الميثاق نت -
المؤتمر العام الرابع «التكميلي 1990»

عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمراً تكميلياً لمؤتمره العام الرابع خلال الفترة 30 سبتمبر- 2 أكتوبر 1990م تحت شعار «المشاركة الشعبية على طريق التنمية والوحدة» ، بمشاركة 286 عضوا بينهم5 نساء...
وكانت أهم القضايا المطروحة أمام المؤتمر تطوير وثائقه الأساسية وتعديل تكويناته التنظيمية لتتواكب مع رؤيته الوطنية كتنظيم وحدوي عليه في هذه المرحلة (بعد تحقيق الوحدة) أن يوسع اطره ونشاطاته لتشمل كل محافظات الجمهورية..
وقبل هذا المؤتمر كانت قد نشأت لجان تأسيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية وانتخبت لها قيادات تنظيمية لتصبح بمثابة فروع تنظيمية للمؤتمر الشعبيفي المديريات والمحافظات شارك مندوبين عنها في المؤتمر العام التكميلي الذي انتخب عدد منهم إلى اللجنتين العامة والدائمة، كما كانت من بين القضايا الرئيسة لهذا المؤتمر إعادة النظر في النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي، حيث وقف المؤتمر أمام مقترحات وردت في تقرير الأمين العام تتعلق بطبيعة القضايا التي يجب ان يستوعبها البرنامج السياسي الذي سيقدم للمؤتمر العام الخامس، ومايتعين ان يتضمنه النظام الأساسي واللوائح الداخلية من قواعد ونصوص تلبي دواعي تطوير قدرات المؤتمر التنظيمية في المرحلة الجديدة، وتوصل هذا المؤتمر إلى قرار بشأن تطوير وثائق المؤتمر الشعبي..
وتم انتخاب 24 عضواً جديداً في اللجنة الدائمة بينهم امرأة واحدة، وذلك من بين 112 مرشحاً، ووفقاً للنظام الداخلي عين الأمين العام بموجب القرار رقم 30 لسنة 1990م 11 عضواً في اللجنة الدائمة.
وخلال الفترة 13-20 أكتوبر 1990م عقدت اللجنة الدائمة دورتها العاشرة لمناقشة مشروع برنامج العمل السياسي واللوائح التنظيمية وفقا لقرارات المؤتمر التكميلي، وشكلت من بين أعضائها لجنة تعنى بالنظام الداخلي وأخرى لمشروع برنامج العمل السياسي الذي أقرته في ختام أعمالها لتقديمه للمؤتمر العام الخامس، وتم تصعيد 63 عضوا بينهم امرأة واحدة الى اللجنة الدائمة، كما أقرت توسيع عضوية اللجنة العامة لتضم 6 أعضاء جدد، واصبح قوامها 24 عضوا لأول مرة ،وفوضت اللجنة العامة التحضير لعقد المؤتمر العام الخامس.
وبدءاً من 6 نوفمبر 1990م شرع أعضاء اللجنة العامة بعقد لقاءات تنظيمية موسعة مع أعضاء قيادات فروع المؤتمر في المديريات والدوائر لوضعهم أمام النتائج والقرارات التي توصل إليها المؤتمر الرابع التكميلي والدورة العاشرة للجنة الدائمة واستعراض مشروع برنامج العمل السياسي.