فيصل الصوفي -
رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية لإنهاء المركزية ونقل سلطة الإدارة واتخاذ القرار من المركز إلى الناس في مجتمعاتهم المحلية، وهذه الإرادة عبر عنها تعبيراً واضحاً في مواقف كثيرة وفي فترات متتالية.. مرة من خلال فكرة تحويل المجالس المحلية في المحافظات إلى حكومات محلية عام 2010م، ومرة من خلال مبادرته الشهيرة بشأن إيجاد حكم محلي جميع هيئاته منتخبة من جمهور الناخبين مباشرة.. ولكن هذه الإرادة لا تلقى عوناً كافياً من الذين يتعبدون بالمركزية ومن قبل المعارضة التي تخشى الحكم المحلي بسبب وساوس وذرائع موهومة ظاهرها الخير وفي باطنها السوء، وكذلك هناك معيقون آخرون كثر من بينهم الكسالى والمتراخون.. مع أن دعم تلك الإرادة من قبل الجميع فيه نفع للجميع.. بدليل النتائج الإيجابية للتقدم المحدود الذي تم إحرازه في المحافظات من خلال انتخاب المحافظين، وهي من أهم التجارب التي استجدت هذا العام في بلادنا.

- أمس الخميس.. كان رئيس الجمهورية يتحدث إلى رؤساء وأعضاء مجالس المحليات في عدن في اجتماع ضم مجالس محليات عدن ولحج وأبين والضالع.. وحديثه كان موجهاً إلى الآخرين في بقية المحافظات.. وهو حديث يؤكد أن الرئيس حريص على إنفاذ تلك الإرادة ، ويؤكد أنها ر - غم الخذلان الذي واجهته من الذين ذكرناهم قبل قليل - لم تهزم، بل تتقدم إلى الأمام ولكن من خلال خيارات سهلة.. فالرئيس أكد لهم أن قرارات كانت تتخذ في المركز ستغدو من الآن من صلاحية المجالس المحلية.. مثل أن تعين هذه المجالس محصلي ضرائب القات بدلاً عن تعيينهم من سلطة أعلى.. وهذا على سبيل المثال.

لقد أعاد الرئيس تذكير رؤساء وأعضاء المجالس المحلية بمهام وصلاحيات هم قد نسوها أو تكاسلوا تجاهها بينما هي من صميم مهامهم وصلاحياتهم.. مثل البقاء دائماً بجانب الناس والاستماع إلى شكاواهم ومشاكلهم وحلها.. والإسهام في تهيئة المناخ للاستثمار.. واطلاع الناس على حقيقة ما يحدث في مجتمعاتهم وعدم تركهم عرضة وضحايا للشائعات والتضليل.. والإسهام في توطيد الأمن والاستقرار..

- التعديل القانوني الذي صدر منذ يومين أضاف نصاً جديداً إلى قانون السلطة المحلية زاد في عمر المجالس المحلية الحالية أربع سنوات إضافية وفي منتصف ولاية هذه المجالس ستجرى انتخابات داخلية، وستكون تلك فرصة أمام التواقين للتحديث والتغيير ومترجمي الإرادة السياسية العليا لكي يتخذوا قرارات صائبة ويعيدوا بناء تلك المجالس بناءاً ينسجم مع الدور الحقيقي للمجالس المحلية..

إن المشرعين في مجلس النواب عندما أحدثوا هذا التعديل في قانون السلطة المحلية لم يفعلوا ذلك استجابة لدواعي التغلب على بعض القضايا الإجرائية، ولم يصدر التمديد مجاملة للقائمين أو الجالسين في هذه المجالس.. وأزعم أن الأمر لا يتطلب مزيداً من الشرح.
عن "14 اكتوبر"