الميثاق نت -
اعتقلت الشرطة السعودية على احد العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بتهمة الزواج بست نساء بينهن ثلاث يمنيات مخالفا بذلك الحكم الشرعي الذي يحرم الجمع بين أكثر من أربع زوجات..وأكدت صحيفة"الوطن"السعودية أمس الأول أن الشرطة اعتقلت السعودي الذي يبلغ من العمر 56 عاما في قرية احد المسارحة" في منطقة جازان جنوب المملكة للتحقيق معه بتهمة الجمع بين ست زوجات في وقت واحد .. ثلاث سعوديات وثلاث يمنيات" ،مؤكدة أن "آخر زوجاته عمرها 22 عاما". وأضافت الصحيفة:أن زوجاته السعوديات الثلاث مضافات في بطاقة العائلة فقط وان اثنتان مقيمتان بطريقة غير نظامية (كما تطلق عليهم السلطات السعودية ) وهما يمنيتان وأخرى تحمل ما يطلق عليه الإقامة بطريقة نظامية. وأشارت إلى انه " ألقي القبض على المتهم في إحدى الشقق المفروشة في محافظة أحد المسارحة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل أي إثبات رسمي في حينها وقد تم استدعاؤه إلى مكتب موظف الاستقبال للشقق المفروشة، وذكر أن المرأة التي معه زوجته، وقد تبين لاحقاً أنها تحمل جواز سفر وإقامة وتقيم بطريقة نظامية وتبلغ من العمر 22عاماً. وبدأت خيوط القضية عندما توفرت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحد المسارحة معلومات عن شخص متزوج من 6 نساء ويعمل بالهيئة وبدأت إجراءات التحقيق والتنسيق مع مراكز الشرطة الأخرى التي تتواجد بها زوجاته الأخريات. وذكرت التحقيقات أن زوجته الرابعة تبلغ من العمر 25 عاماً وتسكن بمنزله في محافظة الحرث، وهي من الجنسية اليمنية ومقيمة بطريقة غير مشروعة، ولا تزال تحت عصمته، ومضى على زواجهما 4سنوات بعقد مستوفي الشروط والأركان بحضور والديها وشاهدين، ولكنه غير نظامي، وكانت آخر مرة قد زارها فيها قبل القبض عليه بأسبوع، أما الزوجة الخامسة وهي يمنية وتبلغ من العمر 22عاماً فتسكن مع أهلها في محافظة العارضة ومقيمة بطريقة غير شرعية وتزوج بها منذ عام، وآخر زيارة قام بها لمنزل أهلها كانت في شهر رمضان الماضي، وكان عند زيارته لها يأخذها إلى إحدى الشقق المفروشة ثم يعيدها لأهلها، وقد تزوجها بموجب عقد غير نظامي بحضور والديها وشاهدين، أما زوجته السادسة التي قبض عليه معها في الشقق المفروشة فهي تقيم مع أهلها في محافظة الحرث وكان زواجه منها في شهر شوال من العام الماضي واعتاد اصطحابها إلى الشقق المفروشة. في حين أفاد الزوج بأنه متزوج بثلاث نساء مثبتات معه في بطاقة العائلة ثم تزوج بالرابعة، والتي تسكن مع أهلها في محافظة الحرث, ثم طلقها وتزوج بأخرى تسكن مع أهلها في محافظة العارضة ثم طلقها وكانت عقود النكاح بدائية على ورق عادي بحضور الولي وشاهدين على كل عقد، وأنه حالياً متزوج بامرأة مقيمة بطريقة نظامية وتحمل جوازا وإقامة، وهي التي قبض عليه معها ومازالت في عصمته، وكان يأخذها دائما إلى الشقق المفروشة لحين الانتهاء من منزله في أحد المسارحة،إلا أن الزوجة التي قبض عليها معه بنظارة شرطة أحد المسارحة،التي أودعت السجن- أفادت في التحقيق معها أن الشخص الذي قبض عليه معها هو زوجها على سنة الله ورسوله وقد تزوج بها في شهر شوال الماضي بعقد على ورقة عادية بحضور والدها ومنذ ذلك الوقت يتردد عليها بمنزل أهلها، ويصطحبها إلى الشقق المفروشة وليس لديها العلم بزواجه من خمس نساء غيرها. كما أخذت سلطات التحقيق إفادة الزوجتين الرابعة والخامسة اللتان أصرتا في التحقيق على بقائهما في عصمته وأنه لم يطلقهما وأنه لا حقيقة لطلاقهما منه، وهو ما أكده وليي أمريهما- الزوجتين الرابعة والخامسة-اللذان نفيا ما جاء في كلام الزوج بأنه طلق زوجتيه بحضورهما شفهيا ولم يثبت كتابيا وأكدا في التحقيق أن ادعاءه لا أساس له من الصحة واتهماه بالتهرب من الحقيقة وأن ابنتيهما لا تزالان في عصمته حتى تاريخه وترغبان الفصل في القضية شرعا. إلى ذلك أقر شاهدان في التحقيق (يقطنان بجوار منزله بقرية جاضع تمير بالحرث) بأنهما يعرفان بزواج المواطن بالمرأة الرابعة منذ سنتين وهو متزوج ولديه منزل في محافظة الحرث ويتردد على زوجته الرابعة دائما وأحيانا ثلاث مرات في الأسبوع . وكانت القضية قد عرضت على قاضي محكمة أحد المسارحة إلا انه أعادها للتحقيق مع جميع الأطراف فإذا ثبتت إدانته فتحال القضية للمحكمة للبت فيها بالوجه الشرعي. واستند التحقيق على عدد من الأدلة والقرائن وهي محضر القبض المعد من اللجنة المشكلة المحال إليها، ونتائج البحث والتحري، وأقوال زوجاته المذكورات بملفات التحقيق المرفقة،وعقود الزواج غير النظامية، وشهادة الشهود بتردده المستمر على زوجته الرابعة. وأكدت المصادر أن الزوجة الرابعة قد وضعت جنينها منذ 3 أشهر وقد قام الزوج بعمل عقيقة لابنه منها، وقد عمدت اللجنة المشكلة من هيئة الأمر بالمعروف إلى مواجهة الزوج ووالد الزوجة والشهود ببعضهم البعض، والذين أصروا على شهادتهم في التحقيقات الأولية، وتمت مصادقتها كما قامت اللجنة بالتوجه إلى محافظة العارضة لأخذ إفادة الزوجة الخامسة والتي اتضح أنها سافرت إلى بلادها، في حين مازال شقيقها يطالب ببقية المهر 10آلاف ريال حيث دفع الزوج نصف المهر فقط والبالغ 20 ألف ريال. ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب احمد الودعاني قوله أن "أمير منطقة جازان أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية".