الميثاق نت -


أعاد مجلس النواب اليوم تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن أوضاع الوحدات الإقتصاديه والتي مازالت تحت إجراءات الخصخصة.

وحيال قلة حضور النواب في القاعة والذين لم يتجاوزوا أربعين برلمانياً أثناء نقاش التقرير عبر النائب د. جعفر باصالح عن أسفه بالا يحظى تقرير كهذا بالاهتمام الكافي من النواب.
وفي ملاحظاته على التقرير البرلماني أشار باصالح لإغفال اللجنة ذكر المردود المادي للدولة من حوالي 136مؤسسة حكومية تحم خصخصتها وتساءل عما إذا كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الوريث الشرعي لمؤسسات آلت إليها.

وأوضح النائبان عبد الباري دغيش وعلي المخلافي أن الخصخصة تمت خارج نطاق القانون الذي طالب النائب أحمد الخولاني بإيقاف العمل به فيما دعا النائب محمد بكير صلاح بمشروع قانون بديل ووصف ما حصل من خصخصة بمسرحية لا تخدم إلا أشخاصاً استغلوا القانون النافذ لمصالح خاصة.

وفي حين قال النائب أنصاف مايو :إن مستثمرين لم يلتزموا بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بشأن المؤسسات المخصخصة حث النائب محمد قاسم النقيب الحكومة على إلغاء كل اتفاقيات الخصخصة مع المستثمرين كون عائداتها ذهبت لمسؤولين بينما العمال في تلك المؤسسات لا يجدون ما يعيشون به.

وكان تقرير للجنة التجارة بالبرلمان انتقد خصخصة وحدات اقتصادية ذات بعد استراتيجي واجتماعي، وبأسلوب يشوبه كثير من الغموض والاستعجال كصوامع الغلال بالحديدة وعدن التي كان يفترض بقاؤها بيد الدولة كونها تعمل بصورة جيدة وتمثل مخزناً للدولة لمواجهة أي طوارئ غير دورهما في استقرار أسعار السلع الأساسية طبقاً للتقرير المستعرض من النواب اليوم.

كما أشار إلى غياب الشفافية أثناء إجراء عمليات الخصخصة لبعض الوحدات ومخالفة نصوص في قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م ذكر منها عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المرحلة النهائية من عملية الخصخصة خلافاً للمادة (4/ أ/ 3) من القانون، وأيضاً مخالفة المادة (5) المتعلقة بإحاطة اللجان المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بوثائق كل عملية خلال شهرين من تاريخ تنفيذ الخصخصة، سوى تعرض جزء من عمالة المنشآت المخصخصة للتسريح.

واستغربت لجنة التجارة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وفقاً للمادة (35) منه رغم مرور تسع سنوات على صدوره.

ولاحظت لدى زيارتها لوحدات مخصخصة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات الوحدات المخصخصة تجاه الغير.

ونقلت اللجنة عن المكتب الفني للخصخصة (تابع للحكومة) أن (136) وحدة اقتصادية عولجت أوضاعها حتى نهاية العام الماضي سواءً بطرح الأسهم للاكتتاب أو إعادة الهيكلة أو البيع أو التصفية أو التأجير أو الإعادة إلى الملاك.

وأوضح التقرير للبرلمان أن الوحدات المعالجة أوضاعها من قبل وزارة الصناعة بلغت 12 وحدة، ومن المكتب الفني 9 وحدات، والمالية 12 وحدة، والزراعة 30 وحدة، و53 في قطاع السياحة، و15 في الثقافة، و5 وحدات عولجت أوضاعها من جهات حكومية أخرى، فيما خمس وحدات تجري معالجة أوضاعها وتنتظر 8 وحدات اقتصادية حكومية المعالجة من خلال إعادة الهيكلة.

مؤسسات تجارة مواد البناء، الألياف، الحفر، فرع التجارة الخارجية للحبوب بعدن وشركة النصر للتجارة الحرة.ومع المؤسسة الاقتصادية اليمنية دمجت مؤسسات التجارة، الأقمشة والكهربائيات، المطاحن، الملح، كما أشار التقرير البرلماني إلى دمج دار الهمداني للطباعة والنشر مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، والمؤسسة العامة للبناء والإسكان مع مؤسسة الطرق والجسور، فيما مصنع الأدوات الزراعية دمج مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.

وأبان التقرير عن خصخصة 11 شركة ومؤسسة ما زالت عليها التزامات و(9) أُجِّرت لمستثمرين باتفاقيات من مكتب مالية عدن، في حين مؤسسات الدواجن، الخضار والفواكه، والسينما والمسرح توقف نشاطها مع صدور قرار بتصفيتها دون معرفة مصير أصولها وأراضيها حسب تقرير لجنة التجارة والصناعة.

على صعيد آخر استعرض البرلمان تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول دراستها لمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

إلى ما سبق توجه النائب محمد الجبري بسؤالين أحدهما لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بخصوص عدم التزام الحكومة بتوصيات البرلمان القاضية بتخفيض مساهمة المجتمع في مشروعات تنموية من 5% إلى 2.5% مشيراً في استيضاحه إلى حدوث العكس في بعض المشاريع التي تراوحت مساهمة المجتمع فيها بين 20-30% ما أدى لتعثر العديد منها.
وتوجه بالاستيضاح الأخر لوزير الاشغال عن أسباب خروج الخط الدائري لمدينة إب عن مساره المحدود منذ سنوات وما سببه في تجريف أراضي لمواطنين متسائلاً عن الجهة المسئولة لتعويضهم.
وأستفسر النائب عبد الحميد فرحان ذات الوزير مع وزير المياه والبيئة بشأن عدم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة تعز وبقاء مقلب القمامة بمفرق شرعب دون نقلة. كما سأل وزير التخطيط حول معايير توزيع مخصصات مؤتمر لندن للمانحين واعتماد إدراج مشروع مياه تعز في مشروعات المنح.