د. طارق المنصوب -
يقتضي منا قراءة وثيقة «التحالف الوطني الديمقراطي» بوصفها نصاً أو خطاباً سياسياً، استحضار السياق التاريخي لإنتاج تلك الوثيقة أو ذلك الخطاب، بمعنى ذكر مختلف المتغيرات والظروف التي مر بها مجتمعنا اليمني والتي أدت إلى ميلاد هذا التحالف ومراميه وأهدافه، والرسالة التي حملها إعلان تشكل ذلك التحالف في هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا اليمنية. بداية نشير إلى أن الوثيقة تضمنت ديباجة قصيرة، كما تضمنت مجموعة من النقاط التي تحدد معالم التحالف الجديد، ومبادئه، وأهدافه، أو الأسس والمبادئ العامة للتحالف، والاتجاهات الأساسية للعمل المشترك، ثم نص ختامي، وذيلت بأسماء الأحزاب التي وقعتها.
وعلى عكس ما يذهب إليه عادة أغلب المحللين المختصين بتفكيك وتحليل الخطاب السياسي سوف نبدأ بقراءة الوثيقة من نهايتها علنا نلتمس فيها ما يعين على تحليل محتوياتها وتحديد دلالاتها المختلفة، ومعرفة الأسباب التي دعت إلى إبرامها. وفي هذا الخصوص تصف الوثيقة هذا التحالف بوصفه «إطاراً عاماً للعمل الوطني المشترك ... أقيم بهدف .. تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الوطنية في إدارة شئون البلاد، وخلق اصطفاف وطني واسع قادر على التصدي للمخاطر والتحديات، والدفاع عن المنجزات الوطنية والتجربة الديمقراطية الرائدة لبلادنا». ذلك إذا منطلق البحث عن تشكيل هذا التحالف، وتلك هي الغاية من وجوده؛ أي خلق إطار عام للعمل الوطني، من أجل التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها دولة الوحدة اليمنية، وهو ما يتسق مع الدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية إلى التحاور حول مشروع الإصلاحات السياسية والدستورية، بغية الوصول إلى اتفاق أو توافق بين كافة مكونات المنظومة السياسية اليمنية، ويجنب البلاد مخاطر الدخول في عديد من الأزمات السياسية التي بدأت بعض ملامحها في الأفق. وهي الدعوة التي لم تلق استجابة إلا من الأحزاب التي وقعت هذه الوثيقة.
في هذا الإطار، نعتقد أن اختيار يوم الثالث والعشرين من يوليو من الأطراف التي وقعت «وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي» لم يأت عفوياً، أو أنها كانت محض مصادفة تاريخية ليس إلا؛ إذ أن المناسبة وحدها كافية لمن يقرأ بنود تلك الوثيقة ليقف على أكثر من دلالة وعلى أكثر من مغزى لإعلان وثيقة بذات الأهمية في الساحة السياسية اليمنية في التوقيت الذي يتزامن مع انتصار الثورة العربية في مصر، وهي الثورة التي وقفت مع أحرار اليمن في نفس الخندق حتى انتصرت إرادة الشعب اليمني وتحقق له حلمه في التحرر من نير الاستبداد السياسي الذي جثم على أرضه لمئات السنين، بالرغم من المؤامرات الدولية والإقليمية التي رامت إعادة الأوضاع إلى ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر المجيد، ومنع وصول آثارها الإيجابية لتحرير جنوب اليمن المحتل من المستعمر الأجنبي، لاسيما أن إعلان الوثيقة جاء بعد أيام قلائل من إعلان فخامة الأخ الرئيس إنهاء الأعمال الحربية في مدينة صعدة ضد عناصر الفتنة الحوثية التي أرادت إعادة إحياء المشروع الإمامي من جديد، وهو المشروع الذي لم يأفل ولم ينته خطره، وسيبقى من التحديات التي تستدعي المزيد من التحالف.
منطلقات التحالف أوالمبادئ والأسس
الملاحظ أن اختيار التسمية أي «التحالف الوطني الديمقراطي»، يحمل عديد من المعاني السامية؛ إذ يجمع بين مجموعة من القوى الوطنية التي تنطلق من مرجعية وطنية وتعلن تمسكها بالمشروع الوطني الديمقراطي لدولة الوحدة اليمنية. والأهم من ذلك أن هذا التحالف يبقى مفتوحاً أمام جميع أطراف العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني التي تؤمن بالنهج الديمقراطي، من أجل تشكيل تحالف وطني عريض لمواجهة التحديات والمؤامرات وصيانة المكاسب والانجازات الوطنية وبناء اليمن الجديد. هذا هو المنطوق المباشر لتلك الوثيقة، ولذا فقد اتخذ التحالف من سياسة مواصلة الحوار السياسي أسلوباً وآلية مستقبلية من أجل الوصول إلى ذلك المبتغى وتلك الغاية النبيلة.
وقد انطلقت الوثيقة من التأكيد على «الإيمان بروح العمل المشترك الهادف والحريص على مستقبل الشعب اليمني ووحدته ونظامه السياسي الديمقراطي .. والرغبة الصادقة في الدفاع عن الوحدة اليمنية»، وهو ما يعني أن الأحداث التي شهدتها محافظة صعدة وبعض المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية ألقت بثقلها على فقرات وثيقة التحالف، فبدا حرص أطراف التحالف - وهذا أمر طبيعي - على وحدة اليمن وعلى نظامه الجمهوري، ونهجه الديمقراطي في وجه تلك التحديات. وتأكد هذا الحرص من خلال تحديد المبادئ والأسس العامة لأطراف التحالف، والتي تحددت في التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة، والتمسك بمجموعة الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة الخالدة سبتمبر وأكتوبر والوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية وتطبيق الدستور والقانون. وهذا الأمر يعزز ما سبق لنا أن طرحناه في أكثر من مناسبة سابقة، عن حاجتنا إلى وضع الثوابت الوطنية ضمن مبادئ الدستور اليمني التي لا يجوز تعديلها أو الاتفاق على خلافها مستقبلاً أسوة بكثير من النظم السياسية العربية والدولية.
كما تضمنت الوثيقة اعترافاً صريحاً بحجم التحديات التي باتت تواجهها دولة الوحدة اليمنية على عدة محاور وفي عدة جبهات في وقت واحد، وهو الأمر الذي قاد إلى التفكير في توسيع مجال المشاركة السياسية وعقد تحالفات سياسية إستراتيجية، يتضح ذلك من خلال تأكيد التحالف على التصدي لكل الدعوات الانفصالية والطائفية، والمناطقية والقبلية، ومحاربة كافة مظاهر التعبئة السياسية والفكرية الخاطئة المضرة بالوحدة الوطنية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وكل أشكال التحريض على الفتن والكراهية بين أفراد المجتمع اليمني الواحد والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين.
وفيما يبدو أنه محاولة من أجل التقليل من الآثار السلبية التي نجمت عن بعض السياسات التعبوية الحزبية والإعلامية الخاطئة التي قادت إلى تأجيج مشاعر الكراهية والعنف بين أوساط الشعب اليمني، وإعادة إحياء بعض الشعارات الانفصالية والمناطقية وتوسيع مساحات الخلاف بين المواطنين، وفيما يبدو أنه منطلقات للعمل المستقبلي من أجل الحد من تلك الآثار السلبية والتحديات التي تعرضت لها دولة الوحدة اليمنية، تضمنت الوثيقة عدداً من البنود التي تدخل في إطار التحرك المستقبلي لتفعيل ذلك التحالف، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل دور ونشاط المؤسسات الثقافية والفكرية والتربوية والإعلامية لأطراف التحالف في ترسيخ قيم الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف والتفرقة والكراهية، وتنمية الوعي الوطني في صفوف أبناء الشعب اليمني لاسيما الشباب، من خلال التركيز على بناء الإنسان، وتنشئته تنشئة دينية ووطنية واجتماعية وسياسية سليمة، وتعزيز قيم الولاء الوطني والتسامح ونبذ الفرقة والتعصب.
وتنفيذا لتلك المبادئ المعلنة أكدت الوثيقة على مواصلة وتوسيع الحوارات السياسية لتشمل بقية أطراف العمل السياسي، ومختلف منظمات المجتمع المدني للوصول إلى تشكيل تحالف وطني عريض لمواجهة التحديات والمؤامرات وصيانة المكاسب والانجازات الوطنية وبناء اليمن الجديد. وذلك من خلال تعزيز النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه من خلال الارتقاء بالحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية والانتقال إلى رحاب التنافس الديمقراطي الحضاري، وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة والدفاع عن الحريات العامة، وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القيم النبيلة في الحرية والعدالة والمساواة والتي لا تتعارض مع عقيدتنا الإسلامية ومع الدستور والقوانين النافذة.
دعم مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي
من البديهي أن تحظى بعض النقاط التي تضمنها برنامج مرشح الرئاسة الفائز في الانتخابات الرئاسية السابقة باهتمام أطراف التحالف؛ بالنظر إلى حصول البرنامج على الثقة والتأييد الشعبي، من جهة أولى، وباعتبار أن أغلب ما يدور من جدل ونقاشات أو خلافات بين مكونات المشهد السياسي اليمني يدخل في إطار الرغبة في تنفيذ أو إعاقة تنفيذ ذلك البرنامج، منعاً لكل مكاسب سياسية آنية أو مستقبلية قد يجنيها هذا الطرف أو ذاك جراء النجاح أو الفشل في تنفيذه، من جهة أخرى. وفي هذا الإطار وردت الإشارة واضحة إلى إجماع كافة الأحزاب التي وقعت تلك الوثيقة على ضرورة «.. استكمال (تنفيذ) البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية»، ويأتي في هذا السياق الحرص على الإسهام في انجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد والتخريب .. من أجل بناء اقتصاد وطني قوي للقضاء على الفقر والبطالة والأمية وتحسين المستوى المعيشي للسكان. وهي المهام التي تبقى على رأس أولويات الحكومة الحالية بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي يواجهها الوطن والمواطن اليمني بسبب تنامي حدة الفقر وارتفاع أعداد الشباب العاطل عن العمل، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تبقى هماً وطنياً بامتياز يحتاج إلى دعم جميع الأطراف من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اليمني، كما يحتاج إلى منع حدوث الأزمات السياسية والاجتماعية الكفيلة بإيقاف عجلة التنمية في مجتمعنا اليمني عن الدوران.
تنسيق من أجل المستقبل
ضمن ما يمكن أن نعده تنسيق مستقبلي - وفيما قد يبدو لكثير من المراقبين للشأن السياسي اليمني أنه واحد من أسباب قيام التحالف - من أجل مواجهة الاستحقاقات المستقبلية، تضمنت الوثيقة بعض المهام التي تدخل في هذا الإطار، ومنها: التأكيد على ضرورة الإسهام في تطوير النظام السياسي والتشريعي ونظام الحكم المحلي، وهي من النقاط التي تضمنتها مبادرة التعديلات الدستورية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس، والعمل من أجل تهيئة الظروف والمناخات اللازمة لإجراء الانتخابات التنافسية نيابية ومحلية ورئاسية، كما ورد ضمن الوثيقة الإشارة إلى الحرص على حيادية المال العام والوظيفة العامة في الانتخابات، فيما يبدو أنه رسالة لتأكيد حسن النية أمام أحزاب اللقاء المشترك التي ظلت تطالب بتحييد المال العام والوظيفة العامة في الانتخابات. فهل تقرأ هذه الرسالة؟ وهل تقبل الجلوس للحوار من أجل التوافق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في موعدها الدستوري المحدد؟
تساؤلات أخيرة:
حفلت الوثيقة ببعض النقاط التي نعتقد أنها قد تثير بعض التساؤلات في الفترة القادمة، وأنها ربما ستتخذ مسارات مختلفة تعتمد على أسلوب تعامل أطراف المنظومة السياسية اليمنية، ومن أهم تلك القضايا: قضية دعم المرأة كمرشحة للوصول إلى عضوية مجلس النواب والمجالس المحلية وفقاً لمبادرة الأخ الرئيس «أي دعم النقطة المتعلقة بتخصيص حصة أو كوتا نسوية في مجلس النواب والمجالس المحلية»، وعلى الرغم من أن هذا التأكيد يأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية نفسها، فإنه قد جاء بعد أيام قلائل من صدور فتوى تحريم الكوتا من هيئة حماية الفضيلة، ولا ندري هل يعني ذلك رفضاً صريحاً ومباشراً لتلك الفتوى ..، أو لا؟! وما الكيفية التي سيتم بها التعامل مع هذه النقطة؟!
كما أن قيام تنسيق انتخابي في الانتخابات القادمة بين أطراف التحالف، والنزول ببرنامج موحد وقائمة موحدة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتحقيق ذلك، مما تضمنته بنود الوثيقة وإن كان سيرضي بعض أطراف هذا التحالف، لأنه سيحقق لها بعض المكاسب المباشرة في حال دعم مرشحيها من قبل الكتلة الناخبة المؤتمرية، إلا أنه قد يثير كثير من قواعد المؤتمر الشعبي العام نفسه، خاصة في حال إصرار بعض تلك القواعد على الترشح خارج إطار تلك القائمة، ولعل تجربة اللقاء المشترك في الانتخابات السابقة قد أفرزت خلافاتٍ لازالت آثارها ماثلة إلى يومنا هذا نتيجة عدم الاتفاق على قوائم الترشيح، وإن كانت هذه القضية ستعتمد على أساليب تنفيذ بنود الاتفاقية نفسها. ومع ذلك تبقى هذه مجرد تساؤلات: كيف ستتعامل أطراف التحالف مع هذه القضية؟ وهل ستنجح في تخطي هذا التحدي؟!