون قضية الخيواني المشار إليها ليست قضية فردية تخص المتهم المحكوم عليه عبدالكريم الخيواني بذاته وبصفته صحفياً وإنما هي قضية جنائية ذات طابع جسيم لإفراد خلية إرهابية كان الخيواني احد المتهمين بالانتماء إليها ‘ كما وهي قضية وطن وليست قضية صحافة كما يعتبرها بعض المز وبعين حسب تعبيره.

وقال: وأياً كان الحال وطالما أن جهاز النيابة العامة قد اسند الاتهام للخيواني بالانتماء إلى عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية على نحو ما اشتملت على ذلك صحيفة الاتهام. الا ان لسان حال صحف المعارضة بمختلف انتماءاتها السياسية لم تقف يوماً واحداً على الشجب والتنديد والتجريح بالقضاء والتشكيك في عدالته ووصف الحكم الصادر في القضية بانه حكم مسيساً والطعن من جهة أخرى بتعرض الحكم للتزوير وعدم التدخل اللا مشروع في شئونه القضائية وأعماله الولائية


واضاف : وباعتبار المتهم الخيواني قد قيد طعنه بالاستئناف في ذلك الحكم علاوة على استئناف النيابة العامة وكذا موكلينا أولياء دم الشهيدين عبد الغني المعمري ويحيى راوع وكذلك موكلتنا وزارة الداخلية مع استئناف متهمين آخرين ومع استئناف بقية المتهمين فسيتم عرض القضية من قبل النيابة العامة على الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة الاستئناف للنظر في طعون جميع الأطراف وطلباتهم

وقال : وتأسيساً على ذلك ومع كون هيئة الدفاع عن الخيواني وكذلك القائمين على رأس منظمات المجتمع المدني يعلمون علم اليقين بأنه لا يملك أحداً أياً كان لا رئيس الجمهورية ولا النائب العام ولا رئيس مجلس القضاء بالتوجيه بالإفراج عن الخيواني أو إلغاء الحكم الصادر بحقه أو وقف تنفيذه باعتبار أن الاختصاص الأصيل لا ينعقد مطلقاً لغير الشعبة الجزائية الاستئنافية التي ستتولى نظر القضية كمحكمة ثاني درجة التي تملك وحدها سلطة الأمر بوقف نفاذ الحكم الابتدائي والإفراج عن المتهم الخيواني من عدمه مؤقتاً خلال مرحلة المحاكمة الاستئنافية وهي التي تملك بمفردها أيضاً الحق في تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تعديله

مشيرا الى ان المطالبات هنا لرئيس الجمهورية ولمجلس القضاء الأعلى والنائب العام تتجه نحو طرق لا مشروعة للتدخل في أعمال القضاء والتأثير على حسن سير العدالة في ظل مناشدة كل تلك الجهات المدنية باستقلالية القضاء وعدم التدخل اللامشروع في شئونه القضائية وأعماله الولائية

متسائلا : فما بالهم يتناسون ذلك ويستثنون لأنفسهم التدخل في شئون القضاء في قضية الخيواني الأمر الذي دعا إلى إرشاد صحف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بقضية الخيواني بوقف ذلك التصعيد والحملة الشرسة التي يشنونها على القضاء ويقيمون لأجلها الفعاليات والاعتصامات التي تستهدف جميعها المطالبة بالتدخل في شئون القضاء والنيل من استقلاليته بصورة مخالفة للدستور والقانون .