علي عمر الصيعري -
بعد ان استنفد قادة »المشترك« جميع محاولاتهم لتعطيل الانتخابات البرلمانية القادمة منذ رفضهم الاحتكام للشرعية البرلمانية في 18أغسطس 2008م، بشتى السبل المعوجة والالتفافية، بما فيها الاشتراطات التعجيزية على قيادة مؤتمرنا الشعبي العام..
وبعد ان وجدوا أنفسهم في موقف حرج نتاج الهبة المجتمعية للمفكرين السياسيين والاكاديميين والكتاب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والناخبين، والذين تنادوا من خلالها الى ضرورة اجراء هذا الاستحقاق الوطني الديمقراطي في موعده المحدد 27ابريل القادم احتراماً لجوهر الديمقراطية التي تترجمها هذه الضرورة.
وبعد ان وجد هؤلاء القادة أنفسهم محرجين من انتقادات وفد المعهد الديمقراطي الامريكي اثناء لقائه بهم منتصف يناير الجاري، وأعقبتها انتقادات وفد الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء 21يناير الجاري والذي ذكَّرهم خلالها بأن الخاسر الوحيد هو الرافض لهذه الاستحقاقات.
وبعد ان باءت بالفشل الذريع »سيناريوهات« الترغيب والترهيب السمجة والغبية التي وضعها دكتور وباحث بــ»العافية«.. بعد هذا وذاك، ومن أجل تبرير خطئهم في اغلاق ابواب الحوار مع مؤتمرنا والتي أبقى عليها مشرعة أمامهم، من منطلق احترامه لأصول الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع، لم يجد قادة »المشترك« بداً من إعداد مسودة »رؤية« لمتطلبات اجراء الانتخابات- نشرتها صحيفة »الثوري« في عددها الــ(2037) ليوم الخميس الماضي وقالت عنها انها ستناقش في المجلس الأعلى هذا الاسبوع.
وإذ لا نريد استباق ما ستؤول اليه هذه الرؤىة في حال قدمها »المشترك« الى قيادتنا السياسية للحوار حولها من دون تفكير واقعي وتمحيص لنقاطها الــ(4) بتفرعاتها الــ(11) إلا اننا لانعتقد بمعقولية (النقطة الاولى) التي تجبُّ ما أُنجز من آليات وخطوات عملية قُطعت في مسار الإعداد للانتخابات، وتنسف جهوداً استغرقت (4) اشهر للجنة الانتخابات وفروعها، ناهيكم عن مصير اموال الدولة التي صُرفت عليها.
كما ان الملاحظة العامة على هذه »الرؤىة« تومئ الى تحريفها لبعض بنود (اتفاق المبادئ) و(توصيات الاتحاد الأوروبي) و(التعديلات على قانون الانتخابات) المتفق عليها مبدئياً بين قيادة مؤتمرنا الشعبي العام وقيادة »المشترك« إن لم نقل انها - أي الرؤية- شبه (مفخخة) بالاشتراطات التعجيزية والتي تهدف إلى طريقين يفكر فيهما »المشترك« وهما : إما تحقيق ما عجز عنه سابقاً بالرفض والتلويح بــ(السيناريوهات)، وإما إخلاء ذمته مما ألصق به من خروج على مبادئ الممارسة الديمقراطية وجوهرها الانتخابات النيابية.
ومع هذا وذاك فإننا نعتبر مشروع هذه »الرؤية«، في حال مراجعة قيادة المجلس الأعلى للمشترك لها مراجعة عقلانية موضوعية قبل تقديمها كمشروع حوار من جديد لقيادة مؤتمرنا، (خطوة المستدرك للمواقف الخطأ) مذكّرين بالحكمة القائلة : »أنْ تصل متأخراً خير من ألاَّ تصل«..!
خطوة المستدرك
