الميثاق نت -
حوار -يحيى نوري -
أكد عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام احمد الزهيري أن عملية الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بدأت عبر اللجان المختلفة التي ستناط بالعديد من القضايا والموضوعات التي سيقف أمامها المؤتمر.
وقال الزهيري إن دورة المؤتمر العام السابع الثانية التي ستعقد قريباً ستقف أمام عدد من الوثائق السياسية والتنظيمية التي تتناول مختلف قضايا النشاط المؤتمري وعلى مستوى كافة جوانبه وأصعدته.
وقال الزهيري في حوار نشرته أسبوعية الميثاق إن المؤتمر العام السابع –الدورة الثانية – سيقف أمام وثيقة مهمة والمتمثلة في البرنامج الانتخابي للمؤتمر للانتخابات النيابية القادمة ،مؤكداً أن البرنامج سيثرى بالعديد من الآراء والتصورات والمعالجات التي تجعل منه وثيقة مؤتمرية ذات شأن عظيم تحدد ملامح العمل المؤتمري المنتصر للجماهير على صعيد الانتخابات النيابية والحياة البرلمانية عموماً.
نص الحوار
انضباطية عالية
* اللجنة العامة أقرت مؤخراً موعد الدورة الثانية للمؤتمر السابع.. ما الجديد على صعيد التهيئة والإعداد لهذه الدورة؟
- تلك خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام على عقد دورات انعقاد مؤتمراته العامة بدرجة عالية من الانضباطية التي تعكس الحيوية التنظيمية المدركة لأهمية انعقاد هذه الدورات واللجنة العامة باعتبارها القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر معنية بهذا الدور الذي يأتي ترجمة للأسس والقواعد واللائحة المؤتمرية خاصة فيما يتعلق بدورات الانعقاد لتكويناتها القيادية ومنها بالطبع المؤتمر العام الذي يعقد دورته الثانية قريباً.
* في الوسط المؤتمري هناك من يرى أن هذه الدورة هي الثالثة باعتبار الدورة التي عقدت للمؤتمر العام لاختيار مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية هي الثالثة؟
-أي دورات تعقد بين الفترتين المحددتين ومن النظام ولوائح المؤتمر تعد دورات استثنائية، وهذا يعني أن الدورة القادمة هي الدورة الثانية.. لكن بالعودة إلى سؤالكم فإن من أهم الأنشطة الإعدادية للدورة القادمة نجدها تتركز في العديد من المناشط والفعاليات المتمثلة في عقد اللجان المختلفة التي ستناط بالعديد من القضايا والموضوعات التي سيقف أمامها المؤتمر.
تقرير الأمين العام سيقدم صورة كاملة
* ما أبرز هذه الموضوعات التي ستقف أمامها الدورة؟
- كالمعتاد هناك عدد من الوثائق السياسية والتنظيمية التي تتناول مختلف قضايا النشاط المؤتمري وعلى مستوى كافة جوانبه وأصعدته.
ومن هذه الوثائق هو تقرير الأمين العام للمؤتمر وهو تقرير سوف يتناول في دفتيه كافة المناشط والفعاليات التي قامت به الفعاليات المؤتمرية بالتعامل معها خلال فترتي الانعقاد وهذه مهمة ووفقاً لأي حياة حزبية يتم التمهيد والإعداد لها من خلال لجنة متخصصة ستعنى بإعداد التقرير المشار إليه.
وبما يقدم الصورة الكاملة لطبيعة الحراك المؤتمري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي والعلاقات مع الأحزاب في الداخل والخارج وعلى ضوء الخطوط العريضة للبرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام والتي تقوم مختلف فعالياته بالتعاطي مع هذه البرامج في إطار بلورة كافة الأهداف التي حملتها إلى الواقع.
* فيما يتعلق بالحياة التنظيمية من المعروف أن هناك فعاليات عدة للمؤتمرات العامة أمام مراجعة الأنظمة واللوائح المؤتمرية.. هل الدورة القادمة ستعكس هذا الاهتمام؟
-لا ريب أن هذه صورة من صور الحيوية والفاعلية التي تتسم بها الحياة المؤتمرية وتعكس بالتالي حرص المؤتمر على تحديث أنظمته ولوائحه من وقت لآخر وبما يتفق مع حجم التطلعات التي تشهدها الحياة اليمنية وبالأخص منها الحزبية التي تتطلب فيه إجراء تقييم ومراجعة للنظام الداخلي.
مناقشة برنامج المؤتمر للانتخابات النيابية
* هذه الدورة ستأتي كما تعلمون والوطن يتهيأ بخوض غمار العملية الانتخابية ما الذي ستقف أمامه هذه الدورة على هذا الصعيد؟
- سؤال مهم وحقيقة أن هذه الدورة وكما أشرت ستنعقد في ظل أجواء انتخابية على طريق الاستحقاق القادم فلاشك أنها سوف تقف أمام هذه القضية سواءً أكان على صعيد تقرير الأمين العام المقدم إلى المؤتمر العام أو على صعيد تقرير هيئة الرقابة التنظيمية ذات العلاقة برصد الحراك المؤتمري خاصة فيما يتعلق بالجانب الانتخابي.
وعلى هذا الأساس هناك وثيقة مهمة سيقف أمامها المؤتمر والمتمثلة في البرنامج الانتخابي للمؤتمر للانتخابات النيابية القادمة سيتم الوقوف أمامه وإثرائه بالعديد من الآراء والتصورات والمعالجات التي تجعل منه وثيقة مؤتمرية ذات شأن عظيم تحدد ملامح العمل المؤتمري المنتصر للجماهير على صعيد الانتخابات النيابية والحياة البرلمانية عموماً.
برنامج يلامس قضايا الناس
* ما الجديد الذي يجب أن يحمله البرنامج الانتخابي للمؤتمر لخوض الانتخابات النيابية؟
-بكل تأكيد البرنامج الانتخابي سيكون أكثر قدرة على التشخيص لمتطلبات الحاضر والمستقبل، وسيمثل إضافة مهمة للبرنامج السابق، كما أنه سيكون بأسسه وقواعده وأهدافه ومنطلقاته أكثر قدرة على ملامسة قضايا ومشكلات وهموم المواطن اليمني.
النظام الداخلي ليس قرآناً
* بالعودة إلى التعديلات على النظام الداخلي نود أن تقدم لنا خطوطاً عامة عن طبيعتها..؟!
- ستشمل التعديلات بعض نصوص النظام الداخلي التي أثبت الواقع العملي عدم فعاليتها أو عدم الحاجة اليها.. الخ، وهناك لجنة مكلفة بإعداد هذا المشروع واعتقد أن هذا من أهم المميزات التي يتميز بها المؤتمر الشعبي العام عن كثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية، فنحن لا نعتبر النظام الداخلي قرآناً محرماً المساس به ولكن نحرص على تقييم تلك النصوص ومدى انسجامها مع الواقع وإمكانية تطويرها بما يخدم التنظيم وكافة تكويناته وأعضائه وإجراء التعديل عبر القنوات التنظيمية، أما بالنسبة للوائح المتفرعة عن النظام الداخلي فتعديلها مرتبط أصلاً بتعديل النظام الداخلي لكونها مفسرة لنصوصه، فإذا ما تمت الموافقة على مشروع التعديلات على النظام الداخلي من المؤتمر العام فستنعكس هذه التعديلات على كافة اللوائح المتفرعة عنه.
* يتردد أن من أبرز القضايا التي ستقف أمام الدورة الثانية هي آلية تسمية مرشحي المؤتمر للانتخابات النيابية.. فما صحة ذلك؟
- آلية اختيار أو تسمية المرشحين للانتخابات النيابية ليست من مهام المؤتمر العام، ولن تكون هناك آلية معروضة على الدورة الاعتيادية الثانية للمؤتمر العام.
الإصلاحات الدستورية أهم قضايا دورة المؤتمر السابع
* وماذا عن الجانب السياسي وخاصة مبادرة فخامة الاخ الرئيس حول تطوير النظام السياسي؟
-الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها فخامة الأخ الرئيس لتطوير النظام السياسي ستكون من أهم المواضيع التي ستعرض على الدورة باعتبار أهميتها البالغة تنبع من أنها حملت الكثير من القضايا التي من شأنها تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي الذي تنتهجه اليمن وتعد تطويراً متقدماً للنظام السياسي.. وكل ذلك ولاشك يأتي ملبياً لطموحات كافة أبناء الشعب ويجسد تجسيداً حقيقياً وواقعياً مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال ما ورد في تلك المبادرة من توسيع صلاحيات المحليات وصولاً إلى الحكم المحلي واعتماد اللامركزية المالية والإدارية كأساس لهذا التوجه.
خطة تنظيمية انتخابية
* الحراك الانتخابي الراهن يدعونا إلى السؤال عن طبيعة خطة الدائرة التنظيمية فما هو جديدكم..؟
- الدائرة التنظيمية أعدت خطة عمل مركزة في الأساس على النشاط الميداني التي من شأنها تفعيل نشاطات كافة التكوينات التنظيمية.. سواء القاعدية أو القيادية وبما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
* يقال إن الدورة الثانية ستعقد في مدينة المكلا بحضرموت هل ذلك صحيح؟ ولماذا؟
- مكان انعقاد الدورة الاعتيادية الثانية للمؤتمر العام السابع لم يُحدَّد بعد.
نجاح الحكم المحلي مرهون بالإمكانات والبرامج الزمنية
* باعتباركم نائباً في البرلمان ورئيساً للجنة السلطة المحلية.. ما تقييمكم لإستراتيجية الحكم المحلي التي يتطلع الوطن لبلورتها في القريب العاجل؟
- الإستراتيجية اطلعنا عليها وناقشناها في لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب مع قيادة وزارة الإدارة المحلية، ونحن نعتبر أن إعداد الإستراتيجية جهد يستحق الشكر والتقدير.. ولجنة السلطة المحلية قد سبق وأن أوصت بضرورة إعداد إستراتيجية للحكم المحلي.. أما تقييمي للإستراتيجية فأقول إنها جد ممتازة لكونها شخصت الكثير من الاختلالات والصعوبات التي أعاقت السلطة المحلية في المحافظات والمديريات من أداء نسبة كبيرة من المهام المناطة بها وفقاً للقانون.. كما أنها استوعبت الكثير من التوصيات الصادرة عن لجنة السلطة المحلية بمجلسي النواب والشورى أو عن المؤتمرات المتعاقبة للسلطة المحلية.. وأحب التأكيد هنا أن هذه الإستراتيجية لن يكتب لها النجاح ما لم يتم ربط تنفيذ كل ما ورد فيها من مهام وخطوات ببرنامج زمني محدد وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها في مواعيدها.. كما أن نجاح هذه الإستراتيجية بحاجة إلى توجه صادق من الحكومة ودعم قوي من فخامة الأخ الرئيس الذي تبنى شخصياً وبكل شجاعة تجربة السلطة المحلية.. وانتهز هذه المناسبة لأدعو الحكومة ممثلة برئيسها المشهود له بالكفاءة إلى العمل الجاد على إعداد استراتيجيات لكل القطاعات لحاجتنا كمجتمع يمني لها بحيث تحدد إستراتيجية كل قطاع بكل واقعية وضع كل قطاع والأمراض أو الاختلالات التي يعاني منها والى أين نريد الوصول بهذا القطاع كطموح عقلاني والفترة المطلوبة لتحقيق هذا الطموح وآلياتنا للتنفيذ والإمكانات اللازمة لانجاز ذلك في المواعيد المحددة كوننا نفتقر كثيراً لهذه الاستراتيجيات، ولا ندري في كثير من القطاعات أين نحن والى أين سنصل.. في الوقت الذي نرى فيه كثيراً من دول العالم تعتمد على استراتيجيات لعشرات السنين.
الزهيري البرنامج الانتخابي والإصلاحات أبرز موضوعات دورة المؤتمر السابع
