عبدالملك الفهيدي -
بالأمس دعت لجنة الانتخابات الأحزاب والمنظمات وكل ذي مصلحة للمشاركة في عملية تصحيح وتنقيح جداول الناخبين بعد انتهاء عملية مراجعتها وتعديلها الثلاثاء الماضي بنجاح..
ويدرك الجميع أن دعوات ومزاعم المقاطعة التي رددتها أحزاب المشترك خلال سيرورة العملية لم تكن سوى مجرد (ذر الرماد على العيون فقط) وإنها كانت عبارة عن مقاطعة إعلامية فقط؛ لأن أحزاب المشترك - وفي المقدمة الإصلاح - يدركون أن الجميع يعرف أنهم أسهموا بفاعلية في تلك العملية سواءً من خلال مشاركتهم في لجان المراجعة وخصوصاً الأساسية والفرعية منها أو من خلال الدفع بأعضائهم للحصول على بطائق جديدة أو نقل مواطنهم الانتخابية.
وحتى لو افترضنا جدلاً عدم مشاركة أحزاب المشترك في العملية أو نيتها المقاطعة للانتخابات المقررة في أبريل 2009م - وهو مجرد افتراض فقط - فإن المشاركة في تصحيح وتنقيح السجل الانتخابي تعد مسئولية وطنية ، باعتبار أن هذا السجل ملك لكل أبناء الشعب من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمثل المدماك الرئيس لإنجاح أي انتخابات بغض النظر عن المشاركين فيها.
وإذا كانت متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل عديد مسائل تحددها القوانين؛ فإن السجل الانتخابي النظيف والمنقح هو أهم وأول تلك المتطلبات؛ باعتبار أن وجود سجل انتخابي غير مشوب بالأخطاء يمثل مدخلاً للانتخابات الحرة والنزيهة.
وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن الحفاظ على النظام الديمقراطي يبدأ من الحرص على توفير متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، وقاعدة هذا الحرص - لا شك - تتمثل في الإسهام بوجود سجل انتخابي خالٍ من الأخطاء وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية تحمل مسئوليتها ، باعتبارها المعني الأول بهكذا مطلب، وتخاذلها عن ذلك يعني بلا جدال إسهامها المباشر في إيجاد ثغرات تسهم في الإخلال بشروط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
وإذا ما تخلفت أحزاب المشترك عن الاستجابة لدعوة لجنة الانتخابات؛ فإن ذلك لا معنى له سوى أن تلك الأحزاب لا يهمها توفير أرضية ملائمة للانتخابات الحرة بقدر ما لديها من نوايا سيئة ستحاول من خلالها التشكيك بنزاهة وشفافية الانتخابات ليس إلاّ.