الميثاق نت -
حاوره عبد الله مصلح -
العواضي..المؤتمر يراهن على ثقة الناخبين والمقاطعة مُكلفّه للمشترك
قال ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن المؤتمر لديه خيارات بديلة للذهاب إلى الانتخابات النيابية القادم إذا ما قاطعت أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات مؤكداً أن حزبه يراهن على إمكاناته واستعداداته الخاصة وبرنامجه وثقة الناخب بالمؤتمر في المقام الأول .

وأضاف العواضي إن المؤتمر حريص على مشاركة أحزاب المشترك في الانتخابات القامة وحالياً لا زلنا ننتظر ردهم على المبادرة التي عرضها عليهم رئيس الجمهورية قبل يومين وسنقدم تنازلات لآخر مرة لإعطائهم فرصة أخرى إذا أرادوا ذلك .

وقال القيادي المؤتمري في حوار نشرته أسبوعية الناس :" إذا قاطع المشترك الانتخابات فنحن سنخوض الانتخابات بدونه لكن أؤكد أن المشترك لن يقاطع الانتخابات و ستكون المقاطعة مكلفة جدا للمشترك معتبراً انه لو أتخذ المشترك قرار المقاطعة فإن تطبيق هذا القرار سيكون صعباً.

ورفض في رده على سؤال حول منح المعارضة الشرعية للنظام قال :" ليس صحيحاً بأن المعارضة هي من تعطي شرعية للانتخابات ، شرعية الانتخابات تأتي من خلال الالتزام بالدستور والقانون وتحقيق مشاركة شعبية واسعة ".

وأضاف نائب رئيس كتلة المؤتمر بالبرلمان :" أن أي قوى سياسية لا بد أن تكون لها خيارات بديلة عن المقاطعة لإثبات وجودها لكنها لا تستطيع انتهاج وسائل أخرى غير تلك الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون إذا ما خرجت عن ذلك فستصبح غير شرعية".
يعيد نشر الحوار :

* ما هي قراءتك للأزمة القائمة بين السلطة والمعارضة ؟
- لا يستطيع أحد أن ينكر وجود أزمة بين السلطة والمشترك ولكن أعتقد أن الآلية المتبعة لتشكيل الإدارة الانتخابية هي آلية تسمح بوجود أزمة في كل مرحلة انتخابية، كان يفترض أن تكون آلية بعيدة عن التوافق الحزبي وأن تكون هناك قاعدة مستقلة ومحايدة بما ينص عليه الدستور لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تقوم بوظائفها الدستورية بعيداً عن رغبات الأحزاب سواء حدث توافق أم لم يحدث.
• لكن الأحزاب هي الأطراف المعينة بالعملية الانتخابية ؟
- للمشاركة وليس لإدارة الانتخابات
• مبدأ التوافق لإدارة العملية الانتخابية منذ أول انتخابات بعد الوحدة ؟
- لاشك أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة كان التقاسم الحزبي هو الوسيلة المتاحة، لكن هذا التقاسم لا يبني مؤسسة دائمة لإدارة الانتخابات .
• من الذي سيشكل هذه المؤسسة المستقلة والدائمة كما تقول ؟
- هناك عدة خيارات إما أن تكون شخصيات مستقلة أو من القضاء مثلاً أو من منظمات المجتمع المدني من حقوقيين ومحاميين أو من أطراف أخرى.
• وهذه الشخصيات ألا يمكن التوافق عليها ؟
- يتم الاتفاق المرة الأولى فقط لتشكيلها وليس في كل مرة من قبل الأحزاب ثم نضع قاعدة ثابتة سواء كان المؤتمر في السلطة أو في المعارضة، فالآلية مستمرة وليس عند كل عملية انتخابية لابد أن يحدث توافق حول إدارة الانتخابات .
• ألا ترى أننا مازلنا نتعامل مع ديمقراطية ناشئة ومجتمع في مرحلة الهجاء الديمقراطي ؟
- كلام صحيح لكن أنا أعتقد أن ثمانية عشرة سنة منذ إعادة الوحدة كافية لأن تكون قد أسسنا قاعدة ثابتة لإدارة الانتخابات بعيداً عن رغبات الأحزاب، فأنا قد أكون غداً في المعارضة يخضع لمصالح مثلاً ، وقد يكون لدى مؤشرات لعدم حدوث نتائج مرضية لي في الميدان وطالما إدارة الانتخابات مرتبط بموافقتي فسأظل أرفض هذا التوافق إلى ن أجد اتفاقاً آخر لأحصل على ما أرغب .
• بموجب القانون يفترض إجراء الانتخابات النيابية القادمة مع انتخاب المحليات هل سيتم ذلك ؟
- لا ... سوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح بالتمديد للمجالس المحلية أربع سنوات أخرى حتى عام 2013 م ويمكن إجراء انتخابات داخلية في منتصف المدة للهيئات الإدارية للمجالس المحلية .
• لو عدنا إلى الأزمة القائمة في بلادنا من يتحمل مسؤوليتها ؟
- أنا صراحة وبكل طمأنينة أحمل المشترك المسئولية الكاملة .
• لماذا؟
_ لأن المؤتمر قدم تنازلات كثيرة للمعارضة .
• ما هي ؟
• مثلاً أثناء الحوار وأنا كنت شاهداً على ذلك، كان الرئيس دائماً يضغط على المؤتمر لصالح المشترك لكن المشترك خذل الرئيس في النهاية .
• ما أبرز التنازلات التي قدمتموها للمعارضة بموجب ضغوطات الرئيس؟
- مثلاً فيما يتعلق بالتعديلات القانونية ودعني لا أدخل كثيراً في قضية التعديلات مع إنها لم تتضمن قضايا مهمة كثيراً لكن كل مطالب المشترك استوعبت تقريبا فيما يتعلق بالتعديلات.
• ما الفائدة من استيعاب مطالب المعارضة ثم الانقلاب عليها؟
_ لا نحن ظلنا في حوار لفترة أربعة أشهر متواصلة إضافة إلى حوارات سابقة لأكثر من عام وقدمت فيها بعض المطالب مع أن بعضها غير منطقية وغير مهمة للعملية الانتخابية إلا أننا كنا نوافق للمشترك عليها .
• لكنكم في النهاية انقلبتم على كل شيء بل حولتم رئيس الجمهورية طرف خصومة مع المعارضة؟
- هذه وجهة نظرك لا أرى رئيس الجمهورية طرفاً ضد المعارضة إلا من كونه طرفاً بمسؤوليته التي تقتضي حماية الدستور والقانون وحماية البلد والديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
• أنتم مصممون على السير منفردين نحو الانتخابات ؟
_ والله إذا قاطع المشترك الانتخابات فنحن سنخوض الانتخابات بدونه لكن أريد أؤكد لك بأن المشترك لن يقاطع الانتخابات ؟
• بدليل ؟
_ ليس بالضرورة أن أعطيك دليلاً لكن أنا كسياسي أفهم بأن المشترك يكاد أن يكون مستحيلاً بالنسبة له مقاطعة الانتخابات.
• لماذا ؟
- لأن المقاطعة ستكون مكلفة جدا للمشترك هذا أولاً وثانياً حتى لو أتخذ المشترك قرار المقاطعة فإن تطبيقه هذا القرار سيكون صعباً.
• ولذلك أنتم تراهنون في إدارتكم لهذه الأزمة على عدم مقاطعة المشترك ؟
- صراحة ليست هذه حجر الزاوية في رهاننا وأيّاً يكون حجم المشترك أو قراره فلدينا خياراتنا بالذهاب إلى الانتخابات ونعتقد بأن ذهابنا إلى الانتخابات أقل كلفة بكثير علينا من تأخير الانتخابات ونحن نراهن على إمكاناتنا واستعداداتنا الخاصة بنا كمؤتمر وهي ما نعتمد عليها دائما بالإضافة إلى برنامجنا وعلى ثقة الناخب بناً.
• هل تعتمدون على إمكاناتكم كحزب أم كدولة ؟
- نحن نعتمد على إمكانيات المؤتمر .
• الواقع يقول إنكم معتمدون على إمكانيات الدولة ؟
- المؤتمر الشعبي العام يدير الدولة كونه حزباً حاكماً.
* المشترك حذركم من احتكار السلطة للانتخابات ولوح بالقضاء الدولي؟
- من الطبيعي أن يحتكر صاحب الأغلبية السلطة وأي مطالب قانونية أو دستورية مقبولة.
• ألا تخشون من آثار مقاطعة الانتخابات؟
- نحن لا نخشى من المقاطعة ولا أثارها لأنها تنعكس على أصحابها فقط.
* وماذا لو كانت مقاطعة فعالة تقتضي النزول للشارع والتوعية والتعبئة الشعبية وإقامة الحملات الدعائية للمقاطعة بنفس قوة الحملات الدعائية للانتخابات؟
- أي قوى سياسية لا بد أن تكون لها خيارات بديلة عن المقاطعة لإثبات وجودها لكنها لا تستطيع انتهاج وسائل أخرى غير تلك الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون إذا ما خرجت عن ذلك فستصبح غير شرعية ، نحن لسنا كالصومال أو بلاد أخرى بلا قانون ولا دستور ولا دولة بحيث تتحول إلى عصابات وإلى أعمال عنف وإلى قضايا كبيرة وهذا مستبعد في البيئة اليمنية ، والشارع ترك المشترك أكثر من مرة وأثبت أن لا سيطرة للمشترك عليه .
• ما هي البدائل لديكم كحزب حاكم بعد أن تفقدوا وجهكم الأخر المعارضة؟
- لن نفقد وجهنا الآخر وعندنا بدائل كثيرة .
* منها؟
- ليس بالضروري أن نذكرها الآن.
* من ضمن هذه البدائل أحزاب المجلس الوطني ..أليس كذلك ؟
- عندنا بدائل كثيرة جداً في حال قاطعت أحزاب المشترك وهي لن تقاطع .
• حتى إذا ما شعرت بأنه لم يعد لديها ما تخسره ؟
- غيابها عن الحياة السياسية وعن البرلمان يجعلها تخسر كثيراً وأحزاب المشترك ما زال لديها جمهورها وأنصار يجب أن تحافظ عليهم وألا تخسرهم.
• وأنتم كسلطة لماذا لا تحافظون على شرعيتكم السياسية والانتخابية التي تمنحكم إياها المعارضة؟
- ليس صحيحاً بأن المعارضة هي من تعطي شرعية للانتخابات -شرعية الانتخابات تأتي من خلال الالتزام بالدستور والقانون وتحقيق مشاركة شعبية واسعة ومع ذلك نحن حريصون على مشاركتهم وننتظر ردهم على المبادرة التي عرضها عليهم رئيس الجمهورية قبل يومين وسنقدم تنازلات لآخر مرة لإعطائهم فرصة أخرى إذا أرادوا ذلك .
• هل يكفل الدستور والقانون حق التفرد بالانتخابات؟
- الدستور والقانون كفل للجميع حق المشاركة في الانتخابات كما كفل حق المقاطعة أيضاً ، وتجربة انتخابات المحافظين من الدلائل على ذلك ، فكانوا يقولون بان غياب المشترك عنها سيفقدها قيمتها ، وبالعكس حدث تنافس كبير داخل المحافظات رغم أن الوقت كان ضيقاًً والهيئة الانتخابية مصغرة.
• انتخابات المحافظين كانت محصورة على هيئات انتخابية صغيرة تنتمي للمؤتمر لكن الانتخابات النيابية القادمة على مستوى الشعب اليمني؟
- الشعب ليس هو المشترك .
• إذن الشعب هو المؤتمر؟
- إذا كان المؤتمر يمثل أغلبية؛ فنعم.
* مع ذلك أحدثت انتخابات المحافظين شرخاً تنظيمياً وخلافات؟
- ربما لأن المؤتمر شارك لوحده في عملية انتخابات المحافظين وكانت المنافسة محصورة فيما بين المؤتمرين وربما كانت هناك أخطاء في بعض الآليات المتبعة أثناء انتخاب المحافظين نظراً لضيق الوقت وربما كانت هناك أخطاء في آليات اختيار المرشحين وإدارة الانتخابات الداخلية بالمؤتمر لم تكن بالمستوى الجيد وهذا يحدث في أماكن كثيرة لكن المؤتمر يتجاوز مثل هذه الأخطاء .
• أنتم متحالفون مع أحزاب المجلس الوطني ، كيف سيتنافس المتحالفون ؟
- هناك أحزاب المجلس الوطني وأحزاب أخرى وهناك قوى سياسية وشخصيات اجتماعية ستشارك في الانتخابات بفاعلية وستكون فرصها موجودة .
• ما نوع هذه الفرص ؟
- هناك فرص عديدة وقد يتم تنسيق بيننا وبين هذه الشخصيات أو الأحزاب .
• كيف يلتقي التنسيق والتنافس ؟
- نحن الآن في ظل تحالف مثلما تحالفنا مع التجمع اليمني للإصلاح في انتخابات 97م ضد مقاطعة الحزب الاشتراكي وكان تحالفاً وتنافساً في نفس الوقت والاشتراكي كان مقاطعاً، فالتحالف جائز ولا يلغي أو يفسد أو يتناقض والعملية الديمقراطية .
• استيعاب أعضاء المشترك في اللجان الانتخابية كيف تفسره؟
- هذا قرار اللجنة العليا للانتخابات اختارت التربية كقطاع عام ويتمثل فيه كافة الأطياف السياسية وهذا الاختيار جاء بناء على معايير ولا يمكن أن يستبعد هذا أو ذاك .
- لكن وزارة التربية هددت باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق كل من رفض المشاركة في تلك اللجان؟
- لا أعتقد أنها ستجري ضدهم إجراءات عقابية إدارية لأن القانون لا يلزمهم بأن يطيعوا إداراتهم أو وزارة التربية في أن يكونوا أعضاء في اللجان فالرفض حق شخصي ، ومن حق اللجنة العليا استبدال الرافضين بمن يرغبون في المشاركة .
• لماذا لا تستبدلون أعضاء المشترك في اللجنة العليا؟
- أعتقد أن هذه رسالة إيجابية من الرئيس ودلالة على أن الرئيس مازال يحافظ على علاقته بالحوار مع المشترك ولو كانت الأمور وصلت إلى طريق مسدود لتم استبدالهم.
• مجلس التضامن الوطني أبدى وساطته للتقريب بين فرقاء العمل السياسي هل ستستجيبون ؟
- لا أعتقد أن أي طرف يسعى للتقارب سيكون دوره أكثر تأثيراً من دور الرئيس على عبد الله صالح.
* تأثير الضغوط الخارجية أكثر؟
- نحن لا نخشى الضغوطات الخارجية، بل العكس نحن نشعر بأن هناك تآمرا ًخارجياً على البلد سواء من خلال دعم منظمات إرهابية أو دعم مجموعات مناطقية خارجة عن السياق الوطني فهناك قوى خارجية تدعم المشاريع الصغيرة في البلد.
• أنا أقصد الضغوطات الخارجية من قبل المنظمات المانحة لتنمية الديمقراطية؟
- هؤلاء شركاؤنا في التنمية ونحن نطلعهم أولا ً بأول عما تم إنجازه ولكن في الأخير هذا شأن يمني بحت ولا شك أن الخارج مهم في حسابات كثيرة لكن الخارج لا يصنع القرارات الداخلية مع أنه قد يؤثر الرأي الخارجي في صناعة القرار وتؤخذ بعض الملاحظات بعين الاعتبار .
* أسمح لي أنت متهم شخصياً بأنك من ضمن التيار المؤتمري الذي يقود للقطيعة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؟
- المؤتمر الشعبي العام يسعى لأن يصبح حزباً فعالا مؤسسياً وهذا ما حققه ، ونحن نشعر بأن القطيعة أمر ليس واردا، بل نحن ندفع بالتواصل بصفة مستمرة بين المؤتمر والمشترك وكل القوى السياسية، لكن التحالفات التي تأتي على حساب إجهاض العملية السياسية أو إعاقة تطوير العملية الديمقراطية فنحن لا نحبذها صراحة ونحن نشعر أحياناً بأنها تتم تحالفات لا تخدم العملية الديمقراطية ونعتقد بأن دورنا أن نبذل قصارى جهدنا في سبيل أن تكون التحالفات في خدمة العمل الديمقراطي.
* قدمت استقالتك من اللجنة الفنية بالمؤتمر ما هي الأسباب؟
- أنا طلبت من الأمانة العامة إعفائي من المنصب لانشغالاتي الكثيرة وعندي التزامات أخرى واللجنة تتطلب أن أكون متواجداً 24ساعة وهذا صعب بالنسبة لي.
• هناك من يقول بأن الاستقالة كانت خطوة استباقية للإقالة ؟
- هذا غير صحيح؟
• وماذا كان رد الأمانة العامة على هذه الاستقالة؟
- بعضهم متفهمون وبعضهم لا زالوا، رغم أنني قدمت استقالتي بشكل نهائي واستطعت إقناع معظم الإخوة بمبرراتي وتم تكليف الزميل حافظ معياد وسيقوم بالمهمة.
• ماذا كان موقف الرئيس شخصياً من هذه الاستقالة؟
- هذه قضايا لا تعرض على الرئيس إلا في مرحلة متأخرة بعد الأمناء المساعدين والأمين العام.
• اللجنة الفنية لديها المال والجميع يطمح إليها وهنا تأتي الخلافات؟
- الخلافات المالية طبيعية وتندرج ضمن المسائل الإدارية وتحدث أحياناً خلافات ربما بسبب عجز في الموازنة أو سوء إدارة بدون شك؛ لكن هذه القضايا موجودة في كل حزب ودائماً أي مسئول عن المال متهم وغير مرضي عنه سواء كان في حزب أو في حكومة.
• كيف تنظر إلى قضية صعدة وإيقاف الحرب مؤخراً؟
- أي جهد يبذل من أجل حقن دماء اليمنيين هو جهد مشكور من أي طرف كان ولا شك أن هنالك أشخاصاً وأناساً يتصرفون بلا مسؤولية سواء كانوا من أطراف الحوثيين أو غيرهم ولكن كل سيتحمل مسؤولياته .
• أين ذهبت التعديلات الدستورية؟
- التعديلات الدستورية وصلت إلى مجلس الشورى ثم رفعها المجلس إلى الرئيس وهناك مستشارون يقومون بدراستها وسيتم رفعها للبرلمان ومازال لدينا متسع من الوقت .
• التعديلات من شأنها منح الرئيس دورة رئاسية قادمة ليس إلا؟
- الحديث عن ترشيح الرئيس نفسه لفترة قادمة سابق لأوانه ومازال لدينا خمس سنوات ولا يحق لفرد أو فردين أن يحدد هذا الموضوع .
• قيادات في المؤتمر تقول أنه لم يعد بإمكان الرئيس الترشيح لدورة قادمة ؟
- الحاجة الوطنية في وقتها هي التي ستحدد ذلك.
• هل يمكن التوضيح أكثر؟
- الحاجة الوطنية هي من ستحدد.
* ما تعليقك على تهديدات الرئيس للأحزاب بإعادة النظر في التعددية السياسية؟
- كلام الرئيس كان كلاماً واضحاً ويجب ألا يحمل أكثر مما يحتمل فمصلحة الوطن فوق كل شيء.
• ما الذي يحتمله كلام الرئيس وأخذه المشترك على محمل الجد؟
- أعتقد أن المقصود هو إعادة النظر في تراخيص بعض الأحزاب التي تضر بمصلحة الوطن وهذا أمر وارد بموجب الدستور والقانون .
• الرئيس هدد بإعادة النظر في مبدأ التعددية السياسية؟
- التعددية السياسية والديمقراطية خيار انتهجه وقاده الرئيس على عبد الله صالح وما زال يرعاه ويدعمه ولا رجعة عنه .
• كيف تنظرون أنتم كقيادات مؤتمريه للرئيس؟
- الرئيس علي عبد الله صالح كما هو دوما قائد حكيم وصاحب قلب كبير وحريص على استكمال مشروع التنمية والديمقراطية في اليمن.

* نقلاً عن صحيفة الناس