محمد يحيى شنيف -
من الغرائب أن تتحول المناسبات الوطنية الى مماحكات مناطقية، وسياسية، بخروج مسيرات او تنظيم اعتصامات في الشوارع، مهما كان عدد الاشخاص.. لاستغلال أية مشكلات اقتصادية او اجتماعية، وتحويلها الى فوضى ومواجهات لا جدوى منها سوى إرباك الشارع وإقلاق المواطن، بينما الواقفون خلفها، أو المحركون لها مجموعة متأزمة، وبعيدة عن مواقع الاحداث، لا تجني لنفسها سوى المزيد من المصالح الذاتية باسم الديمقراطية.. كما أن الحق الدستوري والقانوني لتنظيم المسيرات والاعتصامات لأي مواطن عبر القنوات الشرعية، وفقاً لما هو محدد قانوناً يتلاشى لأسباب منها: غياب المؤسسات الرسمية، تواجد الفوضى الخلاقة لصاحبة نظريتها وزيرة الخارجية الامريكية الحالية، والتي آمن بها ذوو الاتجاهات السياسية غير السوية لخلق المزيد من الأزمات الاستثنائية في الشارع اليمني كلما اقترب موعد الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات البرلمانية القادمة أو احتفل الوطن بأعياده الوطنية.
الأمر بحاجة الى وقفة جادة من الجميع أمام ما يحدث الآن أو مستقبلاً.. فالديمقراطية تعني التوازن بين التنمية الاقتصادية والتعددية السياسية.. فليس معقولاً أن يتم استغلال من يبحثون عن لقمة عيشهم، ويتم الدفع بهم من قبل جماعة المتمصلحين لرفع شعارات تستهدف النظام السياسي لأغراض إنسانية.. لأن الاجدى لبعض القيادات هو إيجاد الحلول لمعاناة المواطن وشيء جميل أن ما يتم إنفاقه من أموال لسد رمق المحتاج عوضاً عن بعثرتها للتضجيج وإحداث الفوضى خلاقة أو غير خلاقة لأنها في النهاية فوضى..
نوفمبر
نوفمبر ذكرى رحيل آخر مستعمر من جنوب البلاد كان تتويجاً للثورتين اليمنيتين سبتمبر واكتوبر، لأنها نهاية مطاف الخلاص من الاستبداد والاستعمار.. وياريت أن الابتهاج يكون بالمزيد من العمل والبناء، كما أكد ذلك القائد علي عبدالله صالح.. ومرحلة تقييم للحركة التنموية، ولتجاوز سلبياتها، وخوض غمار الاصلاح وفق رؤية واضحة .. والفرز الواضح بين قيادات العمل السياسي والتنموي لإقصاء العابثين والمقصرين في أدائهم أكانوا من السلطة أو المعارضة لأن الطرفين يشاركان في المسؤولية كليهما يتقاضيان مستحقاتهما بحق أو بغير حق من الدولة ممثلة بمؤسساتها.. مع تطوير العمل الديمقراطي وترشيد التعددية كل من موقعه لتتكشف خيوط عمليات الهدم، والحوار مع التقييم والتغيير سيؤدي الى خلق أرضية أكثر ملاءمة للصالح العام.
غرائب!!..
