الميثاق نت -
تحتفل الجمهورية التونسية اليوم بالذكرى الواحدة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر المجيد، حيث يفخر التونسيون اليوم بما تحقق لهم في ظرف وجيز في حياة الشعوب من مكاسب حضارية شملت كل المجالات في إطار المشروع الحضاري الذي وضعه الرئيس زين العابدين بن علي الذي أوفى بما وعد بل فاقت إنجازاته كل الوعود واستبق بحنكته وتبصره التطورات التي عرفتها تونس والعالم.
هذه الإنجازات مكنت من إعادة إرساء القيم الجمهورية وجعلت من تونس اليوم دولة قانون تتمتع بمؤسسات عتيدة تؤمن للبلاد ما تحتاجه من استقرار لتواصل مجهود التنمية بكامل الطمأنينة ويسرت بروز مجتمع متوازن ومتناسق يتميز بالحيوية والتضامن ويتقدم على طريق الحداثة.
ولما أقدم الرئيس زين العابدين بن علي منذ أكثر من عقدين من الزمن على إنقاذ البلاد من مجهول كاد يعصف بمكاسب ثلاثين سنة من الاستقلال والسيادة كان الشعب التونسي متعطشا إلى الأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأيضا إلى قيم العدل والمساواة والديمقراطية ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان.
فقد عمل تغيير السابع من نوفمبر على إعادة الثقة وإرساء روح المصالحة والوفاق من منطلق الوعي بأنه لا يمكن تحقيق أي شيء دون إسهام فاعل من قبل الشعب ودون انخراط المواطنين فرديا وجماعيا. وعمل على إعادة إرساء القيم الجمهورية التي تعد في المقام الأول شرطا للتقدم والعدل، فأصبح المجتمع التونسي يتقدم على طريق الحداثة وهو يتميز بالحيوية والتضامن. وذلك بتطوير روح المبادرة وترسيخ حب العمل والجهد من أجل تحرير الطاقات الحية التي تخلق الثروة وتصنع النمو، فضلا عن إصلاح الإدارة التي أصبحت قريبة من مشاغل المواطن وأضحت أقل ثقلا.
ولقد كانت إرادة التغيير إرادة صادقة في إرساء التعددية وتوسيع مجال الحريات حرصا على توفير أرضية صلبة لثقافة ديمقراطية متأصلة ضمن مسار ديمقراطي متطور يعتمد التدرج والثبات بحسب تطور المجتمع ويأخذ بعين الاعتبار تاريخ وثقافة البلاد ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته مقتضيات التعددية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها قيما كونية فجاء القانون المنظم للأحزاب الصادر في 3 ماي 1988 مكرسا لمبدأ التعددية الحزبية المتطورة وهو ما جعل قانون الأحزاب في تونس مرجعا لعديد الدول أتاح في الداخل إرساء أسس نظام تعددي تتعايش فيه اليوم تسعة أحزاب سياسية ذات اتجاهات مختلفة بعيدا عن كل ما من شانه أن يفضي إلى التطاحن السياسي وعدم الاستقرار.
ومن هذا المنطلق كان الحرص على أن يحظر القانون المنظم للأحزاب في تونس قيام حزب يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو أنشطته أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة كما نص القانون على التزام الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
وقد نص القانون الدستوري الصادر في 27 أكتوبر 1997 صراحة على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية على أسس ديمقراطية وفي كنف احترام سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية وتعزيزا لهذا التمشي أصبح مبدأ التعددية في تونس مبدأ دستوريا بمقتضى الإصلاح الجوهري للدستور المؤرخ في 1 جوان 2002 والذي أسس به الرئيس زين العابدين بن علي لجمهورية الغد.
فقد أكد هذا الإصلاح الذي اجمع حوله الشعب في استفتاء غير مسبوق في تاريخ البلاد أن الجمهورية التونسية تقوم على مبدأ التعددية وتقف الأحزاب السياسية في تونس اليوم وعددها تسعة إلى جانب المنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تجسيد هذا المبدأ في إطار مبادئ الدستور وقيم الجمهورية خاصة بعد أن دعاها الرئيس بن علي يوم 7 نوفمبر 2006 إلى تعميق التأمل في حاضر تونس وتوجهات مستقبل البلاد والمشاركة بآرائها ومقترحاتها للاستئناس بها بمناسبة احتفالات تونس بذكرى التحول.
وهو ما يعكس تمثل الرئيس بن علي لأهمية وثقل الدور المنوط بعهدة الأحزاب السياسية وقد أكد في عديد المناسبات أن على المعارضة النزيهة أن تكون بناءة وتعمل على تقديم بدائل واضحة ومتكاملة حتى يتسنى للشعب الاختيار بين برامج ورؤى تصب كلها في خدمة البلاد وبناء المستقبل وانه لا رجعة في الخيار الديمقراطي التعددي.
وعلى هذا الأساس حرص الرئيس بن علي مبكرا على أن تنشط الأحزاب السياسية بحرية تامة وتصدر صحفها لتعبر من خلالها عن آرائها ومواقفها وذلك إيمانا منه بأن الديمقراطية والتعددية هي حجر الزاوية لكل تقدم سياسي.
وقد ضمن القانون التونسي تبعا لذلك للأحزاب التمويل العمومي لعملها السياسي كما ضمن لصحفها منحة سنوية قارة وبالفعل شهدت أول انتخابات تشريعية في عهد التحول أي سنة 1989 تنافسا في ترشح الأحزاب.
وفي أعقاب ذلك أذن الرئيس زين العابدين بن علي بتطوير النظام الانتخابي وتعديل القانون الانتخابي بما يؤمن وجود المعارضة بالبرلمان ويكرس التعددية البرلمانية وذلك بإقرار نظام النسبية المعدلة وهو خيار يبقي على نظام الاقتراع على القائمات في دورة واحدة.

وقد أدى هذا النظام خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1994 إلى حصول أربعة أحزاب معارضة على 19 مقعدا في البرلمان ليرتفع هذا العدد إلى 34 مقعدا في انتخابات 1999 و37 مقعدا من بين 189 في انتخابات عام 2004 أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من المقاعد النيابية.
كما مكن هذا النظام أحزاب المعارضة والمستقلين من الحصول على 268 مقعدا بالمجالس البلدية في 264 دائرة انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2005 مقابل 243 مقعدا في 257 دائرة في انتخابات 2000 أي نسبة ارتفاع قدرها 10 فاصل 28 بالمائة.
لكن النفس الإصلاحي التعددي لدى الرئيس زين العابدين بن علي لم يقف عند هذا الحد.

فبعد أن أمر بإلغاء الرئاسة مدى الحياة بما أعاد السيادة للشعب ورسخ قيم الجمهورية حرص على أن يتجسد التنافس المكرس للتعددية في تعدد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ذاته باعتبار الانتخابات الرئاسية من ابرز مظاهر ممارسة الشعب لسيادته ولحقه في الاختيار فتم تعديل الفصل 40 من الدستور بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 بما يضمن تعددية الترشح للرئاسة عبر فتح الترشح أمام المسؤولين الأولين عن أحزاب المعارضة وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك تم تنقيح المجلة الانتخابية في 4 أوت 2003 ليتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة القائمات الانتخابية وشروط مراقبة العمليات الانتخابية ودعم الترشحات لرئاسة الجمهورية وتيسير شروط الحصول على المنحة المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية للمترشحين فضلا عن ضمانات عملية توزيع البطاقات الانتخابية.

كما أقرت نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية إلى جانب تركيز مرصد وطني لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء الرئاسية منها أو التشريعية أو البلدية.

وجسد الرئيس بن علي هذا التنقيح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 بفتح الباب للترشح لأي من أعضاء الهيئات التنفيذية العليا لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بشرط مباشرة تلك المسؤولية منذ 5 سنوات على الأقل.

وتكريسا للمسار الديمقراطي التعددي صلب الهيئات المنتخبة تم بمقتضى الإصلاح الدستوري لسنة 2002 إحداث غرفة ثانية ذات اختصاص تشريعي مسند إلى جانب مجلس النواب وهي مجلس المستشارين كفضاء جديد لممارسة الديمقراطية يتيح تمثيلا اشمل للجهات ولمختلف مكونات المجتمع من خلال تشريك الفئات المهنية والشخصيات والكفاءات الوطنية.

ومن بين الهيئات التي شملها أيضا هذا النفس التعددي المجالس الجهوية للتنمية والمجلس الأعلى للاتصال الذي أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للتحول عن قراره بتوسيع تركيبته ليضم إلى جانب الكفاءات المعروفة في هذا المجال شخصيات تعكس تنوع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية وذلك بهدف مزيد تطوير المشهد الإعلامي وإثرائه بما يخدم الخيارات الوطنية ويرتقي بآدائه حتى يكون إعلاما حرا وتعدديا.

كما تطورت بمقتضى القانون الأساسي الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تركيبة هذه المؤسسة الدستورية بشكل بارز ليرتفع عدد أعضائها من 68 إلى 117 عضوا يمثلون المجتمع المدني بمختلف اتجاهاته الفكرية علاوة على التمثيل الجهوي الذي تنفرد به من بين المجالس الاجتماعية والاقتصادية الأخرى وذلك بهدف دعم الحوار حول الخيارات الوطنية وتأمين تشريك أوسع للقوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في إبداء الرأي في سياسة البلاد.

وقد توسعت مشمولات هذا المجلس وتدعمت بإقرار وجوبية استشارته في مشاريع القوانين ولم يبق المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي بشكل خاص بمنأى عن هذا المد الإصلاحي التعددي بفضل جملة التشجيعات والحوافز التي أقرت لفائدته إذ تنامى عدد الجمعيات في تونس لتناهز اليوم العشرة آلاف جمعية تعمل في شتى الميادين كرافد أساسي من روافد المشاركة في عملية التنمية الشاملة.

ولئن أضحت الممارسة السياسية التعددية في تونس واقعا ملموسا هيأت له على مستوى التشريع الإصلاحات والمبادرات الرئاسية المتعددة فإن أحزاب المعارضة مدعوة اليوم مثلما أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي وفي ظل ما توفر لها من دعم وتشجيع سخي من الدولة إلى أن توجه جهودها كلها في خدمة المصلحة العليا للبلاد ودعم النظام الجمهوري والعمل من أجل المستقبل الأفضل لتونس في نطاق الولاء لها وحدها والذود عن سيادتها ومناعتها وهي دعوة لا شك أن الحساسيات السياسية في تونس باختلاف رؤاها وتوجهاتها لن تتأخر في تكريسها حفاظا على مكاسب التغيير ومساهمة في تعزيزها واللحاق بمصاف الدول المتقدمة.

كما جعلت تونس بن علي، منذ البدء، من الديمقراطية ومن النهوض بحقوق الإنسان والحريات العامة خيارا استراتيجيا. وهذه الخيارات الإرادية جعل منها قائد التغيير في تونس خيارات لا رجعة فيها عبر إدراجها في الدستور التونسي ومن خلال السهر على أن يتم احترامها بصورة دقيقة على صعيد الممارسة. وتواصل تونس تقدمها في هذا المجال كما في مجالات أخرى يحدوها إيمان راسخ بأن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ وليس من الممكن تجزئتها عبر الفصل بينها أو تفضيل أحدها على الآخر وبأن الديمقراطية هي جهد يومي يمكن أن يتقدم بنسق يختلف من بلد إلى آخر وذلك حسب خصوصيات البلاد وواقعها.

وإن انتخاب تونس في عضوية مجلس حقوق الإنسان ليمثل شهادة بليغة على صواب تمشيها في هذا المجال ويشكل اعترافا من قبل المجموعة الدولية بجهودها في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وعلى مستوى الصحافة ووسائل الإعلام فقد اتخذت تونس عديد الإجراءات بهدف إثراء وتنويع المشهد الإعلامي ومزيد حماية حرية الرأي والتعبير. وهكذا فقد تم تعديل مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون المؤرخ في 28 أفريل 1975 في أربع مناسبات "1988 و1993 و2001 و2006" في اتجاه أكثر تحررا خاصة عبر إلغاء جريمة /ثلب النظام العام/ وإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للمنشورات الإخبارية الوطنية. وقد كان الهدف من هذه التعديلات تمكين الصحافيين من الاضطلاع بدورهم بكامل الحرية ومن التمتع بمناخ ملائم لممارسة أنشطتهم ومن أجل جعل قطاع الإعلام فضاء للحوار والتبادل والنقاش حول المحاور والقضايا المتصلة بمستقبل البلاد والدفاع عن مكاسبها.

وفضلا عن ذلك فان هنالك منحا مسندة من قبل الدولة التونسية إلى صحافة الرأي وبالخصوص صحف المعارضة التي تصدر بكل حرية وتسهم في تنشيط الحياة الفكرية والسياسية بالبلاد.

وبدوره عرف المشهد السمعي البصري عملية إثراء من خلال إطلاق إذاعات تابعة كليا للقطاع الخاص وإذاعة ثقافية وقنوات تلفزية خاصة. ويتم بصورة منتظمة بث حوارات بصورة مباشرة من قبل الإذاعات والتلفزات العمومية تجمع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وفي الميدان الاقتصادي تعكس مختلف المؤشرات مدى التقدم الذي توفق تغيير السابع من نوفمبر في تونس إلى إحرازه في ظرف عالمي صعب. وهذه النجاحات تبرهن على أن تونس قد انتقلت من طور البلد النامي إلى طور البلد الصاعد. فحيوية الاقتصاد التونسي تعد قطعا إحدى نقاط قوة تغيير 7 نوفمبر 1987. فتونس التي تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة التاسعة والعشرين في العالم من حيث القدرة التنافسية هي من بين الدول الثمانين الأكثر تقدما في العالم.

لقد نجحت تونس فضلا عن النزول بنسبة التضخم إلى مستوى جد متدن والضغط على عجز الميزانية للإبقاء عليه في حدود 2.9 بالمائة في أن تؤمن وعلى مدى فترة طويلة نموا اقتصاديا مطردا تناهز نسبته الـ 5 بالمائة كمعدل سنوي خلال أكثر من عشريتين وهو ما أتاح لها أن تضاعف ست مرات حجم الناتج الداخلي الخام. وقد سهر الرئيس بن علي على أن يكفل التوزيع العادل لثمرات هذا النمو بين كل التونسيين.

وتفيد عمليات المسح حول نفقات الأسر والاستهلاك من جهتها بتحقيق تحسن تدريجي لمستوى عيش التونسيين الذين يتمتعون اليوم بكل مرافق التقدم. وهكذا فان القسط الذي تمثله الطبقة الوسطى من المجتمع التونسي قد تعزز ويشمل حاليا أكثر من ثلاثة أرباع العدد الجملي للسكان. وقد مكن إصلاح السياسة الاجتماعية من تقليص الفقر الذي لا يشمل اليوم سوى 3.8 بالمائة من السكان مقابل ضعف هذه النسبة قبل أكثر من عشرين سنة.
ولقد تجددت جذوة التضامن بين التونسيين بما أضفى على المجتمع التونسي ميزته الإنسانية، وبالفعل فقد دعم التغيير في تونس حجم التحويلات الاجتماعية التي تقدر اليوم بأكثر من 56 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة. وزيادة عن ذلك وسع بصورة ملموسة التغطية الاجتماعية التي تتجاوز نسبتها حاليا 90 بالمائة مقابل 54.6 بالمائة سنة 1987 كما طور المنظومة الصحية وقام بتعصير منظومة التربية والتكوين في تونس.
وتعتز تونس التحول وتفتخر بتوفقها إلى تأمين إدماج المرأة التونسية في الحركية التنموية العامة. فمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مضمون اليوم بصورة صريحة بواسطة النصوص الدستورية والتشريعية. وتشهد مختلف المؤشرات على هذه المكانة المتميزة للمرأة التونسية التي أصبحت تضطلع بدور جد فاعل وحاسم في كافة الميادين وذلك تكريسا لمقاربة السياسية الشاملة للرئيس زين العابدين بن علي التي ترتكز أساسا على تعزيز حقوق المرأة باعتبار هذه الحقوق جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

فالنساء يمثلن اليوم قرابة ربع السكان النشيطين في تونس. ونسب التمثيل النسائي هي 22.7 بالمائة صلب مجلس النواب وأكثر من 15 بالمائة في مجلس المستشارين وأكثر من 27 بالمائة صلب المجالس البلدية و18 بالمائة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و13.3 بالمائة صلب المجلس الأعلى للقضاء و12 بالمائة في الدواوين الوزارية. كما تمثل النساء اليوم 27 بالمائة من القضاة و31 بالمائة من المحامين و42 بالمائة من الإطار الطبي و72 بالمائة من الصيادلة و34 بالمائة من الصحفيين. وتحظى المرأة التونسية كذلك بحضور قوى في القطاع العام وفي الحياة الجمعياتية.

وتونس التغيير من دعاة الاقتصاد المتفتح الذي يرتكز على تشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروات، وحريصة في نفس الوقت على صيانة البعد الاجتماعي للمجهود التنموي. وترمي مقاربة الرئيس بن علي إلى إرساء مجتمع متوازن متلاحم ومتضامن.

وهكذا فان الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية سيما في مجالات التربية والصحة والنهوض بمنزلة المرأة تستقطب أكثر من نصف حجم ميزانية الدولة. والمكاسب المسجلة في هذه الميادين تعد مبعث فخر لتونس، حيث تبلغ نسبة التمدرس اليوم 99 بالمائة ونسبة الفتيات من مجموع الطلبة تعادل 59 بالمائة. وعلى مستوى السكان النشيطين تمثل المرأة نسبة 29 بالمائة. ويشار أخيرا إلى أن مؤمل الحياة عند الولادة بالنسبة للمواطن التونسي يبلغ اليوم 74 عاما.

وقد أتاحت هذه النتائج تحقيق تقدم ملموس على صعيد مؤشر التنمية البشرية في تونس الذى بلغ 0.76 بالمائة سنة 2006 وهو مستوى قريب من المستوى المسجل في البلدان المتقدمة.

أكد الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي في شهر أوت الماضي (الحزب الحاكم في تونس)، والذي كان تحت شعار التحدي، أن البلاد تقبل اليوم على طور جديد من البذل والعطاء وعلى مرحلة حاسمة في مسيرتها التنموية الشاملة من أجل تحقيق طموحات الشعب والارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأفاد رئيس التجمع الدستورى الديمقراطي رئيس الدولة في خطاب ألقاه لدى إشرافه على اختتام المؤتمر الخامس للتجمع بعد التحول أن "قطار التنمية الشاملة المستديمة بتونس قد انطلق ولن يتوقف"، مؤكدا الحرص على أن لا يتخلف عن هذا الركب أي فرد أو فئة أو جهة أو جيل. وأضاف الرئيس بن علي أنه سيواصل السهر على "أن يعيش كل تونسي حرا عزيزا كريما في بلد حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية بلد القانون والمؤسسات والمساواة بلد الوسطية والاعتدال والتسامح بلد الحوار والوفاق والتضامن".
وبين أن جملة التعديلات التي تمت المصادقة عليها خلال مؤتمر التحدي أحدثت نقلة نوعية كبرى في تركيبة اللجنة المركزية وسبل عملها وأدائها مؤكدا أن اللوائح الصادرة عن مؤتمر التحدي بما رصدته من أهداف وما تضمنته من توجهات وما أوصت به من برامج ستكون خير مرجع خلال المرحلة القادمة للمضي قدما بتونس إلي ما مزيد من العزة والمناعة والسؤدد.
وأعرب الرئيس زين العابدين بن علي عن اعتزازه برئاسة التجمع وبقرار المؤتمر ترشيح سيادته للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2009 معبرا عن بالغ الارتياح لما يلقاه لدى الشعب التونسي من صادق الوفاء وخالص الالتزام للعمل من اجل تجاوز العراقيل والصعوبات وتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات.
وقد عبر الشعب التونسي بكل فئاته عن ابتهاجه بقبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2009 ومواصلة تحمل أمانة قيادة البلاد نحو مزيد من النماء والتحديث.
وأكد عزمه من مختلف المواقع على مزيد البذل والعطاء من أجل كسب رهانات المرحلة القادمة ورفع تحدياتها وتحقيق الأهداف التي رسمها رئيس الدولة من أجل رفاه كل التونسيين وإعلاء مكانة تونس بين الأمم.
وبالتالي يمثل الحدث الأبرز على الإطلاق في هذا المؤتمر الخامس بعد التحول للتجمع هو استجابة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لنداء الواجب ولمناشدات الشعب بكل فئاته وقبوله الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009.
واستبشر الشعب التونسي في كامل أنحاء البلاد بهذا القرار وخرجت جموع المواطنين في كل الجهات للتعبير عن فرحتها العارمة وتعلقها بالرئيس زين العابدين بن علي وتمسكها بخياراته وتوجهاته الصائبة التي عززت الأمن والاستقرار والنماء والرفاه في تونس وأعلت مكانتها بين الأمم.