أمين الوائلي -
>.. للمرة الثانية ـ وحتى العاشرة ـ سوف نتحدث ونكتب عن «منطق المقايضة» في إدارة الحوارات والشئون الحزبية والسياسية.. >.. وهو منطق لا يكاد يخرج عن خطايا ومساوئ الدخول إلى السياسة من بوابة خلفية؛ خاصة بالمغادرة وليس العكس!!. >.. حتى أولئك الذين أرادوا تعجيز السلطة السياسية والقيادة العليا للدولة عبر اعتماد شروط لا آخر لها؛ للمضي في الشراكة وإنجاز التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛ عادوا الآن ليتحدثوا عن أسباب أخرى للانسحاب والتعطيل والتهرب من الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بعدما سقطت عنهم ورقة التوت الأخيرة. >.. تصوروا أن أحزاباً سياسية ـ ووطنية كما يُفترض أن تكون ـ تتدلل وتتمنع عن الواجب، بل عن الحقوق المكفولة لها، إلا بمقايضة بتحقيق مطالب مجحفة بإطلاق سراح مدانين ومتهمين منظورين أمام المحاكم وفي ساحة القضاء؟!. >.. علينا إذاً أن نعطل القضاء ونتدخل في شئونه وأحكامه، وأن نسرّح النيابات العامة والأجهزة والمؤسسات الأمنية والعدلية. >.. وبالجملة علينا أن نعطل عمل المؤسسات والسلطات المختلفة إمعاناً في إرضاء المعارضة وتدليلها!!. >.. لماذا تُقحم الأحزاب ـ أو بعضها ـ حقوقها وواجباتها المناطة بالكيانات التي تنتظم تحتها، وتقحم عمل البرلمان والمجلس التشريعي ، والمشاركة الحزبية في الحوارات الجانبية والاستحقاقات الديمقراطية الكبرى؛ تقحمها جميعاً في أعمال وقضايا السلطة القضائية والمؤسسات العدلية المستقلة؟!. >.. توجيه رئيس الجمهورية ـ الذي أثير حوله الكثير من اللغط واللبس ـ كان يقضي فقط، بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا سياسية ورأي، وليس المدانين في قضايا جنائية وتحريضية ضد الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والمصالح العليا للبلاد والعباد. >.. وليس صحيحاً أن الرئيس قبل أو سيقبل بأن يعطّل عمل القضاء ويطلق الجناة فيما يشبه التنازل المر؛ أو الصفقة السياسية المجحفة.. جمعتكم مباركة. وشكراً لأنكم تبتسمون.