الميثاق نت -


انتقد تقرير للجنة التجارة بالبرلمان خصخصة وحدات اقتصادية ذات بعد استراتيجي واجتماعي، وبأسلوب يشوبه كثير من الغموض والاستعجال كصوامع الغلال بالحديدة وعدن التي كان يفترض بقاؤها بيد الدولة كونها تعمل بصورة جيدة وتمثل مخزناً للدولة لمواجهة أي طوارئ غير دورهما في استقرار أسعار السلع الأساسية طبقاً للتقرير المستعرض من النواب اليوم.

كما أشار إلى غياب الشفافية أثناء إجراء عمليات الخصخصة لبعض الوحدات ومخالفة نصوص في قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م ذكر منها عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المرحلة النهائية من عملية الخصخصة خلافاً للمادة (4/ أ/ 3) من القانون، وأيضاً مخالفة المادة (5) المتعلقة بإحاطة اللجان المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بوثائق كل عملية خلال شهرين من تاريخ تنفيذ الخصخصة، سوى تعرض جزء من عمالة المنشآت المخصخصة للتسريح.

واستغربت لجنة التجارة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وفقاً للمادة (35) منه رغم مرور تسع سنوات على صدوره.

ولاحظت لدى زيارتها لوحدات مخصخصة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات الوحدات المخصصة تجاه الغير.

ونقلت اللجنة عن المكتب الفني للخصخصة (تابع للحكومة) أن (136) وحدة اقتصادية عولجت أوضاعها حتى نهاية العام الماضي سواءً بطرح الأسهم للاكتتاب أو إعادة الهيكلة أو البيع أو التصفية أو التأجير أو الإعادة إلى الملاك.

وأوضح التقرير للبرلمان أن الوحدات المعالجة أوضاعها من قبل وزارة الصناعة بلغت 12 وحدة، ومن المكتب الفني 9 وحدات، والمالية 12 وحدة، والزراعة 30 وحدة، و53 في قطاع السياحة، و15 في الثقافة، و5 وحدات عولجت أوضاعها من جهات حكومية أخرى، فيما خمس وحدات تجري معالجة أوضاعها وتنتظر 8 وحدات اقتصادية حكومية المعالجة من خلال إعادة الهيكلة.

مؤسسات تجارة مواد البناء، الألياف، الحفر، فرع التجارة الخارجية للحبوب بعدن وشركة النصر للتجارة الحرة.
ومع المؤسسة الاقتصادية اليمنية دمجت مؤسسات التجارة، الأقمشة والكهربائيات، المطاحن، الملح، كما أشار التقرير البرلماني إلى دمج دار الهمداني للطباعة والنشر مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، والمؤسسة العامة للبناء والإسكان مع مؤسسة الطرق والجسور، فيما مصنع الأدوات الزراعية دمج مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.

وأبان التقرير عن خصخصة 11 شركة ومؤسسة ما زالت عليها التزامات و(9) أُجِّرت لمستثمرين باتفاقيات من مكتب مالية عدن، في حين مؤسسات الدواجن، الخضار والفواكه، والسينما والمسرح توقف نشاطها مع صدور قرار بتصفيتها دون معرفة مصير أصولها وأراضيها حسب تقرير لجنة التجارة والصناعة.

على مضمار آخر استمع النواب اليوم إلى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن تشكيك نواب بسلامة إجراءات طرح تعديلات اللجنة للقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م الخاص بالجرائم والعقوبات للمناقشة، وأكدت اللجنة صحة الإجراءات التي اتخذتها في دراسة ونقاش القانون.

وكذلك استعرض البرلمان تقريراً للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج زياراتها الميدانية لمجتمع المتحف الوطني بأمانة العاصمة فضلاً عن تقرير آخر للجنة الخدمات عن نزول ميداني إلى جزيرة كمران بمحافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول أوضاع المشاريع الخدمية.

وفي الجلسة توجه النائب عبدالحميد فرحان بسؤالين أحدهما لوزير النقل بخصوص ما أسماه إهمال ميناء المخا بتعز، والثاني لوزير الشباب والرياضة حول عدم الوفاء بوعد استئناف العمل في استاد تعز الرياضي خلال شهرين انقضت دون القيام بأي أعمال.