محمد عبده سفيان -
عندما تشكّل تحالف اللقاء المشترك كان من المؤمل أن يصبح تحالفاً لتعزيز مسيرة البناء والتطور والتنمية وترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية وتلاحم الجبهة الداخلية ولكن أثبتت الأيام أن هذا التحالف ماهو إلا من أجل تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطن .. ليس ذلك وحسب بل إن الأيام أثبتت أنه وجد من أجل إحداث شرخ في الصف الوطني وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والفئوية والقروية وتكريس ثقافة الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
. ووجد من أجل زعزعة الأمن والأستقرار والسلم الاجتماعي وعرقلة مسيرة البناء والتنمية من خلال العمل على خلق الفتن والأزمات وإدخال البلاد في دوامة من المشكلات التي لاتنتهي تارة باسم المتقاعدين وتارة باسم إصلاح مسار الوحدة وتارة أخرى باسم الحراك السياسي والنضال السلمي والقضية الجنوبية وتنظيم المسيرات والاعتصامات والعمل على كل ما من شأنه تعكير الحياة السياسية والعامة.
أحزاب المشترك تجيد كل الوسائل والأساليب لخلق الأزمات وإشاعة الفوضى والفتن في إشاعة ثقافة الإحباط والحقد والكراهية بين صفوف المجتمع والتفنن في نشر الدعايات الكاذبة والمغرضة والتحريض ضد الدولة والخروج عن النظام والقانون والدستور.
والمتابع لمواقف أحزاب اللقاء المشترك - وخصوصاً - منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام 6002م ومنيت فيها بخسارة فادحة أفقدتها توازنها سيجد أنها تعيش حالة تخبط وتناقض في مواقفها من حين إلى آخر، فلم تعد قادرة على تحديد ماذا تريد بالضبط لتحقيق المكاسب التي تطمح إليها، فالهزيمة التي منيت بها في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 3002م ثم الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 6002م جعلها غير مطمئنة إلى تحقيق ما تطمح إليه عبر صناديق الاقتراع.. لذلك فهي تبحث عن صفقات تؤمن لها تحقيق المكاسب التي تطمح إليها ولذلك لجأت إلى العمل لتعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم بكل الوسائل والأساليب ومنها عدم الإلتزام بتنفيذ ماكان قد تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة وتعديل قانون الانتخابات،وبعد أن انتهت الفترة القانونية للجنة السابقة واقتضت الضرورة تشكيل اللجنة الجديدة تم قبول المؤتمر الشعبي العام بالتوافق على تشكيل اللجنة ومشروع التعديلات لقانون الانتخابات وفي اليوم المحدد لتقديم أسماء مرشحي أحزاب المشترك لمجلس النواب للتصويت عليها مع مشروع التعديلات للقانون يوم السبت 61 أغسطس الماضي، لم يتم الوفاء من قبلهم فطلبوا المهلة إلى اليوم التالي ولم يلتزموا بما وعدوا به مجلس النواب وقد شاهد الناس رئيس كتلة حزب الإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل يقسم اليمين أمام مجلس النواب أنهم سيلتزمون بإحضار الأسماء في جلسة اليوم التالي «الاثنين 81 أغسطس» وإذالم يتم إحضار الأسماء من حق مجلس النواب أن يتخذ إجراءاته الدستورية في إقرار قائمة أسماء المرشحين للجنة العليا للانتخابات والعمل بالقانون النافذ ولكن لم يتم الالتزام بما أقسم عليه رئيس كتلة حزب الإصلاح «أكبر أحزاب اللقاء المشترك» فتم تشكيل اللجنة بنفس قوام اللجنة السابقة والعمل بالقانون النافذ وعندما أعلن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مبادرته الوطنية والتي تضمنت زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات وإعادة التصويت على مشروع القانون وتشكيل اللجان الانتخابية حسب ما تم في الانتخابات الرئاسية والمحلية لم يتم الاستجابة للحوار حول النقاط التي تضمنتها المبادرة بل إن أحزاب المشترك أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية وطالبت أن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
وهكذا يتضح جلياً مدى الإفلاس الذي تعانيه هذه الأحزاب وخوفها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن نتائج صندوق الاقتراع، فكلما تم تقديم تنازل من قبل المؤتمر الشعبي العام تغليباً للمصلحة الوطنية كلما رفعت أحزاب المشترك سقف مطالبها الابتزازية.
نقلا عن صحيفة الجمهورية