الميثاق نت -


استهجن مصدر إعلامي بالمؤتمر الشعبي العام التدخل السافر لبعض قيادات أحزاب المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية.

وشدد المصدر على ضرورة التفريق بين القضايا الجنائية والممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون والتي لاتضر بمصلحة الوطن وبين أعمال جنائية بحته تمس وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع.

وأعتبر المصدر مساندة إعلام المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية بادرة خطيرة نحو شرعنه الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أهمية اضطلاع كافة القوه السياسية بدورها للوقوف ضد من تسول له نفسه الإضرار بوحدة الوطن وآمنة وعرقلة استقراره

مشيراً إلى أن استغلال الاستحقاق الديمقراطي والظروف السياسية الراهنة لا يمكن أن تبرر لأي كان تأييد ومساندة أعمال التخريب الآ لمن يعانون قصوراً في الرؤية ولا يفرقون بين الحق والباطل.