الميثاق نت -


عبر النائب عن الدائرة (267) بمحافظة صعدة عبدالكريم جدبان عن شكر أبناء المحفظة لرئيس الجمهورية على حكمته في إنهاء فتنة صعدة داعيا الحوثي إلى الالتزام بالسلم ومحذراً ممن أسماهم دعاة الحرب.
وفي السياق قال النائب نبيل باشا إن حرب صعدة تهم كل أبناء اليمن معربا عن سعادته لانتهاء الفتنة وحرص رئيس الجمهورية على التسامح، لافتا إلى أن إعلان إنهاء الحرب جاء متزامنا مع الذكرى الثلاثين لانتخاب الأخ علي عبدالله رئيسا لليمن في تصويت ديمقراطي حر من مجلس الشعب عام 1978م.
وخلال جلسة البرلمان اليوم أعيد للجنة التنمية والنفط تقرير عن مخالفات في مصافي عدن لاستكماله .
جرى ذلك عقب نشوب خلاف داخل اللجنة مع مطالبة المقرر النائب محمد عبداللاه القاضي بإرجاع التقرير للجنة لعدم اكتماله كون اللجنة كلفت بالتقصي حول عدة موضوعات بينها المصافي وشركة النفط.
من جهته رئيس لجنة النفط عبدالجليل ثابت أشار إلى اكتمال التقرير وأهميته النابعة من اشتماله على مخالفات في مصافي عدن يتوقع أن تصل مخاسيرها إلى 200 مليون دولار العام الجاري، إضافة لاستيراد مشتقات نفطية بمليار ونصف المليار دولار بدون مناقصات خلال السنة المنصرمة.
وأكد توافر أدلة على مخالفات بالمصافي مستندة إلى معلومات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود المسئولين في المصفاة.
واعتبر عضو اللجنة عبدالجليل جازم تأخير التقرير أكثر أمراً معيبا كون الزيارات تمت منذ أربع سنوات ونصف.
وأوضح زميله النائب علي عشال أن نزول اللجنة كان كاملا وعلى مرحلتين مؤكدا أن الجزء الأول من التقرير المتصل بمصفاة عدن مكتمل.
وطالب عضو اللجنة النفطية صخر الوجيه إلى استعراض تقرير المصافي لأن الاختلالات المتضمنة فيه لا علاقة لها بمنشآت نفطية أخرى.
على سبيل آخر صادق مجلس النواب على اتفاقية قرض بين اليمن و الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع مستشفى مركزي بالحديدة بمبلغ ثلاثين مليون دولار (حوالي 112 مليون ريال سعودي) فيما تتولى الحكومة اليمنية توفير ثلاثين مليون دولار آخر لاستكمال التكلفة الإجمالية للمستشفى الواصلة سعته (370) سريرا لخدمة أربع محافظات هي الحديدة وريمه وحجة والمحويت وفقا لوزير الصحة عبدالكريم راصع الذي طمأن النواب بأن مساهمة الحكومة وعد وزير المالية بتوفير خمسة ملايين دولار في ميزانية العام الساري، بينما عشرون مليونا خصصتها الحكومة من تعهد السعودية في مؤتمر لندن للمانحين.
فضلا عن ذلك أصدر البرلمان بيانا أدان فيه قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، إثر طرح الموضوع من النائبين منصور الزنداني وعلي العمراني.
إلى ما سبق توجه النائب محمد الحزمي باستيضاح لوزير العدل حول حقيقة وجود توجيهات عليا بعدم إحالة قضية مطاعم صينية تروج للخمر إلى النيابة غير إعادة فتحها وإطلاق المضبوطات..