اقبال علي عبدالله -
من نافل القول إن أحزاب العجنة الغريبة »اللقاء المشترك« قد حكمت على نفسها بالموت السريري الذي سينتهي الى الموت المؤكد.. اصرار بعض قادة العجنة وتحديداً حزبي »الاصلاح« الاسلامي المتشدد و»الاشتراكي« الذي مازالت نظرية »الاشتراكية العلمية« تسيطر عليه رغم أنها نظرية ولدت مشوهة واندثرت مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، اصرارهم على مقاطعة الانتخابات البرلمانية الرابعة المقرر اجراؤها وفقاً للدستور والقانون في السابع والعشرين من أبريل القادم.
الحقيقة إن من حق »المشترك« أو أية أحزاب أخرى أن تقاطع الانتخابات وهو حق مكفول بالدستور والنهج الديمقراطي الذي سلكته اليمن منذ اعادة تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. ولكن ما هو ليس حق لهذه الأحزاب فرض ارادتها وشروطها على الجماهير غير الحزبيين الذين يمثلون 70٪ من قوام تعداد سكان البلاد، والتي لها الحق دستورياً واخلاقياً على السلطة الانصياع لارادتها المتمثلة في اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، والتداول السلمي للسلطة والمشاركة الشعبية في صنع القرارات واختيار ممثلي الشعب لقيادة دفة الحكم عبر صناديق الاقتراع بصورة ديمقراطية وشفافة وليس الوصول الى السلطة بفروعها المختلفة عبر اساليب الابتزاز وفرض الشروط التعجيزية كما تفعل اليوم احزاب المشترك التي أصيبت بلعنة إبليس الرافض للحوار المسئول الهادف الى بناء الوطن والارتقاء بمستوى حياة المواطنين وليس حوار »الطرشان« الذي تمارسه بعض قيادة »المشترك« بهدف فرض ثقافة الكراهية وخلق الفتن وزعزعة السكينة والأمن التي تعم الوطن من الوحدة وتحديداً منذ الانتصار التاريخي لها في صيف 94م، وهناك الكثير من الشواهد والحقائق التي لا يمكن لابناء شعبنا نسيانها أو تجاوزها تشير الى سلوك ونهج وممارسات احزاب المشترك صوب خلق أزمة مفتعلة هروباً من الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو هروب من الفشل ولنقل الهزيمة التي ستمنى بها هذه الاحزاب في الانتخابات القادمة مثلما كان المشهد في الانتخابات النيابية الثالثة والانتخابات الرئاسية والمحلية -والسبب تعرفه قيادة »المشترك« أكثر من غيرها وأهمها عدم امتلاك هذه الاحزاب لقاعدة جماهيرية يمكن المراهنة عليها في أية انتخابات أو مطالب شرعية من السلطة ولعل انعدام هذه القاعدة الشعبية لأحزاب المشترك يعود الى تاريخ هذه الأحزاب إبان حكمها »للاشتراكي في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة المباركة« و»الاصلاح إبان ائتلافه مع الحزب الحاكم »المؤتمر الشعبي العام« بعد الانتصار للوحدة عام 1994م«.
هذا الى جانب الكثير من الافعال المهينة بحق شعبنا ووطننا، مارستها هذه الأحزاب التي وجدت في عجنتها الغريبة ضالتها للهروب من الشعب.
من الفيداليوم وعقارب ساعة الزمن تقترب من موعد الاستحقاق الدستوري والقانوني في السابع والعشرين من أبريل القادم، أن نؤكد عدة حقائق تحسب للمؤتمر الشعبي العام وأبرزها أن قيادة المؤتمر تحملت فوق طاقتها وهي من منطلق الايمان والتمسك بالديمقراطية وحق الجميع في المشاركة بالسلطة، تحاور قادة احزاب المشترك.. وتتنازل، رغم أن »المؤتمر« حزب حاكم لم يغتصب السلطة ولم يحتلها بدبابة، بل جاء الى السلطة بإرادة شعبية عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة شهدت لها المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالانتخابات ومراقبتها.. ولعل هذا ما جعل »المشترك« يقرر الهروب من الهزيمة المنتظرة اذا خاض الانتخابات، نقول لعل البرامج الانتخابية التي قدمها »المؤتمر الشعبي العام« كانت تخاطب عقل الشعب بشفافية وحقائق لا تتجاوز الواقع، الأمر الذي جعل غالبية الناخبين في كل أنحاء الوطن من المهرة حتى صعدة يتجاوبون مع هذه البرامج ويجددون ثقتهم بـ»المؤتمر« كقائد لسفينة الوطن.. وكيف لا وفخامة الرئيس القائد الرمز علي عبدالله صالح هو من يرأس المؤتمر ومؤسسه، فهو الرئيس الذي سكن قلوب وعيون وعقول كل ابناء الوطن دون استئذان.
ولعل المنجزات العملاقة والاستراتيجية التي تم انجازها وتنفيذها في الوطن منذ الوحدة المباركة وهي المنجز الأول، كانت في ظل قيادة وعطاء »المؤتمر الشعبي العام« ولعل اتساع وتزايد عضوية تنظيمنا المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات يوماً بعد يوم لدَليل لا يقبل الشك أن الجماهير ادركت وتدرك جيداً من هو الحزب الذي يعمل من أجل، وتحسين مستواها المعيشي والمعرفي والحياتي ومن هو الحزب الذي استطاع أن يوفر الأمن والامان والاستقرار في وطن كان جزؤه الجنوبي يخضع للحكم الشمولي ودورات الدم وجزؤه الشمالي للفوضى القبلية وعدم سيادة القانون.. واليوم لنرى الصورة في وطن الثاني والعشرين من مايو سنجد أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام قد حققا ما عجز عن تحقيقه الأوائل.
من هنا وللحديث بقية فإن »المشترك يهرب من الهزيمة الى الهزيمة«
هروب من الهزيمة
