كتب: المحرر الاقتصادي -
كشفت وزارة النقل أنها تعتزم وضع برنامج تنفيذي لإنشاء شبكة السكك الحديدية اليمنية بما يعزز تنافسية اليمن الإقليمية والدولية.. وأكدت الوزارة أن مجال النقل على السكك الحديدية يمثل مستقبل النقل العظيم في اليمن الحديث، ويشكل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية‮ ‬لقطاع‮ ‬النقل‮ ‬2008‮- ‬2010م‮.‬
وقال مسئول في الوزارة لـ "الميثاق" إنه سيتم استكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية، وحجز واستملاك الأراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكك الحديدية، واستصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل السككي "حجز المسارات" ضمن المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكافة المدن اليمنية.. وأشار إلى سعي الوزارة للحصول على تمويلات للمباشرة في تنفيذ خطط ودراسات مشاريع السكك الحديدية من قبل القطاع الخاص لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي على البيئة والوضع الاجتماعي والاقتصاد الوطني، ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص »PPP« وتشجيعه للاستثمار في مشاريع السكك الحديدية بتقديم كافة الحوافز الممكنة، بالإضافة إلى إعداد التشريعات المتعلقة بالسكك الحديدية وخاصة قانون السكة الحديد مستقبلاً، والمشاركة في النشاطات السككية‮ ‬الإقليمية‮ ‬والدولية‮.‬
وأوضح المصدر أنه يجري حالياً البحث عن مصدر تمويل لتحديث الدراسة المعدة من قبل شركة بريطانية في عام 1997 لربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانىء من خلال إنشاء شبكة عصرية للسكك الحديدية للمعادن والبضائع والركاب.
وقال إنه تم تقديم المشروع إلى مؤسسة التمويل الدولية »IFC« التابعة للبنك الدولي لتقديم خدمات استشارية والترويج للمشروع عبرها، والتي بدورها رحبت بدارسة المشروع ومن ثم الرد بعد ذلك.. وأشار إلى موافقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا »الإسكوا‮« ‬مؤخراً‮ ‬على‮ ‬القيام‮ ‬بتحديث‮ ‬الدراسة‮ ‬وضم‮ ‬الدراسات‮ ‬الثلاث‮ "‬الخط‮ ‬الدولي،‮ ‬المعادن،‮ ‬بين‮ ‬المدن‮" ‬في‮ ‬دراسة‮ ‬واحدة‮.‬
وذكر المسئول الحكومي أن "الخطوات العملية لإنشاء شبكة سكة حديد في اليمن وربطها بشبكة دولية بدأت مؤخراً، والمتمثلة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية, حيث وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضم اليمن إلى الدراسة التي تعمل على إعدادها، كما‮ ‬وافقت‮ ‬الإسكوا‮ ‬على‮ ‬إعداد‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬دراسات‮ ‬الجدوى‮ ‬ويأتي‮ ‬ذلك‮ ‬كثمرة‮ ‬للجهود‮ ‬التي‮ ‬بذلت‮ ‬في‮ ‬الفترة‮ ‬الماضية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الوزارة‮".‬
ولفت إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الساحلي الدولي الممتد من حرض إلى شحن، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوقيع عقد مع لجنة »الإسكوا« للقيام بإعداد الدراسة بتكلفة تبلغ 134 ألف دولار منها مبلغ 54 ألف دولار مساهمة من »الإسكوا«.. كما تم تحويل حصة الجانب اليمني من تكاليف إعداد الدراسة إلى »الإسكوا« وبمبلغ 80 ألف دولار، بالإضافة إلى استكمال تجميع وإعداد كافة البيانات والمؤشرات الأولية وتسليمها لـ »الإسكوا« للبدء بإعداد الدارسة خلال عام 2008، حيث وصل فريق خبراء من »الإسكوا« في يوليو الماضي وبدأ العمل‮ ‬في‮ ‬إعداد‮ ‬دراسة‮ ‬الجدوى‮.‬
كما‮ ‬وافقت‮ »‬الإسكوا‮« ‬مؤخراً‮ ‬على‮ ‬القيام‮ ‬بإعداد‮ ‬دراسة‮ ‬الجدوى‮ ‬الاقتصادية‮ ‬لمسار‮ ‬خط‮ ‬السكة‮ ‬الحديد‮ ‬الخاص‮ ‬بربط‮ ‬مناطق‮ ‬الثروات‮ ‬المعدنية‮ "‬الجوف‮- ‬مأرب‮- ‬شبوة‮- ‬بلحاف‮"‬،‮ ‬وربطه‮ ‬بالخط‮ ‬الساحلي‮ ‬الدولي‮.‬
وفيما يتعلق بالانضمام إلى دراسة إنشاء منظومة سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي أشار المسئول في وزارة النقل إلى موافقة مجلس التعاون الخليجي على ضم اليمن إلى الدارسة الخاصة بالمجلس حيث تم توقيع الاتفاق على توسيع الدراسة وحتى منفذ شحن بدلاً عن مدينة مسقط في سلطنة عمان، كما وصل مؤخراً فريق مكون من المختصين في المجلس وكذا من الشركة المنفذة للدارسة بغرض تجميع البيانات اللازمة لإعداد الدراسة والنزول الميداني والإطلاع على المسار الممتد من شحن بالمهرة وحتى عدن، وتم رفع توصية من قبله إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون‮ ‬باعتماد‮ ‬أحد‮ ‬البديلين‮ ‬للمسار‮ ‬وهما‮ ‬شحن‮- ‬عدن،‮ ‬ومسقط‮- ‬صلالة‮- ‬صرفيت‮- ‬الغيظة‮- ‬عدن‮.‬
ونظراً لأهمية اتفاقيات التعاون الثنائية مع الدول العربية في تسهيل إجراءات النقل البري الدولي وتبادل الخبرات مع تلك البلدان، فقد عملت وزارة النقل على عقد العديد من الاتفاقيات، أهمها استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيات تعاون للنقل البري مع سوريا والأردن والسعودية‮ ‬وسلطنة‮ ‬عمان‮ ‬والإمارات‮ ‬وتونس‭..‬
كما انضمت بلادنا للعديد من الاتفاقيات الخاصة بتسهيل إجراءات النقل البري الدولي وتطوير البنى التحتية للطرق والسكك الحديد وفقاً للمعايير الدولية وربط اليمن بمحاور مسارات طرق وسكك حديد دولية وذلك في إطار المنطقة العربية.. ففي إطار جامعة الدول العربية انضمت اليمن إلى الاتفاقية العربية لنقل البضائع بالعبور "الترانزيت" والاتفاقية العربية لنقل الركاب على الطرق.. وفي إطار »الإسكوا« انضمت اليمن إلى اتفاق الطرق الدولية لدول المشرق العربي، واتفاق السكك الحديدية لدول المشرق العربي.