يحيى نوري -
عديدة هي المسميات للإطارات المدنية المحلية من معاهد وجمعيات ومراكز أبحاث ودراسات جميعها معنية بالعملية الديمقراطية – وأعلنت عن نفسها كإطارات معنية أيضاً بعملية الرصد لمختلف الحراكات الديمقراطية وحددت بدقة متناهية مطلقاتها وأهدافها باتجاه العمل على إثراء التجربة الديمقراطية اليمنية وعلى مستوى كافة جوانبها وعواملها – لكن للأسف الشديد لم نجد هذه الأهداف والمنطلقات على الواقع بالرغم من التعدد في مسميات هذه الإطارات ولا نجد على الواقع أيضاً دوراً فاعلاً وملموساً من قبل هذه المنظمات تؤكد إيمانها بالمبادئ والقيم التي قامت من أجل الانتصار لها حيث نجد أن معظمها قد توارى عن المشهد السياسي الراهن في أفظع صور التخلي عن الأهداف والمبادئ التي تحدثت عنها كثيراً وعبرت عنها كثيراً وأكدت مراراً أيضاً بأنها ستظل متمسكة بها خدمة للوطن وإثراءً لتجربته الديمقراطية .

وللأسف الشديد فإن المتابع أو الباحث عن معظم هذه الإطارات سيجدها في حال مزري قد أكل الدهر عليها أو في حالة حبيسة للمواقف والآراء الحزبية التي كان لها أن أثرت كثيراً على نشاطها وبالتالي أصبحت تمثل وفقاً لمعايير الرؤية المهنية الخالصة أنها أصبحت معوقات حقيقية أمام المسيرة الديمقراطية للوطن خاصة تلك الإطارات التي مازالت تتمتع بالقدر البسيط من الحركة في فترات متباعدة والتي أضحت اليوم تقوم بدور البغبغاء في ترديدها لكل ما تقوله وتحلله الأحزاب من آراء ومواقف وتتمسك بالمزيد من التمترس في الاتجاه المعاكس لكل ما له علاقة بالمسيرة الديمقراطية وتطلعاتها ، وفي إطار من الاستقاد الكامل لعامل المهنية في تسيير نشاطها علاوة على الافتقاد لمبدأ الاستقلالية والحيادية وجميعها تمثل تداعيات خطيرة لجنوح أخطر لقيادات هذه المنظمات عن الأهداف المرسومة لمنظماتهم .

وبما أنه من المعروف أن نشاط معظم هذه الإطارات المدنية ما زالت حبيس المناسباتية منذ بضع سنوات فإن المتابع اليوم لنشاطها وواقعها سيلاحظ أن هناك اتساع كبير في مشكلتها كما سيتأكد له أن المناسابتيه التي تعتمد هذه الإطارات في التعاطي مع نشاطاتها وإن كانت محل عدم رضى الكثير عنها أضحت اليوم تسير إلى الزوال في مؤشر يؤكد وبما لا يدع مجال للشك أن معظم هذه الإطارات المدنية تسير بخطوات واثقة نحو الإنزواء الكامل عن كل تحولات المشهد السياسي الديمقراطي اليمني وهو الأمر الذي يتطلب من كل المهتمين والباحثين بقضايا الشأن الديمقراطي اليمني إيلاءه المزيد من الدراسة والبحث العميقين للوقوف المسئول وبصورة مهنية خالصة أمام كافة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الواقع المزري التي تعيشه هذه المنظمات من ثم الوقوف أيضاً وبدرجة عالية من الشفافية على كافة الأسباب التي دفعت مؤسسي هذه الإطارات المدنية إلى التخلي التدريجي المؤسف عن أهداف ومنطلقات منظماتهم وعن كل ما تتطلبه مشكلات منظماتهم من معالجات ناجحة وإجراءات فاعلة بإتجاه ما يمكن انقاذه مما تبقى من إشراقات لدى هذه المنظمات وحتى يمكن القيام بإعادة هذه المنظمات إلى الطريق الأمثل الذي أنشئت من أجله ومن خلاله تواصل خدمة الوطن والمواطن ، كما إن دراسة كهذه من الأهمية بمكان ما يساعدنا على تشكيل الصورة الكاملة لكافة المعطيات الديمقراطية وكذا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أفول دور هذه المنظمات إضافة إلى التعرف عن كثب على مختلف الأسباب التي تقف وراء المشكلات التي تعاني منها هذه المنظمات وما إذا كانت ناتجة عن وجود حالات من قصور المهنية لدى القائمين على إدارتها أو إلى وجود قصور في الأطر والأسس اللوائحية المنظمة لأهدافها وأنشطتها وبرامجها أن في الافتقاد للإمكانيات المادية والفنية أو في وجود قصور في التشريعات العامة التي تنظم أعمالها إلى أخره من أسباب التي قد تعود إلى جوانب متعلقة بمشكلات الإدارة العلمية الحديثة مثل مشكلات عدم القدرة على التخطيط الآني والمستقبلي لأنشطتها أو عدم القدرة على الإعداد والتهيئة والتنفيذ للبرامج والفعاليات المختلفة أو مشكلات عدم القدرة على القيام بعملية الرصد والتحليل لكافة التحولات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية على صعيد الممارسة الديمقراطية وتحديد آليات التفاعل والتناغم مع كل ذلك .

وحقيقة إننا هنا أمام مشكلة عويصة لابد أن إيجاد معالجات ناجحة لها طالما نحن حريصون على تطوير وتحديث التجربة الديمقراطية اليمنية وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من دور مختلف الإطارات المدنية والإبداعية والجماهيرية في جانب التوعية الديمقراطية وبكافة القيم والمثل التي تمثلها الديمقراطية مع العلم بأن ترك كل ذلك دون معالجات من شأنه أن يفاقم من حدة مشكلات العمل الديمقراطي ومن عجز الإطارات المدنية في التفاعل معها وكل ذلك سيزيدها تعقيداً ويعمل على تحويلها إلى مجرد إطارات تمثل عوائق حقيقة أمام المسيرة الديمقراطية .

ونعتقد هنا أن من أبرز المعالجات الناجحة والعاجلة لهذه الإشكالية هو التقييم المستمر لأداء الإطارات المدنية من قبل الجهات المعنية التي منحت هذه الإطارات تراخيص مزاولة المهنة حيث وإن الخطورة التقييمية هذه إذا ما تمت فإنها ستمثل خطوة رائدة على طريق تحريك المياه الآسمة ، وهو ما يمثل عامل مهماَ وأساسياً بالدفع بالعديد من المنظمات المدنية إلى تسجيل الحركة والفاعلية والحرص على التواجد الإيجابي والفاعل على مستوى الساحة تأثراَ وتأثيراَ وسيكون ذلك أجدى إذا ما أخذ هذا التقييم بعامل سحب التراخيص عن الإطارات المدنية الأكثر تعثراً والأكثر عدم قدرة على مواصلة السير بإتجاه تنفيذ الحد الأدنى من أهدافها وأنشطتها أو حتى مجرد الاقتراب من ذلك .

وباعتبار أن هذا التقييم الصارم إذا ما حدث فإنه أيضاً ووفقاً لمؤشرات الواقع السياسي اليمني وما يشهده من مناكفة ومزايدة سياسية فإنه سيحدث ضجة سياسية لدى معظم الإطارات المدنية التي سوف يستهدفها هذا التقييم وهي الإطارات التي كما أسلفنا تعيش حالة السبات في الوقت الراهن ويجعلها واقعها المزري في موقف هجوم مستمر من قبل الجهات المعنية بأنشطتها ومن قبل كافة المتابعين لها حيث سنجد هذه الإطارات الميتة ستوجه وابل من اتهامات للنظام كاتهامه بمصادرة الحريات وحقها في الممارسة الديمقراطية إلى آخره من الاتهامات والاحتجاجات المتباكية بدموع في عيون وقحة على الديمقراطية فإن ردة الفعل هذه ندرك بأنها لن تحقق أهدافها ومهما اعتمدت هذه الإطارات والقائمين على تعطيلها والأحزاب التي تقف وراءها وتشجعها على هذا السبات ، سرعان ما سنجد كل ذلك يتلاشى خاصة وأن حالة السبات التي تعيشها هذه المنظمات سنجدها أول م ستحاكم هذه المنظمات بل وستعريها إضافة إلى ذلك ما سنجده من موقف إيجابي للمنظمات الدولية الأوروبية منها والأسيوية المعنية بالديمقراطية والتي ستجد في عملية التقييم هذه عملية ضرورية للغاية وكذا النظر إليها كإجراءات وقائية تتخذها الجهات المعنية اليمنية من منظور مهني الهدف منه أولاَ وأخيراً الحفاظ على هذه المنظمات وحشد كل ما من شأنه أن يبعث الحياة والحيوية والنشاط في أطرها .

ولعل أبرز مشهد يمكننا هنا التدليل من خلاله على فظاعة ما تعيشه العديد من هذه المنظمات هو المشهد الراهن الذي تعيشه البلاد حالياً أجواء التهيئة والإعداد لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي القادم حيث نجد أنه بالرغم مما يمثله هذا المشهد من أهمية بالغة إلا إننا بالنادر هذه الأيام ما نرصد حركات إيجابية هنا أو هناك لهذه المنظمات على طريق هذا الاستحقاق مثل برامج التوعية بأهمية مرحلة تحرير وإعداد ومراجعة الجداول الانتخابية ( القيد والتسجيل ) وكذا الأسس والقواعد القانونية التي ترتكز عليها هذه المرحلة والضمانات التي يحفل بها القانون الانتخابي اليمني ولائحته الداخلية لجعل الحق الانتخابي يتم ممارسته بأعلى درجات الشفافية والنزاهة .

وهذا واقع لا ريب يجعلنا نتساءل هنا عن عدد المنظمات المدنية التي أعلنت عن برامجها التفاعلية مع مرحلة القيد والتسجيل وما إذا كانت قد هدفت برامجها هذه إلى القيام بتحقيق أعلى مشاركة مجتمعية مع عملية القيد والتسجيل باعتبار هذه المهمة الوطنية تعد واحدة من أبرز مهامها ومسئولياتها الملقاة على عاتقها اليوم تلبية لأبرز احتياجات الاستحقاق القادم .

تسأل يجعلنا اليوم نشعر بوضوح بفظاعة حالة الغياب الشبه كاملة لهذه المنظمات في الوقت الذي مع الأسف الشديد نجد فيه قيادات بهذه المنظمات لا يشعرون بالخجل جراء غياب نشاط منظماتهم وإنما نجدهم يتمنطقون بالعديد من المفردات والمصطلحات التي يحاولون من خلالها عبثاً حجب عجزهم من خدمة تجربة وطنهم الديمقراطية .

وحقيقة أنه لولا المناشط والفعاليات التي قام بها المعهد الوطني الديمقراطي – اليمن – والمتمثلة في تنفيذه مؤخراً لعدداً من البرامج المعنية برفع مستوى الوعي الرقابي للعملية الانتخابية وعلى صعيد العديد من المحافظات لكنا وجدنا الساحة خالية من أي مناشط مماثلة للمنظمات اليمنية .
وخلاصة أنه وإزاء واقع كهذا فإننا نجد أنفسنا اليوم أكثر تفهماً لتلك المقولات التي أطلقها البعض في تفسيرهم لحالة التقوقع والجمود التي تعيشه المنظمات اليمنية وهو قولاً يعلل المشكلة برمتها على أنها نتيجة حتمية ومنطقية لما يسمونه بالعقلية ( الفيدية ) إذا ما جاز لنا التعبير بذلك هنا وهي العقلية والتي أتسم بها مؤسسي هذه المنظمات حيث يذهب المعللين إلى القول بأن هؤلاء المؤسسين أسسو منظماتهم هذه بهدف الحصول على المساعدات والمعونات من المنظمات الدولية وعلى العكس مما أعلنوه من أهداف ومبادئ ديمقراطية وبأنهم عندما وجدوا – أي المؤسسين – أنفسهم غير قادرين على تحقيق رغباتهم هذه كان من الطبيعي أن نجدهم يتركون مشاريعهم هذه في حالة من السبات العميق والاكتفاء بإشهارها فقط على مستوى الرأي العام بإنتظار اليوم الذي ستأتي فيه المعونات والمساعدات حتى يضخوا الحياة داخل أطر منظماتهم المدنية .

وإذا ما وجدنا هنا جزءً من الصحة فيما ذهب إليه هذا القول وخاصة على صعيد ( الفيد ) فإننا في الوقت ذاته نتساءل أيضاً إلا تعد هذه العقلية الفيدية لدى المؤسسين عاملاً مهماً وأساسياً للدفع بهم إلى تنشيط إطاراتهم المدنية حتى يتمكنوا من الحصول على مغانمهم الفيدية خاصة وأن حالة الركود والتقوقع في منظماتهم لن يزيدها إلا إنزواءًَ ونسياناً من قبل المانحين .

وما نستطيع أن نستنتجه هنا هو أن هؤلاء المؤسسين ومنظماتهم باتوا يمثلون عوائق كؤودة على طريق الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة وهو ما يتطلب من كافة المعنيين سرعة العمل على وضعهم تحت المجهر لمزيد من الدراسة والبحث عل ذلك من شأنه أن يمكن المهتمين والباحثين من إيجاد المعالجات الناجحة لواقع مؤسف كهذا ولكي يمكنهم أيضاً من وضع السياسات التي من شأنها تضمن عدم تكرار ما حدث بإتجاه تأسيس المنظمات المدنية بهذه الصورة العشوائية والارتجالية التي لم يجني منها الوطن سوى المزيد من العراقيل والصعوبات والتي لا تعكس من قريب أو بعيد حرص بلادنا الشديد على إثراء الممارسة الديمقراطية وتعزيزها من يوم لآخر ، والله في عون وطننا وتجربته الديمقراطية .