د / إبتسام راشد الهويدي -
تواصل اليمن منذ أكثر من عقد من الزمان جهودها في اتجاه تطوير بيئة أداء الأعمال من خلال مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح الهيكلي والعمل على تطوير هذا البرنامج لمواكبة التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الجهود المبذولة في تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار بإصدار التشريعات والقوانين وتنويع حوافز وضمانات الاستثمارات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
إن مايجب عمله اليوم لتهيئة مناخ استثماري هو تعزيز الاقتصاد الحديث باستخدام التطبيقات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، وتحسين دقة الاحصاءات الدولية وتعزيز جودة مثل هذه الاحصاءات من حيث الشفافية والدورية كما يجب التركيز على الاستراتيجيات والبرامج المتكاملة لمكافحة الفقر والبطالة ، وأيضا تعزيز دور المرأة في الحياة العامة وكذا تعزيز منظمات المجتمع المدني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الصالح العام.
إن الحكم على مناخ الاستثمار يأتي من خلال المؤشرات الخاصة بمناخ الاستثمار أو بمعنى آخر بالمؤشر المركب لمناخ الاستثمار وتنحصر هذه المؤشرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة بمؤشر السياسة النقدية ( معدل التضخم ) ومؤشر التوازن الداخلي أو مايسمى بنسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الاجمالي، ومؤشر التوازن الخارجي أو ما يسمى بعجز أو فائض الحساب الجاري بميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي .
إن قرار الاستثمار من جانب المستثمر الاجنبي يأتي كرد فعل للتطورات التي تعكس تحسن أو تراجع مناخ الاستثمار والمناخ الاستثماري يتأثر بالتطور السياسي داخل الدولة ، والتطورات الاقتصادية الكلية من حيث النمو الاقتصادي والتوزان الداخلي والخارجي ومعدل التضخم وأسعار الصرف.. إلخ. واليوم يجب التركيز على الاستفادة من التطورات الحاصلة في عالم المعرفة المستندة إلى ثورة تقنية المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم أجمع وذلك لتعزيز الاقتصاد الحديث.
❊ أستاذة التأمين المساعد
جامعة صنعاء.