الميثاق نت-نبيل عبد الرب -
استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة، والشؤون الدستورية حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء. ومع بدء استماع النواب للتقرير أعلنت كتل المشترك البرلمانية انسحابها احتجاجا حسب ما برر رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل على إغفال التقرير النقاط اتفقت عليها قيادات المشترك مع المؤتمر غير خلافات على نصوص تضمنتها التعديلات. وفيما قال النائب الإصلاحي محمد الصالحي إن نواب المشترك في اللجنة الدارسة للتعديلات وجدوا نصوصا غير التي اتفقت عليها قيادات الأحزاب، أكد مقرر اللجنة الدستورية سنان العجي، وعضو اللجنة احمد الخولاني أن اللجنة المشتركة ناقشت ما جاء من الحزمة بناء على اتفاق الأحزاب مؤكدين الاتفاق على كل النقاط عدا مطالبة نواب المعارضة بالاكتفاء بالمادة (33) المعدلة والخاصة بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات وإلغاء المواد (34، 35، 36) من القانون النافذ كون المادة (33) المعدلة تغني عن الثلاثة النصوص ونفى الخولاني صحة ما طرحه الصالحي. وحيال انسحاب المشترك هدد رئيس البرلمان الأمين المساعد للمؤتمر يحيى الراعي بالتصويت غدا لصالح القانون النافذ إذا استمر الانسحاب واصفا مشروع التعديلات بأنه ابتزاز يلبي مطالب المشترك التي قال أن المؤتمر بقيادة رئيس الجمهورية تعاطى معها حرصا على التوافق معلنا في ذات الوقت الاستعداد للتراجع عن نصوص مختلف فيها في ضوء النقاش لمشروع التعديلات من قبل الجميع في كتلة المؤتمر وكتل المعارضة. إلى ذلك صوت النواب على مشروع قانون حماية المستهلك مادة مادة تمهيدا للموافقة النهائية عليه يوم غد.