الميثاق نت -
المؤتمر العام الخامس «الدورة الأولى 1995»

عقد المؤتمر العام الخامس «الدورة الأولى» خلال الفترة 25 يونيو-2 يوليو 1995م تحت شعار «المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد». بمشاركة 5286 عضوا بينهم 200 امرأة.
وتكونت هيئة رئاسة المؤتمر العام من رئيس «رئيس الجمهورية» نائب رئيس المؤتمر «نائب رئيس الجمهورية» المقرر «رئيس الوزراء» مساعدا المقرر «عبدالقادر باجمال وعبدالسلام العنسي».
وشكل أعضاء المؤتمر العام خمس لجان رئيسية «لجنة النظام الداخلي، لجنة تعديل الميثاق الوطني، لجنة برنامج العمل السياسي، لجنة استقبال المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة، لجنة الصياغة».
وكان من أهم الوثائق التي وقف أمامها هذا المؤتمر في هذه الدورة الصيغة المعدلة لـ«الميثاق الوطني»
في المؤتمر العام الخامس «الدورة الأولى» كانت هناك لجنة مكلفة بوضع مشروع تعديل في النص الأصلي لـ«الميثاق الوطني» وقد عرضت هذه التعديلات للتقييم من قبل أعضاء المؤتمر العام وفي النهاية أقرت تعديلات جوهرية، وبالمقارنة السريعة بين النص الأصلي المقر عام 1982م والنص الجديد أو الحالي نجد التعديل شمل المقدمة والبابين الأول والثاني، وتعديلات طفيفة في البابين الثالث والرابع والخاتمة، وهي اجمالاً على النحو التالي:
- تغيير عبارات وردت في النص الأصلي مثل: ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، شمالاً وجنوباً، ثم جاءت مرحلة السلام في أواخر عام 1969م، الوحدة الوطنية أساس الوحدة اليمنية، ان الوحدة اليمنية هي قدر شعبنا، تحترمها المنظمات الجماهيرية، حرية التعبير، مجلس الشورى، السلطة التنفيذية.. وصارت العبارات بعد تغيير في النص الجديد وعلى التوالي: الثورة اليمنية سبتمر وأكتوبر، كل ارجاء اليمن، مختلف ارجاء الوطن، ثم جاءت مرحلة السلام في النصف الأول من عام 1970م، الوحدة الوطنية والوحدة العربية، إن وحدة الوطن هي قدر شعبنا، تحترمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، حق التعبير، مجلس النواب، الحكومة.
- إضافة نصوص إلى نص «الميثاق الوطني» تتعلق بالنضال الوطني ضد الاحتلال الأجنبي، تحرير الجزء المستعمر من الوطن، لقد كان من الطبيعي أن يتوحد اليمن، كما اضيفت إلى الحقيقة الخامسة عبارة «مرحلة الانتقال إلى التطبيق الديمقراطي وإقامة المجتمع المدني» واضيفت الآية «وشاورهم في الأمر» في مجال الاستدلال على مبدأ الشورى، كما اضيفت عبارات جديدة تتسق مع الدستور الجديد والنهج الديمقراطي مثل انتخاب رئىس الجمهورية، حصول المرشح الرئاسي على تزكية مجلس النواب، وعبارات أخرى حول مهام وصلاحيات مجلس النواب واستقلال القضاء وعدم تحزب القضاة، والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة
- تصحيح كلمات أو عبارات وردت في النص الأصلي مثل استنفذ التي صارت استنفد، ومستغلين بدلاً عن مستغلة، ونتيجة الممارسات التي صارت «بسبب الممارسات» ومرحلة السلام في أواخر عام 1969م» التي صارت «في النصف الأول من عام 1970م»..الخ.
كما شمل التعديل نقل فقرات من مكانها في النص الأصلي إلى سيق آخر في النص المعدل.
- حذفت من النص الأصلي العبارات والجمل التي تدين الحزبية كما تم حذف كلمات أو جمل من النص الأصلي ووضع جمل بديلة عنها مثل «نظام ديمقراطي شامل» حذفت ووضع بدلاً عنها «نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة» وحذفت عبارات أو جمل لم تعد مناسبة مثل «إيماننا بالوحة اليمنية كطريق للوحدة العربية».. الخ.)..
وصيغة مقترحة لتطوير «برنامج العمل السياسي»، وصيغة معدله لـ«النظام الداخلي»، وعلى أساس هذا النظام تم انتخاب قيادات المؤتمر وفقاً للهيكل التنظيمي التالي: رئىس المؤتمر الشعبي العام، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، امين عام المؤتمر الشعبي العام، هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، اللجنة الدائمة «فاز بعضوية اللجنة 501 عضو منهم 30 عضوة من بين 2084 مرشحاً».
كما أقر المشاركون في هذه الدورة اعتبار أي رئيس فرع للمؤتمر الشعبي العام في الخارج عضواً احتياطياً في اللجنة الدائمة، إذا بلغ عدد أعضاء فرع المؤتمر في تلك الدولة 250 عضواً..
وصادق المشاركون على القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة بفصل الأعضاء الذين اخترقوا مبادئ المؤتمر ووقفوا إلى جانب محاولة الانفصال عام 1994م، وكلفوا اللجنة الدائمة بتقييم أداء وممارسات أعضاء المؤتمر ومدى انسجامها مع شروط وواجبات العضوية ولوائح المؤتمر الشعبي العام.