حاوره: أحمد الزبيري -




<احزاب المشترك تحاول تجيير ظروف المرحلة قسرياً لصالحها

ما تشهده الساحة اليمنية من اعمالات بين الوان الطيف السياسي يصب في مرجل الاستحقاق الانتخابي القادم، ويندرج في اطار المعارك الاستباقية التي تخوضها الاحزاب استعداداً وتهيئة للحصول على افضل النتائج والفوز باكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي الذي ستفرزه انتخابات 27 ابريل 2009م.
هذا ما اكده الاستاذ عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام في حوار تناول فيه ابرز القضايا في الحياة السياسية اليمنية انطلاقاً من معطياتها الآنية والمرحلية المستقبلية..الى نص الحوار:



> المشهد السياسي في الساحة الوطنية يضع المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية امام قضايا تتسم بالتعقيد وصعوبة.. ما هي قراءاتكم لهذا المشهد انطلاقاً من متطلبات المرحلة القادمة؟
>> المرحلة القادمة بالتأكيد سوف ترتبط بالقضية الاكثر حيويةً والحاحاً لتتركز نشاطات الاحزاب بالتهيئة للانتخابات البرلمانية القادمة المزمع اجراؤها في 27 ابريل 2009 وكل ما يجري في الساحة السياسية هو في جوهره يندرج في اطار المعارك السياسية الاستباقية للاستحقاق الانتخابي.. وبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي ننظر الى ذلك باعتباره حقاً طبيعياً ومشروعاً، فمن حق كل حزب وتنظيم سياسي ان يعد نفسه لخوض تلك الانتخابات للحصول على ثقة الناخبين والفوز باكبر قدر من المقاعد من خلال صندوق الاقتراع وهذه هي استراتيجية المؤتمر الشعبي العام تجاه الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الموحدة الحديثة.

تجيير قسري
> احزاب المعارضة الى أي مدى تشارككم هذه الرؤى؟
>> يفترض ان تكون كذلك اذا كانت مؤمنة ومقتنعة بالديمقراطية، لكن الملاحظ ان في بعض احزاب المعارضة من يحاول ان يجير ملابسات ظروف هذه المرحلة لصالحه بطريقة قسرية، وهذا بدون شك لا علاقة له بالتنافس السياسي الذي نؤكد انه طبيعي وضروري ومشروع في أية ممارسة ديمقراطية في كل مراحل الاعداد والتحضير للانتخابات، ولكن ما نراه غير مناسب هو الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض احزاب اللقاء المشترك أحياناً لغرض الابتزاز السياسي، ومن تحميل القضايا اكثر مما تحتمل ومع ذلك اقول انطلاقاً من تجاربنا السابقة كمؤتمر شعبي عام وتنظيم رائد في الحياة الديمقراطية نمتعض من هذه التصرفات التي تنم عن سلوك سياسي لا ديمقراطي إلا اننا مع ذلك نتعامل معها بصدر رحب وأفق واسع قادر على استيعاب هذه الممارسات والتعاطي معها على نحو يتجاوز النظرة الضيقة لأولئك النفر من السياسيين الذين يقومون بها مشوهين الحياة الديمقراطية.

الفردية والنسبية الانتخابية
> أيمكنكم ان تكونوا اكثر تحديداً لابرز القضايا التي تثير اسيتاءكم من بعض احزاب المعارضة؟
>> القضايا كثيرة وبعضها معروفة للجميع ولكن ان اردت احدثك عن الابرز منها على- سبيل المثال- التعنت الزائد فيما يتعلق بالاشتراطات التي طرحوها لمناقشة قانون الانتخابات وتحديداً ما يتعلق باشتراط الموافقة على تغيير النظام الانتخابي من النظام القائم على الدائرة الفردية الى النظام القائم على القائمة النسبية، وهذا شرط تعسفي غير منطقي وغير مبرر ولا يقبله العقل وهذا لا نقوله نحن ولكن حتى المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية والانتخابات العامة وعلى وجه الخصوص منظمة «ايفس»- التي لديها الخبرة والتجربة كونها مختصة في نظام الانتخابات العامة - التي أكدت صعوبة أخذ اليمن بهذا النظام الانتخابي.

احترام الخيارات
> هل لديكم رؤية توضح وجهة نظركم لمن يطرح اشتراط تغيير النظام الانتخابي الى القائمة النسبية؟
>> طبعاً.. نحن طرحنا رؤية وناقشناها مع الاخوة في احزاب اللقاء المشترك مبينين لهم خطأ الاخذ بهذا الخيار الذي لا يناسب اليمن لا الآن، ولا في المستقبل دون ان يعني ذلك مصادرة حقهم في التمسك بهذا الخيار وسوف نستمر في مناقشته معهم في المستقبل وما بعد انتخابات 2009م، اما انتخابات 2009 فلا مجال ولا امكانية ذاتية او موضوعية للاخذ به، وبالتالي لا ينبغي ان يكون العصا التي توضع في دواليب العملية الانتخابية.

ارادة الناخب
> اصحاب هذا الخيار يقدمون تعليلاً على ان الانتخابات على اساس القائمة النسبية يعطيها ابعاداً وطنية.. ما مأخذكم عليه؟
>> انا لا اقول ان نظام القائمة النسبية سيئاً في ذاته، ولا هذا هو السبب في صلاحيته او عدم صلاحيته، بالنسبة لنا في اليمن نحن نقول انه لا يتناسب مع ظروف بلادنا بسبب ان نظام انتخابات القائمة النسبية، يعني ان ننتخب برامج قبل ان ننتخب اشخاصاً وهذا الاسلوب مازال معقداً بالنسبة للناخب في اليمن الذي يريد ان ينتخب الشخص الذي يعرفه ليمثل مصالحه ويستطيع ان يلتقيه ويطرح عليه قضاياه لا ان ينتخب برامج.. اضافة الى ان اليمن تعاني من نسبة عالية من الامية وخاصة في الريف، وبالتالي فإن الانتخاب بالقائمة لن يأتي معبراً تعبيراً حقيقياً عن ارادة الناخبين.
الامر الآخر هو ان الانتخاب بالقائمة النسبية سوف يؤدي الى حكومات مهزوزة لا تعرف الاستقرار، وهذه السلبية بنظام القائمة النسبية معروف ومدرك لدى الدول التي تأخذ بها النظام او طبقته، ايضاً نظام القائمة النسبية وان كانت ميزته الاولى هي امكانية الاستفادة من كل الاصوات التي تقترع في الانتخابات مما يكفل تمثيل في البرلمان للاحزاب الصغيرة إلا انه اذا قارناه مع نظام القائمة الفردية فإننا نجده هو الملائم لواقع بلادنا نظرياً وعملياً، فالناخب ينتخب المرشح الذي يعرفه جيداً.

المستقلون والنسبية
> وماذا عن امكانية تمثيل المستقلين في هذا النظام الانتخابي النسبي؟
>> عندما نتحدث عن الانتخابات على اساس القائمة النسبية يعني ليس هناك مستقلون، لأن هذا النظام يمنع ترشيح وفوز المستقلين وهذه هي احد مساوئ الديمقراطية الانتخابية على اساس القائمة النسبية وبطبيعة الحال وللاسباب التي ذكرتها مجتمعة - وهي ليست كل سلبيات مساوئ نظام القائمة النسبية - لا يصلح هذا النظام الانتخابي لليمن ونحن نرفضه ومع ذلك سوف نقبل بهذا النظام اذا تم اقرار انتخاب اعضاء مجلس الشورى من المحافظات بواقع خمسة من كل محافظة وهؤلاء بطبيعة الحال لن يكون إلا بنظام القائمة النسبية.

الحلول الوسط
> اذا كانت هذه هي الاشكالية التي تضعها احزاب المشترك ألآ توجد حلول وسط؟
>> انا قلت المؤتمر مستعد لمناقشة اي طرح ومنها موضوع القائمة النسبية.. لكن المعروف والمؤكد ان انتخابات 2009 البرلمانية غير ممكنة بشكل مطلق يتم اجراؤها على اساس القائمة النسبية، لأن هذه القضية تحتاج الى نقاش طويل ولكن بعد اجراء هذه الانتخابات.. طبعاً هناك حلول وسط وخيارات متعددة، نحن فعلاً ممكن ان نأخذ بالقائمة النسبية بعد انتخابات 2009 اذا كان هناك تحديد نسبة معينة من مجلس النواب تنتخب على اساس القائمة النسبية.. وتحدد نسبة اخرى تنتخب على اساس القائمة الفردية، هذه بدائل نحن نطرحها والمشكلة في الطرف الآخر.. الاخوة في المشترك للاسف الشديد لا يناقشوا مناقشة واعية تترك مساحة لحل وسط، هم يتعصبون لرؤاهم ومقترحاتهم وليس هناك إلا الابيض والاسود طارحين الامور بشكل أنا أُريد هذا وامامك خياران إما ان تقبل او ترفض وهذا يجافي الديمقراطية وهو منطق غير مقبول.
> مواقفكم من انتخابات القوائم النسبية.. هل استفدتم من تجارب دول اخرى سبقتنا الى هذا النظام؟
>> نعم هناك دول اخذت بهذا النظام وآخرها دولة فلسطين ونحن في كل الاحوال ندرس كل التجارب الديمقراطية الانتخابية, ومنها تلك الدول التي اخذت بهذا النظام الانتخابي.

الحفاظ على النهج الديمقراطي
> في ظل هذه التعقيدات الحقيقية والمفتعلة من بعض القوى السياسية.. ماذا عن خياراتكم في مواجهة كل هذا؟
>> خياراتنا هي الاستمرار في ترسيخ النهج الديمقراطي والاستمرار في تطبيق نظام الدائرة الفردية بالانتخابات النيابية في العام 2009 وتخليص قانون الانتخابات من اية شوائب او قضايا يعترض عليها الاخوة في احزاب اللقاء المشترك، في حدود الحفاظ على نظامنا ونهجنا الديمقراطي، في حدود المشاركة المستمرة مع ممثلي الحزب الحاكم لادارة الشأن الانتخابي عبر اللجنة العليا للانتخابات وعبر اللجان الاشرافية واللجان الفرعية التي تدير الشأن الانتخابي وهنا أُريد ان اقول ليس جديداً ان تدير الاحزاب العملية الانتخابية مع الحزب الحاكم بدءاً من اعلى هرم اللجنة العليا للانتخابات وحتى اللجان الميدانية - الاشرافية، الفرعية، وهذا معمول به في كل العمليات الانتخابية التي جرت من عام 1993 اول انتخابات بعد الوحدة المباركة ولا ندري لماذا دائماً يشتكي الاخوة في المشترك من تفرد المؤتمر الشعبي العام بادارة العملية الانتخابية مع أن المؤتمر ليس متفرداً بالعملية الانتخابية، واللجنة العليا ليست من يقرر من يفوز في الانتخابات بل من يقرر ذلك هي اصوات الناخبين في صناديق الاقتراع وتعلنها اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية وليست اللجنة العليا.

السمو فوق الصغائر
> قدم المشترك تعديلات على قانون الانتخابات.. مشترطاً مناقشة وقبول هذه التعديلات للدخول في العملية الانتخابية.. كيف تعاطيتم معها؟
>> هذه التعديلات معظمها ليست في سياقاتها الحقيقية ولنا ملاحظات عليها، ولكن قبولنا بها نابع من ان المؤتمر الشعبي يسمو فوق الصغائر ودائماً كان يقدم التنازلات من اجل الوطن وترسيخ العملية الديمقراطية.

التحالف الوطني الديمقراطي
> التحالف الوطني الديمقراطي بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب المجلس الوطني للمعارضة واحزاب من خارج المجلس في اي اتجاه يصب؟
>> يصب هذا التوجه في اطار تعزيز هذه الاحزاب في المجتمع وتمكينها من لعب دور اكبر في الحياة السياسية، نحن نعرف ان هذه الاحزاب عانت من النكران والتجني الذي مارسته احزاب اللقاء المشترك عليها، ومن حقها المشاركة في الحوار الوطني، وفي كل الحوارات التي يجريها الحزب الحاكم مع احزاب المعارضة.. المؤتمر يقدم يد المساعدة لهذه الاحزاب وتفعيل دورها في الحياة السياسية والمجتمع، اتمنى لهذا التحالف الذي نرجو ان يتعزز ويتعاظم دوره وتحديداً في الانتخابات النيابية القادمة.

الاعتراف بالآخر
> احزاب المجلس الوطني كان المشترك يرفض ان تشارك في الحوار معتبراً انها تابعة أو جزء من المؤتمر.. وقد دخلت هذه الاحزاب بصفتها المستقلة بالتحالف مع المؤتمر أترون ان احزاب اللقاء المشترك سوف يغير من تعاطيه مع هذه الاحزاب؟
>> هذه الاحزاب دخلت التحالف مع المؤتمر بصفتها المستقلة فكل حزب له شخصيته الاعتبارية وله تاريخه وعلى هذا الاساس دخلت هذه الاحزاب التحالف وحقيقة اعتراضت احزاب اللقاء المشترك لدخول هذه الاحزاب في الحوار، ليس لأن هؤلاء حلفاء المؤتمر بل لأنهم يريدون ان يحرموا الآخرين من مزاولة العمل الديمقراطي إلا اذا كانوا معهم.. وهنا نلاحظ انه اذا دخل اي حزب من احزاب المجلس الوطني المشترك فهو حزب جيد وجماهيري وله شعبية ويمكن الحوار معه اي حزب من احزاب المجلس الوطني لا يتفق مع المشترك, فهو حزب تابع للمؤتمر الشعبي العام ولا داعي للحوار معه، هذه الفكرة الانانية للمشترك لا تنسجم مع طابع النفس الديمقراطي الذي تستلزمه الحياة السياسية اليوم.
> حزب البعث العربي الاشتراكي انتم تعلنون انه انضم الى التحالف الوطني الديمقراطي واللقاء المشترك يقول ان هذا الحزب انضم اليه.. كيف يمكن تفسير هذا التنافس الاستقطابي بينكم وبين احزاب اللقاء المشترك؟
>> هذا الموضوع لا استطيع البت فيه بالتفصيل لان هذه العملية تمت وانا مسافر في الخارج وجئت قبل يومين فقط، فلم اطلع بعد على تفاصيله فأعذرني من الاجابة على هذا السؤال.

قدر المؤتمر
> انتم قلتم ان ظروف والتباسات تتسم بها فترة ما قبل الانتخابات القادمة.. ما مدى استعدادكم لخوض هذه الانتخابات؟
>> نحن كنا دوماً على استعداد للمشاركة بفعالية في الانتخابات لأننا نعتبر هذا جزءاً من مهمتنا لتكريس النهج الديمقراطي الذي هو دور طبيعي وتاريخي يحسب للمؤتمر في المجتمع اليمني.. فالمؤتمر الشعبي العام مقدره ان يكون ديمقراطياً - اذا صح هذا التعبير - ومن موقعنا هذا لا نستطيع ان نتجاهل العملية الانتخابية او ننكرها، المؤتمر نشأ نشأة ديمقراطية ودعني اقول لك إن أي حزب لا يطبق الديمقراطية في داخله لا يستطيع ان يطبق الديمقراطية في صفوف الناس.

مفهوم الحوار
> دائماً احزاب اللقاء المشترك تتذرع بفشل الحوارات معكم يعود لانكم غير جديين ولا يطبق ما يتفق عليه.. بماذا تردون على مثل هذا الطرح؟
>> هذا قول سبق ان تم تكراره وسبق ان فندناه ورددنا عليه، لقد وصلوا في هذا المنحى الى الكتابة في صحافتهم انه لا فائدة من هذه الحوارات ونحن نقول بالعكس توجد فائدة دائماً من اجراء هذه الحوارات وعلينا ان لا نضيق من هذه الحوارات ولا من الفترة الزمنية التي تأخذها لأن نتائجها تصب في صالح العملية السياسية ولمصلحة الناس في الاول والاخير، المشكلة انهم يفهمون الحوار وكأنه لمصلحة الاحزاب ونحن نفهم الحوار بأنه لمصلحة الناس ثم لمصلحة الاحزاب، وهنا يكمن الفرق في رؤيتنا للحوار بيننا وبينهم.. لا يعتبرون الحوار لمصلحة الناس بل لمصلحتهم الحزبية ومتى ما تم تحقيق مصلحتهم الحزبية الضيقة، يعتبرون ذلك حواراً ومتى ما كان لمصلحة الناس فإنهم لا يهتمون به بالقدر الكافي وهذا ربما هو الفرق الاساسي في النظرة للحوار وجدوى الحوار بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك.

الصفقات
> قبول المؤتمر بتعديلات المشترك على قانون الانتخابات يأتي في سياق اتفاقات الصفقة الى أي حد هناك صحة في هذا الطرح؟
>> دعني هنا استعيد عبارة الاستاذ عبدالوهاب الآنسي الامين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح الذي قال يوماً ما: ان الصفقات لا عيوب فيها متى ما كانت هذه الصفقات لمصلحة المجتمع.. في هذه النقطة انا اتفق مع عبدالوهاب الآنسي بأنه لا عيب من وجود صفقات من هذا النوع.
> ولكن الانطباع السائد هو ان الصفقات ممارسة غير ديمقراطية ومتعارضة مع مصالح المواطن والمجتمع؟
>> يجب ان تثق ويثق الناس ان المؤتمر لا يدخل صفقات على حساب الوطن والمجتمع او على حساب الديمقراطية.

ترشيد الديمقراطية
> التحالف مع احزاب المجلس الوطن ألا يشير الى ان هناك تشذيباً او ترشيداً للديمقراطية في تعبيرها التعددي؟
>> الشيء المنطقي ان الاحزاب التي رؤياها تتلاقى وتتفق ان تكون حزباً واحداً، ليس بالضرورة ان يكون كما هو قائم لدينا 22 حزباً وتنظيماً سياسياً يمكن ان يكون 6 - 8 أحزاب تملأ الساحة لكننا لا نستطيع ان نحدد رقماً لأن هذا خارج اطار الديمقراطية، من حق الناس ان يشكلوا احزابهم وفقاً لرؤاهم بموجب القانون.. لكن من ناحية اخرى الجوع التاريخي للديمقراطية عند الشعب اليمني ادى الى قيام هذا العدد الكبير من الاحزاب، وبدون شك فإن ترشيد العملية الديمقراطية في تعبيره التعددي سوف يأتي مع الزمن ومع تراكم الخبرات واكتساب المعرفة بالديمقراطية الصحيحة وسيؤدي الي تقلص طبيعي لهذا العدد الكبير من الاحزاب.

*صحيفة 26سبتمبر