مئات الوثائق تثبت حجم المخالفات والاموال التي صرفها »الاصلاح« من خلف الابواب القانونية< إنه حديث مشوق يحكى فيه عن تجربة حزب مليئة بالنزوات الشيطانية حزب الغمس حتى النخاع في ملذات مالية، حزب التجمع اليمني للإصلاح.. والإصلاح منه بريئ، يشهر حالياً سيف الفساد في وجه النظام تضليلاً واسقاطاً لممارساته وانغماسه في مستنقع فساد مليئ بالروائح العفنة لسنوات طويلة، فالمخالفات لهذا الحزب الذي يسمّي نفسه زوراً وبهتاناً بـ»الإصلاح« عديدة والتجاوزات كثيرة ومدهشة وكلها موثقة مرصودة بالأدلة والبراهين المؤكدة.
المعاهد‮ ‬العلمية‮: ‬تشويه‮ ‬للغايات‮ ‬والأهداف
وهنا نستثير ذكاء القارئ في معرفة من المزايدين ومن هم الذين ألغوا القانون وتجاوزوه في إجراءاتهم وذبحوه بأسنة اقلامهم، إن نسوا أو يحاولون التناسي فلدينا عشرات من الأدلة والبراهين الموثقة، فخلافاً للغايات المستهدفة من إنشاء الهيئة العليا للمعاهد العلمية، فإن قيادة الهيئة دأبت منذ توليها مسؤولية الهيئة على تسخير مواردها وتكويناتها المختلفة لخدمة اغراض حزبية على حساب الجوانب التعليمية والتربوية حتى صارت الهيئة بكل تكويناتها عبارة عن جهاز تعبئة أيديولوجية للتجمع اليمني للإصلاح، كما تم شخصنة هذه المؤسسة وتوجيه نشاطها لصالح قيادات الإصلاح، ولم ينحصر الأمر على ذلك، وكان الأشد خطراً في ممارسات الإصلاح في إدارة تلك المعاهد هو استغلال قيادات الهيئة لعلاقاتها الحزبية مع قيادات إصلاحية في وزارة التربية والتعليم، حيث تم توسيع المعاهد العلمية على حساب التعليم الرسمي، فحولت العديد من المدارس إلى معاهد علمية منها 8 مدارس في المحويت و15 في لحج و14 في الحديدة و47 في ذمار و13 في محافظة أبين، كما تم استبدال أكثر من 70 مدرساً بعناصر إصلاحية، وهنا ألم يدرك قادة الإصلاح خطورة ما قاموا به على أمن واستقرار البلاد ومستقبلها، فسياستهم التعليمية لن تثمر سوى الإضرار بالنسيج الاجتماعي لبلادنا وشق الأجيال القادمة إلى جيلين مختلفين.. جيل متشرّب بأيديولوجيا التطرف والقتل والصراع، وجيل يؤمن بسماحة الإسلام ووسطيته، وهذا هو أبشع صور ومظاهر الفساد.
المعاهد‮ ‬العلمية‮: ‬فساد‮ ‬إصلاحي‮ ‬حتى‮ ‬النخاع
لدينا مئات الوثائق التي تثبت حجم مخالفاتهم والأموال التي صرفوها خلسة من خلف الأبواب القانونية، لا نتجنى ولا نبالغ ولانتهم أحداً جزافاً معاذ الله ان نكون ممن يفعلون ذلك؟ وبالرغم من أنه ليس من شيمنا فضح تلك المخالفات في السنوات الماضية درءاً للفتنة وحرصاً على سلامة البلاد والعباد، بيد ان مزايدات الإصلاح على النظام وحمل راية مكافحة الفساد، جعلنا نضطر إلى تعريتهم وكشف حقيقة أفعالهم، فعلاقة الإصلاح بالفساد وارتباط بعض قياداته به تشابه علاقة المدمن بالمخدرات الذي يحاول الشفاء منها إلاّ أن رغبات نفسه الدنيئة، تظل‮ ‬تمارس‮ ‬غوايتها‮ ‬عليه‮ ‬وتدفعه‮ ‬للعودة‮ ‬لها‮ ‬عندما‮ ‬تسنح‮ ‬له‮ ‬الفرصة‮ ‬فيعود‮ ‬إلى‮ ‬إدمانه‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬غير‮ ‬مكترث‮ ‬بالآثار‮ ‬المدمرة‮ ‬على‮ ‬جسمه‮ ‬وأسرته‮ ‬ومجتمعه‮.‬
علاقة المدمن بالمخدرات تشبه إلى حد ما علاقة الإصلاح بمؤسسات الدولة وفساد قياداته فيها، فساد جعلهم يزايدون بكل شيء ويتلاعبون بعواطف ومشاعر ومعاناة البسطاء من أجل تحقيق أهدافهم وضمان عودهم إلى مؤسسات الدولة حتى وإن كان على حساب أفكارهم ومعتقداتهم، بل إننا لانبالغ إذا قلنا ان لديهم الاستعداد للتحالف حتى مع الشيطان إذا كان ذلك يضمن لهم العودة من جديد إلى تلك الوزارات والهيئات التي كانوا يديرونها في سنوات سابقة من أجل إشباع شهوة المال المتربعة في قعر نفوسهم المريضة فساداً بحب المال العام، ألا يظهر ذلك مدى إدمان الفساد‮ ‬الذي‮ ‬يعاني‮ ‬منه‮ ‬الإصلاح؟‮!.‬
لن نزايد أو نجافي الحقيقة، ولن نستعرض حقيقة هؤلاء بغرض التشهير، لكن تعالوا لنقطع الشك باليقين، تعالوا لنعرج قليلاً على إدارة الإصلاح للمعاهد العلمية ولن نتوغل كثيراً في هذه التجربة بالرغم من كونها تجربة مليئة بالممارسات المشبوهة ولنبدأ مثلاً من صرف الإصلاح منذ العام 1990م حتى 1998م مبلغاً وقدره (742.181.145) ريالاً دون استيفاء الوثائق المؤيدة للصرف، صرف منها (10.383.421) ريالاً و11.443 دولار دون وجود أي مستندات مؤيدة لصرف هذه المبالغ، إضافة إلى الكثير من المخالفات المالية التي مورست تحت مسميات عدة فقد صرفت ملايين الريالات كأجور نقل المواد الغذائية دون وجود ما يثبت صحة ذلك مع أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد تكاليف أجور النقل، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد جاهر الإصلاح بمخالفة القانون وتكليف خزينة الدولة مئات الآلاف من العملة الصعبة جراء تعاقده مع 165 مدرساً عربياً وتكليفهم بمزاولة أعمال إدارية يحظرها القانون لغير اليمنيين، إضافة إلى تمديد إعارة (800) مدرس رغم انتهاء مدة اعارتهم القانونية وتحميل خزينة الدولة أعباء مالية باهظة بدلاً من أن يتم تحويلهم إلى متعاقدين بالريال.
- تم اعتماد مبلغ (120.901.265) ريالاً كفارق ارتفاع الأسعار عند محاسبة المتعهدين الذين يقومون بتغذية طلاب المعاهد العلمية عن المبلغ الذي اعتمدته وزارة التربية لمحاسبة متعهدي التغذية لطلاب التربية والتعليم.
‮- ‬التلاعب‮ ‬بالمواد‮ ‬الغذائية‮ ‬وصرفها‮ ‬بصورة‮ ‬غير‮ ‬قانونية‮ ‬بالمخالفة‮ ‬لكشوفات‮ ‬التوزيع‮ ‬الرسمية‮.‬
- عدم استلام الطلاب بعض المساعدات المخصصة لهم، كما لم يتم توريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، أيضاً التلاعب في إيرادات رسوم الخدمات التعليمية للعام 1999م حيث لم يورد سوى مبلغ (226.396) ريالاً، في حين كان من المفترض توريد مبلغ (6.557.940) ريالاً.
‮- ‬تم‮ ‬توظيف‮ ‬84‮ ‬شخصاً‮ ‬من‮ ‬غير‮ ‬المؤهلين‮ ‬في‮ ‬ديوان‮ ‬عام‮ ‬الهيئة‮ ‬دون‮ ‬استكمال‮ ‬إجراءات‮ ‬التوظيف‮ ‬لهم،‮ ‬ودون‮ ‬المرور‮ ‬بالقنوات‮ ‬الرسمية‮.‬
‮- ‬تم‮ ‬توظيف‮ ‬4‭.‬500‮ ‬موظف‮ ‬خلال‮ ‬العام‮ ‬1996م‮ ‬والنصف‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬عام‮ ‬1997م‮ ‬لأغراض‮ ‬حزبية‮.‬
- تحويل مبلغ (74.810.483) ريالاً إلى الخارج كمستحقات للعاملين في كل من معهد ديترويت في أمريكا ومعهد برمنجهام في بريطانيا دون إرفاق ما يفيد استلام المستفيدين لمستحقاتهم. كما لم يتم تسوية وإخلاء أرصدة العُهد المقيدة في حسابات الهيئة حتى 2001/5/31م والبالغة (45‭.‬812‭.‬806‮) ‬ريالات‮ ‬ذلك‮ ‬غيض‮ ‬من‮ ‬فيض‮ ‬وثقوا‮ ‬بأن‮ ‬هناك‮ ‬الكثير‮ ‬من‮ ‬الأمثلة‮ ‬قد‮ ‬نتحدث‮ ‬عنها‮ ‬في‮ ‬المرات‮ ‬المقبلة‮.. ‬والله‮ ‬من‮ ‬وراء‮ ‬القصد‮..‬