اقـبــال علي عبدالله -
نحمد الله حمداً كثيراً ونشكره شكراً عظيماً انه لم يحرمنا نعمة العقل الذي به نفكر ونقرر ما هو ايجابي وما هو سلبي والحقيقة من الكذب.. حقيقةً ما يقوله المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي ويجسد أقواله الى أفعال ملموسة وتكذيبه مزاعم وادعاءات أحزاب العجنة الغريبة (اللقاء المشترك) من أن المؤتمر الحزب الحاكم بإرادة غالبية أبناء الوطن »سيقود البلاد والعباد الى الكارثة وسيوصل الناس الى المجاعة!!«.. أو كما زعم أحد قادة »المشترك« مؤخراً خلال تواجده في عدن أن »ما يهم الناس اليوم ليست هذه الانتخابات« ويقصد الانتخابات البرلمانية القادمة والتي يلوح المشترك بمقاطعتها - بل هي الطريقة التي تدار فيها بلادهم والى أين تقاد؟« طرح يبعث الى الضحك والدهشة الممزوجة بغباء عائد الى فكر ورؤية قادة المشترك. الواقع وكما هو ملموس لكل الناس حتى أولئك النفر القلائل الذين يدعون أنهم »معارضون« يؤكد عكس ما ذهب اليه هذا القيادي البارز في (المشترك)، فالانتخابات في موعدها المحدد بالطريقة الديمقراطية والشفافية التي تدار وتجري فيها منذ إعادة وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م صارت اليوم مطلباً جماهيرياً ملحاً وليس فقط ضرورة ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وحكم الشعب بنفسه، ودليل قولنا تدفق المواطنين في كل دورة انتخابية (رئاسية، برلمانية، محلية) منذ أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد الوحدة وذلك في ابريل عام 1993م وحتى الانتخابات الرئاسية والمحلية أواخر عام 2006م وكذلك التدفق غير المسبوق على مراكز القيد والتسجيل وتصحيح جداول الناخبين والتي جرت أعمالها خلال الفترة من الحادي عشر حتى الخامس والعشرين من نوفمبر المنصرم رغم دعوات قادة أحزاب (المشترك) و (المبتورين) مقاطعة التسجيل في جداول الناخبين وهي دعوات رفضتها الجماهير بمن فيهم أعضاء في (المشترك).. وكل ذلك يشير بل يؤكد حاجة الناس الى الانتخابات واجرائها في موعدها الدستوري المحدد.. وصار الحديث حول الانتخابات البرلمانية الرابعة التي ستجرى -بإذن الله- في موعدها المحدد السابع والعشرين من ابريل العام القادم حديث كل الناس ومثار اهتمامهم لأن الانتخابات تعني عافية البلاد واستمراراً جيداً في النهج الديمقراطي وليس فقط اختيار ممثلين للشعب يعبرون عن إرادته في المشاركة بالحكم، بل هي عملية تغيير نحو الافضل وبناء المستقبل المشرف، وتجاوز مرحلة الانقلابات ودورات الدم نتيجة الحكم الشمولي دون مشاركة الشعب في الحكم، كما معمول به في المحافظات الجنوبية إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة المباركة وجميعنا ندرك هذه المرحلة السوداء وقد عايشناها، لذلك نجد اليوم أن بعض قيادة الاشتراكي يصابون بالهستيريا عندما يقترب موعد الانتخابات (الرئآسية والبرلمانية والمحلية) ويحثون على العنف الذي تعودوا عليه إبان حكمهم الشمولي الدموي قبل الوحدة للمحافظات الجنوبية والشرقية ولكنهم يصطدمون انهم في زمن الوحدة التي ألغت من قاموس اليمن دورات الدم، لذلك يلجأون الى الكذب وبث الشائعات ومحاولة زرع الفتن واطلاق الدعوات الصفراء ومنها عودة الوطن الى عهود التشطير، وكل تلك محاولات فاشلة تجسد مصداقية قول التاريخ: إن »الاشتراكي.. وأقصد بعض قادته وفيهم الهاربون خارج الوطن بعد هزيمتهم في حربهم الانفصالية القذرة صيف عام 1994م قد تلاشى وهو يعيث ويموت موتاً سريرياً خاصة بعد أن انعزل عن الشعب واختار طريق الهلاك في احزاب العجنة الغريبة (اللقاء المشترك)«. وحقيقة »الوضع الاقتصادي المتدهور الذي ينذر بالخطر« حسب كذب (المشترك) كما جاء على لسان أحد قادته، فإنني أؤكد أن الرؤية صارت سوداء معدومة وليس فقط ضبابية أمام أعين وعقول هؤلاء (القادة).. ودليل ذلك عدم قراءتهم للواقع في اليمن والواقع في الكثير من الدول المجاورة وخاصة الافريقية والتي أعلنت عدة منظمات وهيئات دولية مثل الصليب الاحمر الدوليين إن »المجاعة تهدد خمسة دول افريقية أي اكثر من عشرين مليون شخص« والسبب عدم قدرة قادة هذه الدول على وضع خطط اصلاحية اقتصادية تواجه الازمة الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وانخفاض سعر البترول والجفاف، وهي أزمات واجهتها ومازالت تواجهها اليمن كباقي بلدان العالم، ولكن وهذه حقيقة ان قيادة المؤتمر الشعبي العام ومنذ العام 1995م قد وضعت برنامج اصلاح اقتصادي نفذ على مراحل.. كانت نتائجه وإن كانت البداية صعبة واجهها المواطن بكل فئاته الا انها في المحصلة الاخيرة ايجابية. ولعل عدم تأثر اليمن بموجة الازمة الاقتصادية العالمية التي أفضت الى كوارث في عدد من البلدان بما فيها الغنية والصناعية خير دليل على صحة وصواب برنامج الاصلاح الاقتصادي، والمالي والإداري لحكومات المؤتمر الشعبي العام منذ العام 1995م.. فلم نسمع أو نشاهد مجاعة في اليمن وأزمة غذاء وانعدام التوازن في سعر صرف العملات الاجنبية، بل العكس قد استطاع المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - وفق سياسته الاقتصادية والمالية والإدارية أن يجنب البلاد والعباد النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.. بل إن المتتبع للواقع الاقتصادي والتنموي والاستثماري والمالي سيجد أن هناك سياجاً آمناً للمواطن. خلاصة القول -وإن كان الحديث طويلاً.. نقول: إن أكاذيب قادة (المشترك) قد تجاوزها الزمن وكما قلنا الاسبوع الماضي إن »العقل زينة« عليهم العودة الى العقل وإيجاد حديث بمصداقية يخاطبون به الناس.. ولعل عودتهم للحوار الوطني المسؤول الذي يتجاوز المشاريع الصغيرة ويضع مصلحة الوطن في مقدمة أجندة هذا الحوار هو بداية العودة الى العقل.. والله من وراء القصد..
شواهد أكــاذيب (المشـترك)!!
