الميثاق نت -


قال على أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان إن رئيس الجمهورية وجه بالإفراج عن عدد من المتهمين على ذمة ما يسمى بالحراك السياسي والذي لم يثبت إدانتهم بطريقة واضحة.

وأشار أبو حليقة -في حديث لقناة الجزيرة الفضائية بثته عصر اليوم -إلى أن المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وأعمال قتل ونهب هم على ذمة القضاء ولا سلطان على القضاء ؛ منوهاً إلى أن مطالب اللقاء المشترك لا نهاية لها.

ونفى أبو حليقة وجود صفقة بين المشترك والحزب الحاكم؛ مؤكداً وجود النية الصادقة لدى الحزب الحاكم لترميم أي وضع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.

ولفت أبو حليقة إلى حوار بين المؤتمر مع أحزاب المشترك وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول قانون الانتخابات وجميع القضايا مشيراً إلى أن المعارضة تحاول الاصطياد في الماء العكر وأن النقاش طال حول قانون الانتخابات.

هذا وياتي الافراج عن الموقوفين على ذمة احداث شغب قبيل ايام من شهر رمضان المبارك- شهر الرحمة والغفران- وفي إطار نهج متسامح أكدته القيادة السياسية في أكثر من مناسبة، من أجل اتاحة الفرصة للجميع لممارسة حقوقهم الديمقراطية في إطار القانون والدستور، وترسيخ التجربة الديمقراطية اليمنية