الميثاق نت -
الدكتورة «وهيبة فارع» - عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية - لـ «الثورة» :< الرئيس يقود الوطن بخطواتٍ واثقةٍ نحو الحكم المحلي المنتصر للمشاركة الشعبية الواسعة< الفعاليات الوطنية مُطالبةٌ بالوقوف المسؤول لدعم استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلِّي السبت - 29 - نوفمبر - 2008 - أكَّدت الدكتورة «وهيبة فارع»، عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، أن فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، يقود الوطن بخطواتٍ واثقةٍ نحو الحكم المحلِّي المنتصر للمشاركة الشعبية الواسعة. وقالت الدكتورة «فارع» إن التنمية المحلِّيَّة في بلادنا تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحديث لمختلف آلياتها ووسائلها لمواكبة المُتغيِّرات والتحوُّلات التي تشهدها اليمن في ترسيخ دعائم الحكم المحلِّي في البلاد، مُشدِّدةً في لقاءٍ مع «الثورة»، على أهمِّيَّة تجسيد جهود فخامة الأخ الرئيس، الهادفة إلى تعزيز نظام السلطة المحلِّيَّة بأسسٍ وقواعد سليمةٍ تتَّفق مع حجم الطموحات المنشودة. ونوَّهت الدكتورة «وهيبة فارع» باستعداد معهد العلوم الإدارية تقديم المساعدة الفنِّيَّة والإدارية والاستشارية لدعم أركان الحكم المحلي في بلادنا، كما تحدَّثت عن عددٍ من القضايا المُتعلِّقة بأداء المعهد الوطني للعلوم الإدارية ودوره في تعزيز توجُّهات التنمية المحلِّيَّة، فإلى نصّ اللقاء : نتائج مُثمرة { بصفتكم قيادةً معنيةً بإحدى بيوتات الخبرة الإدارية في اليمن، ما الذي تقولونه عن استراتيجية الحكم المحلِّي التي تتعاطى معها الحكومة اليوم؟ - إنها خطوةٌ إيجابيةٌ ومُؤكَّدةٌ ثمارها على المستوى القريب، وهي تلك التي اتَّخذتها الحكومة في تعاملها مع مُتطلَّبات المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلِّيَّة، حيث تمثَّلت هذه الخطوة في تشخيصٍ دقيقٍ لمُتطلَّبات المحلِّيَّات عن طريق عقد مُؤتمراتٍ محلِّيَّةٍ على مُستوى أمانة العاصمة والمحافظات، تكرَّست لمناقشة مُختلف الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بالتنمية المحلِّيَّة، وبحيث تخرج هذه المؤتمرات بحصيلةٍ مُهمَّةٍ من النتائج المثمرة التي يُمكن الاعتماد عليها كأجندةٍ مُهمَّةٍ يقف أمامها المؤتمر العام الخامس الذي سيُمثِّل انعقاده - فيما بعد - تتويجاً لهذه الجهود، وحقيقةً أن هذه مُناسبةٌ لأن نُؤكِّد نُحن في المعهد الوطني للعلوم الإدارية استعداد المعهد للقيام بدورٍ فاعلٍ في إنجاح هذه الخطوة من خلال المساعدة الفنِّيَّة والإدارية والاستشارية عموماً، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المؤتمرات التي نأمل أن تكون من الفعاليات الإيجابية، ممَّا يجعلها تُجسِّد جهود فخامة الأخ رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تعزيز الحكم المحلِّي على أسسٍ وقواعد سليمةٍ تتَّفق مع حجم الطموحات المنشودة. اشتراطاتٌ مُهمَّة { من وجهة نظرٍ إدارية، ما الذي ينبغي على هذه المؤتمرات أن تقف أمامه من موضوعاتٍ إداريةٍ تقع على درجةٍ من الأهمِّيَّةٍ ولا يُمكن للعمل المحلِّي تجاوزها؟ - التنمية المحلِّيَّة، من وجهة نظرٍ إدارية، تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحديث لمختلف آلياتها ووسائلها وعلى مُستوى مُختلف جوانب العملية الإدارية، التخطيطية والتنظيمية والإشرافة والراقبية والتقييمية... إلى آخر المُتطلَّبات الإدارية التي تُمثِّل اشتراطاتٍ مُهمَّةً على أيَّة إدارةٍ كانت، والتعاطي معها في إطارٍ من الخطط والبرامج الواضحة في أهدافها وتطلُّعاتها على المستويين الآني والمستقبلي، ولا ريب أن هذا يدعونا إلى التأكيد على أهمِّيَّة الاستفادة من المؤتمرات المحلِّيَّة على مُستوى أمانة العاصمة والمحافظات، باعتبارها - كما سبقت الإشارة - خطوةً مُهمَّةً للتشخيص للمشكلات المختلفة التي تعترض سير العمل المحلِّي، وهي فرصةٌ لأن تقوم السلطات المحلِّيَّة، من خلال هذه المؤتمرات المحلِّيَّة، بتشخيص مُشكلاتها الإدارية، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بهذه المشكلات والمعاناة منها، وبالتالي فإنها - أي الفعاليات المحلِّيَّة - ستُدرك أهمِّيَّة هذه الفرصة وتحرص على الاستغلال الأمثل لتشخيص مُشكلاتها بدرجةٍ عاليةٍ من الشفافية والموضوعية، وكذا تحديد المعالجات الناجعة التي تقترحها لهذه المشكلات، وبنجاح هذه المؤتمرات المحلِّيَّة في القيام بهذه المُهمَّة غير العادية، تكون الإدارة المحلِّيَّة أمام مرحلةٍ جديدةٍ أساسها الإرادة الصادقة في التوجُّه نحو إيجاد المعالجات ورفع مُستوى الاستعدادية لخوض غمار الكثير من المهامّ والمسؤوليات التي تقع على عاتقها بفعل المُتغيِّرات والتحوُّلات المشاركة التي تشهدها بلادنا على صعيد توجُّهاتها نحو الحكم المحلِّي، وهي تفاعلاتٌ تتمّ اليوم - كما نُتابع - بوتيرةٍ عاليةٍ بفعل الحرص الكبير الذي يُوليه فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، لجانب الحكم المحلي وما يُعبِّر عنه من اهتماماتٍ كبيرةٍ في إطار جهوده الراهنة الهادفة إلى بلورة كافَّة الأهداف والتطلُّعات التي ينشدها برنامجه الانتخابي على صعيد الحكم المحلِّي، والمُتطلِّع برؤيةٍ ثاقبةٍ إلى بلوغ إدارةٍ محلِّيَّة فاعلةٍ قادرةٍ بكل أدواتها ووسائلها على القيام بخدمة الوطن والمواطن والاستجابة لكل جديدٍ تحتاج إليه التجربة ويُقوِّي من فاعليتها وتأثيراتها في الحياة اليمنية. قصورٌ وعدم استيعاب { هل بالإمكان أن تعرضوا لنا إحدى تلك المشكلات التي ينبغي على المجالس المحلِّيَّة الوقوف أمامها؟ - المشكلات عديدة، وإذا كان لا بُدَّ من ذكر إحداها، فهي تلك التي تتمثَّل في حالة القصور التي تعتري العديد من الكوادر الفاعلة في إطار السلطة المحلِّيَّة، والمُتمثِّلة في عدم الاستيعاب الأمثل للأسس والقواعد القانونية المُنظِّمة للعملية المحلِّيَّة برمَّتها، وهذا قصورٌ نتجت عنه مُشكلاتٌ أعاقت، بصورةٍ ما، العمل المحلِّي، وكان بالإمكان تجاوز هذه المشكلات إذا ما تمَّ الرجوع إلى أسس وقواعد القانون ولوائحه، وهذا يعني أن هذه المشكلة لا ينبغي لها أن تستمرّ في ظلِّ ما نراه اليوم ونلمسه من توجُّهاتٍ عظيمةٍ باتِّجاه تعزيز العمل المحلِّي من خلال إعطائه المزيد من الصلاحيات والمهامّ، وهو تحوُّلٌ تاريخيٌّ ينبغي على أعضاء المجالس المحلِّيَّة وكوادر السلطة المحلِّيَّة أن تضعه في صدارة اهتماماتها، خاصَّةً وأن ذلك يُمثِّل، بالنسبة لها، إجراءً مفصلياً، بل وخياراً لا رجعة عنه، وبدون أن يتسلَّح الجميع بالأسس والقواعد القانونية واللوائحية للقانون النافذ للسلطة المحلِّيَّة أو بالتطوُّرات التي سيشهدها على المستوى القريب، فإن ذلك يعني استمرار حدوث عوائق لا ينبغي لها أن تتشكَّل مع عظمة التوجُّهات للقيادة السياسية باتِّجاه بلوغ الحكم المحلِّي في إطار الاستراتيجية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس للانتقال إلى الحكم المحلِّي، وهي خطوةٌ تاريخيةٌ بكل ما تعنيه الكلمة من مدلولٍ ومفهوم، وتلك مُشكلةٌ من مُجمل مُشكلاتٍ تعتري العمل المحلِّي، كما أن التجربة اليوم بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى المزيد من التشخيص الدقيق لها في إطار المؤتمرات المحلِّيَّة الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات. برامج مدروسة { لكن، هل هذا التشخيص كافٍ لهذه المشكلات؟ - التشخيص خطوةٌ أولى نحو معرفة المشكلات التي تعتري العمل المحلِّي، وبالتأكيد لا بُدَّ أن تتبعه خططٌ وبرامج مدروسة، سواءً على الصعيد المركزي أو اللامركزي، بهدف إصلاح مُختلف الاختلالات التي تُواجه النشاط المحلِّي وفي ظلِّ إجراءاتٍ حازمةٍ تعتمد على سقفٍ زمنيٍّ في تحقيق هذه الغاية. طموحٌ استراتيجيّ { على ذكركم للاستراتيجية الوطنية للإنتقال إلى الحكم المحلِّي، حدِّثونا عن أهمِّيَّة هذه الاستراتيجية التي وصفتموها بالتاريخية؟ - استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلِّي تُعدُّ، وفق منظورٍ علماء الإدارة والمُتخصِّصين والمُهتمِّين بالتنمية المحلِّيَّة، سواءً في الداخل أو في الخارج، طموحاً استراتيجياً غير عادي، تتطلَّع إليه بلادنا بفضل التوجُّهات الحكيمة لقائد مسيرة اليمن الحديثة الديمقراطية، فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، الذي - كما أشرتُ - يحرص على أن يتعاطى مع القضايا الوطنية بروحٍ مسؤولة، انطلاقاً من كونه قائداً تاريخياً عظيماً لا يُحبِّذ سوى أن يخوض المهامّ والمسؤوليات التاريخية التي تتَّفق مع عظمة إنجازاته ورصيده النضالي الحافل بالإنجازات والتحوُّلات العظيمة التي أمكن للوطن تحقيقها في ظلِّ قيادته ويحصد اليوم ثمار هذه التوجُّهات، وحقيقةً أن الاستراتيجية حدَّدت، وبمنطقيةٍ وموضوعيةٍ غير عادية، الأسس والقواعد التي تُلبِّي احتياجات ومُتطلَّبات الحكم المحلِّي، وعلى رأسها التوجُّه الإيجابي والمقتدر نحو إيجاد الأرضية القوية الصلبة للحكم المحلِّي، وهذا يعني أن الاستراتيجية، بأهدافها ومضامينها ومُنطلقاتها، هدفت إلى إيجاد هذه الأرضية القوية من خلال رؤيتها الثاقبة لأهمِّيَّة نقل الكثير من الصلاحيات والمهامّ من الأجهزة المركزية إلى الأجهزة اللامركزية المُتمثِّلة في السلطات المحلِّيَّة، وهذا يعني أن طبيعة هذه المهامّ والمسؤوليات، التي يتمّ نقلها، ليست من البساطة بمكان، ممَّا يجعل التعاطي معها أو المرور عليها مرور الكرام دون فحصٍ وتمحيصٍ لطبيعة الأهداف التي تنشدها هذه الاستراتيجية، التي نستطيع القول إننا في اليمن يحقّ لنا الافتخار بها، كونها تُمثِّل إيماننا العميق بأهمِّيَّة المشاركة الشعبية الواسعة عن طريق السلطات المحلِّيَّة في إدارة الشأن المحلِّي والتفاعل مع مُختلف قضاياه ومُشكلاته ومهامّه ومسؤولياته والمفردات التي تعنى بالمسؤولية الوطنية إزاء هذه المُهمَّة، ولا ريب أن هذا الانتقال للمهامّ والمسؤوليات، وبالنظر إلى طبيعة ما تُمثِّله من مسؤولياتٍ جسيمةٍ تقع على عاتق السلطات المحلِّيَّة، سيجعلنا أمام نقطة تحوُّلٍ مُهمَّةٍ في مسار وطننا على طريق الحكم. وأُؤكِّد هنا، أوَّلاً وثانياً وعاشراً، على ضرورة الاستعداد والتهيئة الإدارية والفنِّيَّة لهذه المرحلة، وبالصورة التي تجعل من تفاعل السلطات المحلِّيَّة معها يتمّ بعيداً عن الارتجالية والعشوائية، وأعتقدُ أن هذه مسألةٌ تنظر إليها الحكومة، برئاسة الدكتور «علي مُحمَّد مُجوَّر»، بدرجةٍ عاليةٍ من الاهتمام، وكذا قيادة وزارة الإدارة المحلِّيَّة، وهي مسألةٌ نجد أن التوجُّهات الحالية نحو بلورة هذه اللامركزية، دفعت بالحكومة إلى اعتماد عقد المؤتمرات المحلِّيَّة للمجالس المحلِّيَّة على مُستوى أمانة العاصمة والمحافظات، وهو ما يعني الاستشعار المُبكِّر من قِبَل الحكومة لهذه المُهمَّة التاريخية التي تتطلَّب، ليس من الحكومة أو وزير الإدارة المحلِّيَّة، وإنَّما من جميع الفعاليات الوطنية، مزيداً من الاصطفاف والتوحُّد من أجل دعمها وإنجاح مُختلف الجهود التي تُبذل من أجلها، وحتى ينعم الوطن بالثمار الحقيقية التي تتطلَّع هذه الاستراتيجية إلى تحقيقها على الواقع اليمني المعاش. آفاقٌ جديدة { لنبقى في إطار الاستراتيجية وأهدافها، ونتساءل عمَّا إذا كانت، من حيث أهدافها، تتَّفق مع طبيعة وواقع المجتمع اليمني؟ - مُجتمعنا اليمني يمتلك موروثاً حضارياً مشهوداً ما زالت أصداؤه تُدوِّي حتى اليوم، ومُجتمعنا عُرف عنه التكافل والتفاعل والتعارض، واستطاع من خلال هذه المناقب والمآثر الحميدة، أن يُحقِّق ويُنجز حضاراتٍ إنسانيةً أثرت الحياة الإنسانية وقدَّمت دروساً مُهمَّةً في التطوير والتحديث، ومن خلال هذا الرصيد الحضاري، فإن أيَّة استراتيجيةٍ طموحةٍ يتبنَّاها فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، لا بُدَّ أن يُكتب لها النجاح، وفخامة الأخ الرئيس يُدرك هذه الحقيقة التاريخية، وبالتالي فإنه يحرص على جعل حراكاته وتوجُّهاته في مجال الحكم المحلِّي مُستمدَّةً من هذا الرصيد الضخم من الإنجازات، ولا شكَّ أن التجربة اليمنية تمتلك الكثير من الشواهد الإيجابية التي تُدلِّل على قدرة المجتمع اليمني على التعاطي المسؤول والحضاري مع كل جديد، ولعلَّ أبرز هذه الإشراقات الراهنة، أن التفاعل الإيجابي الذي نلحظه اليوم مع الاستراتيجية التي يتبنَّاها فخامة الأخ الرئيس نحو الحكم المحلِّي، له أصداءٌ وتفاعلاتٌ إيجابيةٌ تعكس حقيقة الموروث الثقافي والحضاري لشعبنا، وهو موروثٌ أضحى اليوم يُمثِّل أحد العوامل المُهمَّة المُكوِّنة للأرضية القوية والصلبة التي أشرنا إليها، والتي يعتمد عليها شعبنا في تحقيق انطلاقه نحو المزيد من الآفاق الجديدة لتجربته في مجال السلطة المحلِّيَّة والحكم المحلِّي، بل وعلى صعيد ترسيخ قواعد وأسس الحكم الرشيد والصالح الذي يُعبِّر عنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية اليوم بصورةٍ تبعث على الثقة المتناهية بالغد اليمني وبأنه سيكون أكثر إشراقاً وألقاً. حيثياتٌ موضوعية { تبدون أكثر ثقةً بالغد، هل ذلك مردّه إلى المنطلق السياسي أم الإداري؟ - أنا اليوم أقودُ أهمّ مُؤسَّسةٍ في الوطن تعنى بالتنمية الإدارية، وهي مُؤسَّسةٌ علميةٌ وأكاديميةٌ تضمّ الكثير من القدرات والكفاءات المُتخصِّصة على مُستوى مُختلف الجوانب الإدارية، وهذا يعني أن حديثي لا بُدَّ أن يكون من المصداقية والشفافية في تناوله لمختلف القضايا الإدارية بصورةٍ كاملة، ولكي تطمئنّ إلى كل ما أقوله لكَ من آراءٍ وتصوُّرات، فإنني أثق أكثر من أيِّ وقتٍ مضى بالمستقبل الأفضل للوطن على صعيد الحكم المحلِّي واللامركزية، وثقتي هذه نابعةٌ من حيثياتٍ موضوعيةٍ وليست نتاجاً لتفكيرٍ عاطفيّ، كما أن ثقتي هذه ومن مُنطلق مسؤولياتي كقائدةٍ لمُؤسَّسةٍ تعنى بالتنمية الإدارية، تتطلَّب منَّا - أيضاً - التفاعل الكبير مع هذه التحوُّلات، بل ومُعايشتها والتفاعل الإيجابي معها من خلال الإسهام الفاعل في تقييم المناشط والفعاليات الإدارية التدريبية والتأهيلية الكفيلة بتعزيز هذه التوجُّهات الوطنية نحو الحكم المحلِّي، وتحقيق المزيد من الانسجام والتناغم مع كل التطلُّعات في إطار الالتزام المهني والعلمي المستشعر لعظمة هذه التحوُّلات وضرورات مُواكبتها. وقفاتٌ مسؤولة { هذا يدعونا إلى التعرُّف على طبيعة الاتِّصالات التي يُجريها المعهد مع المُختصِّين في الإدارة المحلِّيَّة حول مُجمل هذه التحوُّلات؟ - هذا سؤالٌ مُهمّ، وأُحبُّ أن أذكر لكَ هنا وللإخوة القُرَّاء والمتابعين والمُهتمِّين، أن المعهد الوطني للعلوم الإدارية سيتفاعل بإيجابيةٍ مع مُجمل هذه التوجُّهات، ويُشاطر، في الوقت ذاته، مُختلف قيادات وزارة الإدارة المحلِّيَّة الاهتمامات والتطلُّعات المنشودة على صعيد الحكم المحلِّي، وأعترفُ لكَ هنا أن حجم هذا التواصل لا يُعبِّر حالياً عن حجم هذه الطموحات، وهو أمرٌ يجعلنا ندعو قيادة الوزارة، وعلى رأسها وزير الإدارة المحلِّيَّة، إلى المزيد من التواصل الإيجابي بين المعهد والوزارة وعلى مُستوى مُختلف قطاعاتها المعنية بالعملية الإدارية المحلِّيَّة، وهذا لا يعني عدم وجود انسجامٍ بين المعهد والوزارة، لكنَّ الانسجام موجود، إلاَّ أنه بحاجةٍ إلى المزيد من الوقفات المسؤولة الجديرة بتحويل هذا الانسجام إلى العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المعنية بالسلطة المحلِّيَّة، والتي يُمكن للمعهد الوطني للعلوم الإدارية أن يقوم بها، خدمةً لهذه التوجُّهات، وأجدها مُناسبةً مُهمَّةً لأن أعلن من خلال صحيفة «الثورة»، أن المعهد الوطني سيُقدِّم الكثير من البرامج النوعية المُلبِّية لأبرز الاحتياجات التدريبية الناجعة التي تحتاج إليها السلطة المحلِّيَّة، وعلى درجةٍ عاليةٍ من المهنية والعلمية، وفي إطار كوادره، كقُوَّةٍ لها باعٌ طويلٌ في مجالات البحث العلمي والاستشارات الإدارية ودراسة الاحتياجات التدريبية والغوص المقتدر في ثنايا مُختلف المشكلات، ومن ثَمَّ إيجاد البرامج والمناشط التدريبية الكفيلة برفع المهارات والمعارف لكوادر السلطة المحلِّيَّة، ومن قِبَل فرقٍ تدريبيةٍ مُؤهَّلةٍ قادرةٍ على تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب والتأهيل. أنشطةٌ تدريبية { لكنَّ هذا الشعور بالثقة في مجال التدريب، هل تُدركه وزارة الإدارة المحلِّيَّة؟ - العلاقات بين المعهد ووزارة الإدارة المحلِّيَّة ليست بالجديدة، فالمعهد، وعبر محطَّاتٍ عدَّة في مسيرته ومسيرة الوزارة، كانت له الكثير من الأنشطة التدريبية التي هدفت إلى تحقيق إنجازاتٍ إداريةٍ تخدم العمل المحلِّي، ولستُ هنا بحاجةٍ إلى سرد هذه المحطَّات ومدى ما أحدثته من تأثيراتٍ إيجابيةٍ على صعيد المجلس المحلِّي، لكنني أُحبُّ أن أنتهز الفرصة لأن أُجدِّد لقيادة الوزارة أن المعهد على أتمّ الاستعداد للقيام بدورٍ رائدٍ في خدمة توجُّهات الوطن في مجال الحكم المحلِّي، وهو ما يجعلنا نتطلَّع مع الوزارة للوصول إلى رؤيةٍ شاملةٍ تخدم العمل المحلِّي من الناحية التدريبية. تعزيز الاتِّصال { هل هذا يعني أن مثل هذه الرؤية مُنعدمةٍ في الوقت الراهن؟ وما الذي يمنع - في نظركم - مثل هذا التنسيق؟ - ليست الرؤية بهذه الصورة التي يُوحي بها سؤالك، لكنها بحاجةٍ إلى تحريكٍ على صعيد تبنِّي برامج وفعالياتٍ تدريبيةٍ والتنسيق من أجل تنفيذها وبلورتها إلى الواقع، وفي اعتقادي أنه لا يُوجد ما يمنع مثل هذا التنسيق، فقيادة الوزارة - حسب اعتقادي - تُدرك أهمِّيَّة دور المعهد، وبالتالي يُدرك المعهد أهمِّيَّة التوجُّهات التي تقوم بها الوزارة نحو الحكم المحلِّي، والمطلوب في هذا المجال هو تعزيز الاتِّصال للوصول إلى رؤيةٍ مُشتركة. دورٌ فاعل { الإدارة المحلِّيَّة تسعى إلى إيجاد إطارٍ أو تكوينٍ تابعٍ لها يعنى بالتدريب، أليس هذا استغناءً عن دور المعهد؟ - وزارة الإدارة المحلِّيَّة، كما سبق وأن أشرت، تُدرك أهمِّيَّة دور المعهد، وهناك قياداتٌ في الوزارة، وعلى رأسها معالي الوزير، تُدرك هذه الحقيقة، وما يتمّ الحديث حوله عن إيجاد مركز تدريبٍ تابعٍ للإدارة المحلِّيَّة يُعبِّر عن تفاعلاتٍ وحراكاتٍ داخل الوزارة، لكنه - بالرغم من وجود مثل هذا التوجُّه - لا يمنع، بأيِّ حالٍ من الأحوال، من قيام المعهد الوطني للعلوم الإدارية بدورٍ فاعلٍ في خدمة الوزارة وإنجاز مشاريعها التدريبية والتأهيلية، وأُحبُّ هنا أن أُشير إلى أنني استقبلت هنا في المعهد وفداً فرنسياً زار بلادنا مُؤخَّراً، والتقى قادة الإدارة المحلِّيَّة وبحثنا معهم إمكانية التعاون في مجال التدريب، حيث حرص المعهد على الالتقاء بقياداته، وهو حرصٌ عبَّر عن رؤيةٍ مهنيةٍ للوفد الفرنسي تعكس استشعاره لأهمِّيَّة دور المعهد الوطني في العملية التدريبية، وقد أكَّدتُ للوفد الفرنسي استعداد المعهد للقيام بدعم مركز التدريب، الذي تتطلَّع وزارة الإدارة المحلِّيَّة إلى إنجازه، وقلنا بصريح العبارة إن المعهد، وبمُختلف قدراته وإمكاناته البشرية والفنِّيَّة، على أتمّ الاستعداد لخدمة هذا المركز ومُساندته في إنجاز مهامّه، وهذا التزامٌ تفرضه علينا طبيعة مسؤوليات المعهد الوطني كمُؤسَّسةٍ علميةٍ معنيةٍ بالإدارة، وعلى مُستوى مُختلف جوانبها، وهو التزامٌ لا يعني، بأيِّ حالٍ من الأحوال، أنه يُقلِّل من شأن المعهد ودوره، وإنَّما يُؤكِّد استعداده، وعلى أيّ صعيدٍ أو ميادين تحتاج إلى الدعم الفنِّي والعلمي. قصورٌ تخطيطيّ { طالما وأن المعهد بهذه القدرات، لماذا البحث عن إطاراتٍ تدريبيةٍ جديدة؟ - سؤالٌ مُهمّ، فالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، وعبر مسيرته التي بدأت مُنذ العام 3691م، يُعاني من هذه الإشكالية، حيث يجد، من وقتٍ إلى آخر، جهاتٍ حكوميةً تبحث عن إطاراتٍ ومُسمَّياتٍ تستند إليها العملية التدريبية في الوقت الراهن، الذي هو - أي المعهد - موجودٌ على الساحة وقادرٌ على الإيفاء بكل مُتطلَّبات هذه المُهمَّة، لكن من الاحتياجات التدريبية، والمسألة هنا تعود إلى قصورٍ في الجانب التخطيطي للعملية التدريبية، لا تتحمَّل مسؤوليته هذه الوزارة أو تلك، وإنَّما تتحمَّل مسؤوليته الحكومة، وبالمناسبة، أُؤكِّدُ لكَ أن الحكومة تُدرك تماماً أكثر من غيرها أهمِّيَّة دور المعهد وقدراته وكفاءاته في خدمة التنمية الإدارية، لكنَّ المطلوب منها هو أن تضع حدَّاً لإقامة إطاراتٍ ومُسمَّياتٍ تدريبيةٍ تُنافس المعهد على مسؤولياته ومهامّه. موقفٌ مهنيّ { إِذَاً، لماذا تُعلنون دعمكم لمراكز تدريبيةٍ حكومية، وآخرها المركز التدريبي لوزارة الإدارة المحلِّيَّة؟ - هل تُريد أن نكون خارج إطار اهتمامات وتوجُّهات الحكومة؟ هذا واقعٌ لا بُدَّ للمعهد أن يتفاعل معه، وأن يُقدِّم كل ما بوسعه من قدراته ومعارفه لأيَّة جهةٍ في الدولة والحكومة، وهذا موقفٌ مهنيٌّ وعلميٌّ يُعبِّر عنه المعهد ولا يعني تقليلاً من شأن دوره، كما يعتقد البعض. تفاعلٌ إيجابيّ { هذا يقودنا إلى طبيعة المُتغيِّرات أو التحدِّيات التي ستطرأ على برامج المعهد ذات العلاقة بالسلطة المحلِّيَّة؟ - أُحبُّ هنا أن أُشير بثقةٍ عاليةٍ إلى أن المعهد الوطني للعلوم الإدارية حرص، ومُنذ الوهلة الأولى لإعلان أهداف ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، على أن يعنى بكل ما ورد في هذا البرنامج على صعيد الإدارة، حيث أن البرنامج - كما سبق وأن أشرت - هدف إلى بلوغ إدارةٍ قادرةٍ على خدمة الوطن والمواطن، ومنها - بالطبع - الإدارة المحلِّيَّة أو إدارة الحكم المحلِّي - سمّها ما شئت - المُهمُّ أنها تعكس الإدارة المعنية بالمشاركة الشعبية الواسعة على طريق التنمية وترسيخ المشاركة الشعبية، والمعهد كان السبَّاق إلى عقد لقاءاتٍ تشاوريةٍ حول ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، في إطار تكويناته العلمية الداخلية، وكان المعهد قد قام باستحداث دبلومٍ للإدارة المحلِّيَّة، تمَّ إعداده على أسسٍ وقواعد تستجيب للكثير من مُتطلَّبات السلطة المحلِّيَّة، ويُقدِّم من المعارف والمهارات وأساليب وطرق تحليل المشكلات ما يجعله، كدبلوم، قادراً على المواكبة، وأُحبُّ أن أُشير هنا إلى أن هذا الدبلوم وجد تفاعلاً إيجابياً من قِبَل العديد من الجهات، بل وتعدَّى ذلك إلى وجود تفاعلٍ من الوسط الطلاَّبي، حيث عبَّر كثيرٌ من الطلاَّب من مُخرجات الثانوية العامَّة، عن الالتحاق بهذا الدبلوم باعتباره يُمثِّل الوسيلة الوحيدة التي يُمكن من خلالها الغوص المقتدر في مُختلف جوانب الحياة العملية في مجال السلطة المحلِّيَّة، وهذا الدبلوم، ووفقاً للتوجُّهات الجديدة التي تشهدها البلاد على طريق الحكم المحلِّي، لا بُدَّ له أن يشهد تطوُّراً إيجابياً ومُهمَّاً وبصورةٍ تجعل من إطاره العلمي والأكاديمي والمهني يستوعب هذه المُتغيِّرات في إطارٍ من الموارد العلمية التدريبية المُلبِّية لمُتطلَّبات، بل واشتراطات التوجُّهات على صعيد الحكم المحلِّي. ترجمةٌ حقيقية { هل هذا الدبلوم يتمّ في إطارٍ من التنسيق مع الإدارة المحلِّيَّة؟ - هذا الدبلوم هو خلاصةٌ لقراءةٍ علميةٍ واستشاريةٍ لمراكز المعهد البحثية والاستشارية والإدارية والتخطيطية والتنظيمية، وهي جميعها من الرؤى العلمية والدراسات الميدانية، ممَّا يجعل من هذا الدبلوم ترجمةً حقيقيةً لمُتطلَّبات السلطة المحلِّيَّة، وحقيقةً أننا نأمل أن تحظى برامج المعهد الطويلة والقصيرة ذات العلاقة بالسلطة المحلِّيَّة، بالتنسيق المُستمرّ مع الإدارة المحلِّيَّة، وهذا - من وجهة نظرنا العلمية والإدارية - سيكون في صالح المُهمَّة التدريبية لكوادر السلطة المحلِّيَّة. الإدارة الحديثة { وماذا بالنسبة للبرامج التدريبية الأخرى، هل تأخذ الإدارة المحلِّيَّة ومجالاتها - أيضاً - من اهتماماتها؟ - كافَّة البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد، سواءً في إطار خُطَّته أو تلك التي يتمّ التخطيط لها بناءً على طلبات الجهات الحكومية، لا بُدَّ أن تُخصِّص مساحةً في إطار مادَّتها العلمية التدريبية لجانب المحلِّيَّات، باعتبار المحلِّيَّات واحدةً من أبرز عوامل الإدارة الحديثة في اليمن. آفاقٌ رحبة { ألستم معي في أن مُختلف هذه المناشط بحاجةٍ إلى دعمٍ حكوميٍّ مُباشرٍ يستهدف اهتمام مُختلف أجهزة الدولة مع المعهد ودوره؟ - برنامج الحكومة الذي تقدَّم به الدكتور «علي مُحمَّد مُجوَّر»، رئيس مجلس الوزراء تطرَّق بإيجابيةٍ إلى أهمِّيَّة التدريب والتأهيل، ولا أشُكّ لحظةً واحدةً في أن الحكومة لا ترغب في دعم أنشطة وفعاليات المعهد، وإن شاء اللَّه تعالى ومع تواصلنا المُستمرّ مع حكومة الدكتور «مُجوَّر»، نكون قد استطعنا معها أن نُحقِّق عدداً من الأهداف التي حدَّدها برنامجها، وأستطيعُ القول إن المعهد الوطني، وبالذات عمادته، أمكنه خلال الفترة الأخيرة عقد لقاءاتٍ مع أعضاء مجلس أمناء المعهد، الذي يُمثِّلون عدداً من الوزراء المعنيين بأهداف وأنشطة المعهد في التنمية الإدارية، وأستطيعُ القول إن هذا التفاعل الذي يتمّ من قِبَل الوزراء وأعضاء مجلس الأمناء، والذي تمَّ هذه الأيَّام ولأوَّل مرَّةٍ في مسيرة المعهد، دليلٌ على أن الحكومة حريصةٌ على الدفع بنشاط المعهد إلى آفاقٍ أكثر رحابةً تتَّفق مع الأهداف والتطلُّعات الكبيرة التي ينشدها فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، في مجال التنمية الإدارية وبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المُؤسَّسات المرتكزة على أسس وقواعد الإدارة العلمية الحديثة. اهتمامٌ مُتلازم { يُقال إن هناك تفهُّماً وتفاعلاً خليجياً مع المعهد أكثر من تفاعل واهتمام الوزارة معه، ما تعليقكم؟ - عندما حرص المعهد على التواصل مع المنظومة الخليجية، خاصَّةً منها معاهد الإدارة من أجل مُواكبة التوجُّهات الحكيمة للقيادة السياسية برئاسة فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، من أجل حصول اليمن على العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي، وجدنا تفاعلاً كبيراً من قِبَل معاهد الإدارة في دول الخليج، خاصَّةً في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وعُمان، وتفاعُل أشقَّائنا الخليجيين مع المعهد ينبع من كونهم يُعبِّرون عن إدراكهم لأهمِّيَّة دور معاهدهم في إحداث التطوُّر الإداري على مُستوى دولهم، وباعتبار أن دولهم تمتلك، كُلٌّ منها على حدة، معهداً يعنى بالتنمية الإدارية يتبع حكوماتٍ بلدانهم، ولا تُوجد، في الوقت ذاته، معاهد حكوميةٌ تُنافس هذه المعاهد، كما هو الحال في اليمن، وهذا يعني أن الأشقَّاء في الخليج يُعبِّرون لنا صراحةً عن أهمِّيَّة تركيز الحكومة اليمنية على دعم مسيرة المعهد الوطني للعلوم الإدارية وعدم السماح لأيَّة معاهد أو مراكز تدريبيةٍ إداريةٍ تابعةٍ للحكومة بالتدخُّل وتحت أيَّة مُسمَّياتٍ أو حيثيات، ونحنُ نأمل أن تتفهَّم الحكومة هذا المطلب الخليجي، باعتباره يُمثِّل تجسيدباً لتوجُّهات انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبمُناسبة حديثنا عن معاهد الإدارة في دول الخليج، أُحبُّ أن أُؤكِّد أن المعهد استطاع أن يُحقِّق ثماراً إيجابيةً على صعيد تواصله مع المعاهد المماثلة في دول الخليج، واستطاع أن يشدّ انتباه الأشقَّاء في الخليج إلى أهمِّيَّة دوره وتاريخه وتجربته التي تزيد عن أربعة قرونٍ من الزمن، ونُحبُّ أن نُؤكِّد هنا أن هذا الاهتمام يتطلَّب أن يتلازم مع الاهتمام من قِبَل حكومتنا، التي يتطلَّب منها أوَّلاً التركيز على دور المعهد في عملية التدريب والتأهيل وعدم السماح لإنشاء مراكز تدريبيةٍ وتأهيليةٍ في الإدارة، باعتبار ذلك يُمثِّل تشتيتاً لجهودها وإمكاناتها وتوجُّهاتها في مجال التنمية الإدارية. أبرز الآليات { نُحبُّ أن نسأل عن طبيعة الدور الذي ستقوم به فروع المعهد في ما يتعلَّق بالاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلِّي؟ - فروع المعهد تُواصل عقد برامجها ومناشطها بصورةٍ إيجابية، والمعهد يمتلك فروعاً في أكثر من خمس مُحافظاتٍ رئيسية، وبإمكان هذه الفروع أن تقوم بخدمة تنمية الإدارة المحلِّيَّة في الأطر الجغرافية للمحافظات الغربية منها، سواءً أكان ذلك على مُستوى المحافظات الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، وإن شاء اللَّه تعالى ستكون فروع المعهد وما تمتلكه من بنيةٍ تحتيةٍ على مُستوى المباني والتجهيزات والأثاث والمُعدَّات والوسائل التدريبية، أبرز الآليات التي تحتاج إليها وزارة الإدارة المحلِّيَّة في تنمية الكوادر المحلِّيَّة، وعلى مُستوى مُختلف الجوانب، وهذا يعكس حقيقةً قدرة المعهد على الإيفاء الكامل بكافَّة مُتطلَّبات السلطة المحلِّيَّة، سواءً على مُستوى ديوانه العام أو على مُستوى فروعه في المحافظات، ولأن فروعه ستكون خير عونٍ لوزارة الإدارة المحلِّيَّة في تنفيذ برامجها، كما نُؤكِّد أن المعهد من الأهمِّيَّة بمكان، ممَّا يجعل التفكير في البحث عن مراكز تدريبيةٍ بديلة، نوعاً من العبث. بوتقةٌ واحدة { هل هناك كلمةٌ أخيرةٌ تودُّون قولها؟ - أدعو من خلال صحيفة «الثورة» الغرَّاء، مُختلف الفعاليات والأجهزة والمُؤسَّسات الحكومية ومُؤسَّسات القطاع العام والمختلط، إلى أهمِّيَّة الاهتمام بأدوار المعهد وأهمِّيَّة خدماته في مجال الاستشارات والتدريب والتأهيل، وأتمنَّى أن يكون الجميع في إطار بوتقةٍ واحدةٍ أساسها دعم مُختلف مناشط المعهد والاعتراف بقدراته وإمكاناته وخبراته التي تكوَّنت على مدى أربعة قرونٍ وجعلته يُمثِّل في نظر المُهتمِّين والمُختصِّين، واحداً من أبرز المعاهد الإدارية في المنطقة العربية، وتلك حقيقةٌ نلمسها تماماً من مُختلف الكوادر والكفاءات العربية المعنية بالتنمية الإدارية عند كل زيارةٍ وعند كل انطباعٍ يُسطر في إطار البحوث والدراسات للمُهتمِّين بالتنمية والإدارة في العالم العربي، كما يسعدني هنا التأكيد الكامل على أن المعهد لن يألو جهداً في سبيل ترجمة وبلورة الأهداف والتطلُّعات الوطنية للقائد التاريخي، باني اليمن الجديد الديمقراطي المُوحَّد، فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، وكذا برامج الحكومة من أجل تقوية التنمية الإدارية التي تُمثِّل أرضيةً قويةً وصلبةً لانطلاق اليمن الجديد الديمقراطي المُوحَّد إلى آفاقٍ أكثر رحابةً من التطوير والتحديث في كافَّة جوانب الحياة. نقلا عن الثورة