الميثاق نت -
هيئة الرقابة التنظيمية

هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي المنتخبة في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام
1- يحيى محمد الشامي.
2- الدكتور/ عوض محمد باشراحيل
3- الدكنور/ عبدالحميد مانع الصيح
4- الكتور/ محمد محمد حسن الصبري.
5- الدكتور/ منصور ياسين الأديمي.
6- نجيب ناصر
7- بشرى عبدالكريم زايد.

ومهام هيئة الرقابة هي:

هيئة الرقابة جهاز رقابي متخصص يتكون مجلسها من سبعة أعضاء ، ينتخبون من المؤتمر العام بناءاً على قائمة ترشيح من هيئة رئاسة المؤتمر تضم خمسة عشر مرشحاً من بين أعضاء المؤتمر العام من ذوي التخصصات القانونية والشرعية والمحاسبية ومهمته الرقابة والإشراف ورصد أي تجاوزات أو إختراقات للنظام الداخلي ولوائح المؤتمر وبرامجه في أي تكوين من تكويناته وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك وهو مسئول أمام رئيس المؤتمر.
‌أ- ينتخب مجلس هيئة الرقابة في أول إجتماع له رئيساً للهيئة من بين أعضائه.
‌ب- تتبع هيئة الرقابة كل من دائرة الرقابة التنظيمية والدائرة القانونية ودائرة التفتيش المالي، ويتبع كل دائرة منها عدد من الأقسام والشعب المتخصصة .
- يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي :-
1- مجلس الهيئة.
2- رئيس الهيئة.
3- نائب رئيس الهيئة.
4- دائرة الرقابة التنظيمية ويتبعها عدد من الأقسام والشعب.
5- الدائرة القانونية ويتبعها عدد من الأقسام والشعب.
6- دائرة التفتيش المالي والإداري ويتبعها عدد من الأقسام والشعب.
7- مسئولو الهيئة في التكوينات القيادية وفروع المحافظات وأمانة العاصمة والجامعات والمديريات والدوائر والكليات والتكوينات الأخرى المنتخبون من قبل أعضاء مؤتمرات كل تكوين.
- يجوز أنشاء لجان متخصصة تتبع هيئة الرقابة وتكون رئاستها لرئيس الهيئة ، كما يجوز أن يرأسها رئيس الدائرة ذات العلاقة إن لم يكن في أعضائها من هو في تكوين أعلى منه.
مهام واختصاصات هيئة الرقابة
- هيئة الرقابة مسئولة مسئولية مباشرة في أداء مهامها أمام رئيس المؤتمر وتعمل تحت إشرافه المباشر وفقاً للنظام الداخلي.
- تتولي الهيئة مهامها في نطاق اختصاصاتها وأهدافها الرقابية لرصد أي تجاوزات أو إختراقات للنظام الداخلي ولوائح المؤتمر وبرامجه في أي تكوين من تكوينات المؤتمر في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بها واللوائح النافذة الأخرى وتقوم بصورة خاصة بالمهام والإختصاصات التالية :-
1- التأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والهيئات القيادية الأخرى على كافة الأصعدة.
2- مراقبة وتقييم مستوى أداء مختلف الأطر والتكوينات القيادية والقاعدية للواجبات والمهام والخطط والبرامج ومدى إلتزامها باللوائح وتنفيذها للقرارات والتوجيهات والسياسات مع تقديم المقترحات والمعالجات لحالات التعثر والقصور.
3- مراقبة وتقييم الأنشطة المالية والإستثمارية للمؤتمر والتأكد من سلامتها طبقاً للانظمة واللوائح المقرة.
4- مراقبة إجراءات الحفاظ على ممتلكات المؤتمر والتأكد من سلامة وثائقها وأصولها والتحقق من توفير الحماية الكافية لها وتحديد مجالات وأساليب التصرف فيها.
5- الرقابة على إجراءات تحصيل إيرادات المؤتمر والتأكد من سلامة أوجه الصرف والإنفاق.
6- إعداد الخطط الخاصة بأنشطة الهيئة وفروعها في المحافظات ومسئوليها والدوائر/المديريات واعداد مشروع ميزانيتها السنوية في إطار الميزانية العامة للمؤتمر.
7- كشف وتحديد المخالفات والتجاوزات والأخطاء وأوجه القصور والعمل على تقويمها وإصلاحها.
8- العمل على تأهيل وتدريب كوادر الهيئة وعناصرها من أعضاء وفنيين وإداريين بواجبات ومهام العمل الرقابي وكيفية وأساليب الأداء والتنفيذ.
9- العمل على نشر الوعي الرقابي بين أعضاء المؤتمر عن طريق التعميمات والمحاضرات والنشرات الداخلية بما يعزز حماسهم ويعمق شعورهم بالمسئولية الجماعية في ترسيخ الإنضباط التنظيمي.
10- رصد مؤشرات التعثر في الأداء والتجاوز للصلاحيات والتضارب والتداخل في ممارسة الإختصاصات وإقتراح المعالجات المناسبة.
11- مراقبة سير الإعداد للدورات الإنتخابية لمختلف التكوينات الداخلية للمؤتمر والتأكد من سلامتها ومطابقتها للنظام الداخلي واللوائح المقرة ، وتحليل نتائجها والنظر في الطعون المرفوعة والبت فيها.
12- ترشيح من يمثل المؤتمر أمام الهيئات القضائية المختصة.
13- مراقبة الإجراءات المتبعة في إختيار المشاركين في الدورات التأهيلية والتنشيطية والبعثات الدراسية النوعية والتخصصية والتأكد من سلامة توزيع الكوادر الفنية والمتخصصة على الدوائر وأقسامها وعلى فروع المؤتمر بالمحافظات وأمانة العاصمة والجامعات.
14- مراقبة وتقييم مستوى التنسيق والتعاون بين هيئات المؤتمر النيابية والوزارية والشوروية ومدى تحرك كل هيئة منها على حدة ومستوى أداء قياداتها ولجانها المتخصصة وأعضائها للواجبات والمهام المحددة في النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
15- تتولى الدفاع عن حقوق أعضاء المؤتمر المشروعة وحمايتهم من الإجراءات التعسفية وغير القانونية.
16- تمثل الإدعاء أمام لجان التحقيق في الإنحرافات والتجاوزات والمخالفات لقواعد النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
17- النظر في القرارات الصادرة من التكوينات الاخرى الخاصة بتوقيع العقوبات على الأعضاء ومدى مشروعيتها والمصادقة عليها من عدمه.
18- تقديم المشورات القانونية والتنظيمية فيما يحال أو يرفع اليها من تكوينات المؤتمر المختلفة.
19- إعداد مشاريع اللوائح المتفرعة عن النظام الداخلي بالمشاركة والتنسيق مع التكوينات التنظيمية ذات العلاقة.
20- تقييم أوراق العمل وبرتوكولات واتفاقات التنسيق والتعاون والتحالف بين المؤتمر وأي من الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى في الداخل والخارج.
21- القيام بالزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة لمختلف تكوينات المؤتمر وهيئاته للإطلاع على سير الأداء فيها والتعرف على المصاعب والعقبات والإسهام في تذليلها.
22- الإشراف والتوجيه والمتابعة لفروع الهيئة في سائر التكوينات وتحريك عملية الإتصال والتواصل معها بما يكفل الإرتقاء بإسلوب العمل في تلك التكوينات.
23- تقديم التقارير الدورية الى رئيس المؤتمر حول الأوضاع التنظيمية والمالية في المؤتمر بهدف معالجة النواقص وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الأداء.
24- إستلام نسخ من محاضر إجتماعات اللجان الدائمة بالمحافظات وكذا قيادات الفروع بالمحافظات وأمانة العاصمة والهيئات التنفيذية والإطلاع على قراراتها ورصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث.
25- تقديم تقرير تقييمي شامل لأداء هيئات المؤتمر وتكويناته القيادية والقاعدية الى المؤتمر العام.
26- أي مهام تكلف بها الهيئة من رئيس المؤتمر.

- للهيئة حق التفتيش المفاجئ على مختلف تكوينات وأطر المؤتمر وعلى تلك التكوينات تمكين مسئولي الرقابة من الإطلاع على ما يطلبونه من معلومات ووثائق وغيرها.
- على الدوائر وسائر التكوينات موافاة الهيئة بنسخ من الخطط والتقارير وتقديم أية بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة لتأدية مهامها.