ناصر محمد العطار -
مَنْ يتابع اعلام المشترك ويتصفح ما ينشره سيجد نفسه أمام وهم وضيق على مستقبل اليمن للأهوال التي تم مَنْتَجتها اعلامياً، لكنه وما أن يمعن في القراءة ومقارنة الجمل والعبارات فيما بين كل مقال أو بيان أو نص، أو فيما بينه وبين المقالات والمواضيع الأخرى سيجد العديد من التناقضات وخلط الأوراق واعادة منتجة التقولات والتخرصات من وقت لآخر بما يتواكب مع المتغيرات التي تجرى على مستوى الساحة.. الخ.
أما مَنْ يقارنها بالواقع فسيجد أن الواقع يرفضها جملةً وتفصيلاً، ويمكن الاستدلال على صحة ذلك من خلال وقوفنا نحن والقراء والمهتمين بشئون اليمن وذلك لاستقراء الخطاب الاعلامي للمشترك لأسبوع واحد -ولنقل الاسبوع الماضي-فسنجد أنها مليئة بالأقاويل والمغالطات والاكاذيب التي استهدفت رجال الأمن والقوات المسلحة العيون الساهرة لخدمة ابناء الشعب ومن يقدمون ارواحهم دروعاً لحماية الوطن ومكتسباته.
فلم يكتفِ خطاب المشترك بنكرانه للدور الذي تضطلع به المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، بل لقد سعى الى تصويرها بأشبه ما تكون قوات غزو أجنبي، والأدل على ذلك ما نشرته صحيفة »الصحوة« العدد »1159« تاريخ 22 يناير 2009م في الصفحة الثالثة بعنوان »هيئة التنسيق بحضرموت تقيم اعتصامات تضامناً مع المعتقلين ومناصرة غزة«، والذي الى جانب خلطه بين موضوعين- غزة وما يسمى بالتجمهرات التي تمت بمحافظة عدن تحت مسمى التصالح والتسامح وما يسمى بحراك الجنوب.. فقد صوَّر إعلام الاصلاح القوات المسلحة والأمن بالقوات الاسرائيلية.. الخ.
وبنفس النشاط جاء في الصفحة الأولى وتحت عنوان »إدانة المجلس الأعلى للقاء المشترك« ما أسماه بقمع مهرجان التصالح والتسامح بمحافظة عدن والذي قرنه بإدانته للعدوان الصهيوني على غزة!!
وبالمثل ما تناولته صحيفة »الثوري« العدد »1430« تاريخ 22 يناير 2009م، وصحيفة »الناس« العدد »430« 21 يناير 2009م، وصحيفة »المصدر« العدد »58« 20 يناير 2009م الى جانب ذلك وما تناولته الصحف المشار اليها من أقاويل ومواضيع محاولة بذلك التطاول والاساءة لشخص فخامة الرئيس وكافة سلطات الدولة ومؤسساتها وللديمقراطية والتحريض على عدم الانصياع للدستور والقوانين واثارة المناطقية والسلالية وغيرها من الولاءات الضيقة والمعادية للوطن.
والغريب أن تلك الأقاويل والتي تهدف بها تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي والتي يأتي نتاج تأزمها لسير ونجاح الديمقراطية وتمكين الشعب من ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه، بإجراء الانتخابات العامة، وكون الديمقراطية القائمة على الانتخابات هي الأساس لاستقرار الشعوب وتقدمها وبها يتحقق اسكات أصوات النشاز والقضاء على الفتن المفتعلة من قِبل المتنفذين والطامعين في تملك السلطة دون الرجوع الى الناخبين أصحاب الحق دون غيرهم في منح السلطة لمن يثقون بهم ويختارونهم عن طريق الانتخاب.. وهنا سنورد بعض المقتطفات في هذا الجانب عن نشاط محموم ومكثف لاعلام المشترك ونكتفي بالأقاويل والخدع التي روَّج لها منذ بداية عام 2008م وحتى 18 أغسطس 2008م والمتعلقة بنتائج أعمال حوار مضنٍ وصبر منقطع النظير بذل من قبل المؤتمر حتى تم الاتفاق على صيغة بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الأوروبي والذي عطل بفعل مماطلة اللقاء المشترك.
وقد سجل التارخ في صفحاته اليمين القاطع في قبة البرلمان والذي اقسم به القيادي الاصلاحي عبدالرحمن بافضل ومع ذلك واصل المشترك لغطه بالاساءة والتجريح والكذب وقلب الحقائق والذي قوبل بمبادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر والتي مثلت تسامحاً ومحاولة فيه لتجاوز تلك الأكاذيب والمزاعم، حيث تضمنت توصية الحكومة ومجلس النواب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 18 أغسطس 2008م ومعالجة موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. الخ، وتوالت المواقف والمبادرات والتنازلات تلو التنازلات من قبل المؤتمر وقيادته، حتى أعلن المشترك منفرداً قطع الحوار والتفاهم مع المؤتمر وبأعذار واهية تنضح حقداً على الديمقراطية والوطن والمؤتمر وكافة الأحزاب السياسية.
وبهدف توضيح بعض الحقائق التي يتمكن من خلالها كل من يهمهم مصالح الوطن وتكريس النهج الديمقراطي معرفة سوء نوايا المشترك وتأبطه شراً ضد الديمقراطية والوطن ونوجزه بالآتي:
1- مارس خطاب المشترك للفترة التي أعقبت 18 أغسطس 2008م وبالتحديد عند بداية الإعداد والتحضير لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م، وحتى بداية العام الحالي- أعمال التحريض ضد اللجان الانتخابية والاساءة والتشكيك بجداول الناخبين وامتدت تلك النشاطات الى أعمال العنف والتقطع للمواطنين واللجان الانتخابية في بعض المناطق.
واليوم نشاهد اعادة انتاج ذلك الخطاب الهدام بالتشكيك والاساءة للأعمال الانتخابية القادمة التي هي قيد التحضير والمتعلقة بإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2009م.. ومن ذلك ما تناولته صحيفة »الصحوة« العدد المشار اليه سابقاً بالصفحة »9« تحت عنوان »سيدي الرئيس« والذي تناول من خلاله كاتب المقال الاساءة لاعضاء مجلس النواب من اعضاء المؤتمر والذي نعتهم بعبارات وألفاظ جارحة.. الغريب أن الأبواق الاعلامية للمشترك والتي تطاولت لتتدخل في خصوصية المؤتمر الشعبي العام.. ونشاطه التنظيمي الداخلي وكأنها وصية أو شريكة للمؤتمر.
2- التناقض العجيب والفاضح في خطاب المشترك وفي الصحف المشار إليها سابقاً بما تناولته مضمونه أن الانتخابات النزيهة والعادلة ما هي الا الانتخابية النيابية 1993م، علماً أن الاشتراكي والمساندين له هم الذين لم يحتكموا لنتائجها و انقلبوا على الشرعية ونتائج الصندوق وساقوا البلاد الى الفوضى ومن ثم إعلان الحرب بقصد الانفصال.
وبالاضافة الى ذلك تظهر الغرابة اليوم فيما يقوم به المشترك من نعت للنظام الانتخابي ووصفه بأبشع الصور في حين أن القانون والنظام الذي نفذت به الانتخابات السابقة والآنية هو نظام واحد منذ الانتخابات النيابية 1993م، مع بعض التعديلات على قانون الانتخابات بموجب مطالب وإلحاح أحزاب المشترك.
3- الى جانب المغالطات والتزييف الذي عمد ويعمد لممارسته خطاب المشترك للتأثير على الرأي العام.. والشاهد الغريب على ذلك ما تناولته صحيفة »الناس« بحسب مزعوم الصحيفة -نقلاً عن مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي للتنمية الديمقراطية »ndi« بالشرق الأوسط وشمال افريقا ما مضمونه أنه حذر من أن عدم الاتفاق على القواعد والاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية في اليمن سيؤدي الى انتكاسه سياسية.
وكذا ما نشر باسم البعثة الأوروبية والذي أورد فيه المشترك مزاعم بما هي في مستوى ما قيل عن مدير المعهد الديمقراطي.. الخ، وازاء هذا النشاط وبهدف التوضيح عن العمليات الانتخابية التي جرت وتجري وما يمكن الاستفادة من تجارب الآخرين وبالتحديد »ndi« المعهد الديمقراطي والبعثة الأوروبية.. وكذا التوضيح للرأي العام باستباق الحقائق التي تدحض مزاعم المشترك ومن خلال طرح تساؤلات لديمقراطية الدول المتقدمة وممثليها الذين اشرفوا مباشرة على سير اعمال الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م والانتخابات النيابية السابقة والشكر خاص اذا كان ما نشر على لسانهم بصحف المشترك صادراً عنهم فعلاً.
فإننا سنطرح لهم التساؤلات التالية:
- أليس النظام الانتخابي اليمني هو أحد الانظمة الانتخابية المعمول بها عالمياً، ومنها بعض الدول الأمريكية والدول الأوروبية، وأنه يعد من أنجح الأنظمة الانتخابية لسهولته والذي يتمكن الناخب من خلاله اختيار المرشح الذي يطمئن له ويثق به، وهذا بعكس النظم الأخرى التي تطلب من الناخب أن يصوت لقائمة مرشحين تصل لمئات الأسماء..؟
- أليس ما يتضمنه الدستور وقانون الانتخابات العامة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الناخبين والذي أخذ بأفضل التجارب التي تقوم على أساس الانتخاب الحر والمباشر ولكافة أبناء الشعب بالتساوي، وأن الشروط المحددة في الناخب هي نفس الشروط المعمول بها في كل الانظمة؟
- أليست إجراءات وضوابط القيد والتسجيل في جداول الناخبين تتم وفقاً لأساليب علمية وعملية حديثة وتخضع للرقابة والشفافية من قِبل المواطنين والقضاء وعلى مستوى ثلاث درجات من درجات التقاضي، وأن ضوابط واجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان النتائج النهائية والتي تضمنها قانون الانتخابات واللائحة المفصلة لأحكامه والأدلة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات والتي بموجبها تضمن حقوق المرشحين في الرقابة المباشرة واللصيقة لكافة الاعمال الانتخابية وحق الطعن أمام القضاء في نتائج الاقتراع والفرز.
وكذا تمكين الأحزاب والمنظمات الشعبية المحلية والدولية من الاضطلاع والرقابة على سير الاعمال الانتخابية.. الخ.
فشاهد العيان أمام الرأي الوطني من أبناء الشعب الذين اطلعوا ونفذوا الاعمال الانتخابية من خلال المشاركة في اللجان الانتخابية، والمراقبين ومندوبي المرشحين أو المرشحين ولأكثر من خمس عمليات انتخابية نيابية ورئاسية ومحلية والتي اشترك في تنفيذها على مستوى كل فعالية ما يقارب من »خمسمائة ألف شخص ذكوراً وإناثاً«.
وكم كنا نتمنى من البعثة الأوروبية والمعهد الديمقراطي الأمريكي- واللذين أشادا بالنتائج الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، والتي تمت بشفافية ومن خلال تنافس حزبي والذي نأمل منهم أن يوضحوا للرأي العام.
- هل ملاحظاتهم بشأن الحوارات التي تمت على مرأى ومسمع العامة وفي قبة البرلمان كانت على الاطلاع المباشر لسير تلك الحوارات أم كانت وفقاً للتقارير التي تصل اليهم من جميع اطراف العمل السياسي وليس من طرف واحد.
- وهل ما يطبق في بلدانهم هو عقد اتفاقات حزبية خارج نطاق الدستور والقوانين.. وهل نصوص قانون الانتخابات وآلية تنفيذ العمليات الانتخابية لابد أن يتم تعديلها قبل إجراء أي أعمال انتخابية ما لم فإنها تعتبر منعوتة بعدم صلاحيته، ويتطلب اتفاقاً وتوافقاً بديلاً عنها.
- هل الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الأخرى تمارس أنشطة معادية ومحرضة وتعبوية ضد سلطات الدولة وضد أبناء القوات المسلحة والأمن وعدم الانصياع للقوانين والدستور؟
وهل مازال في بلدان أوروبا تمارس أنشطة تدعو الى المناطقية أم أن أوروبا قد تغلبت على آثار الصراعات السابقة منذ الحرب العالمية الأولى وحتى هدم سور برلين؟
أعتقد أننا بحاجة الى أن نسمع صوتاً واضحاً وسط كل هذا الضجيج.
والله الموفق
- رئيس دائرة الشئون القانونية
تخرُّصات المشترك تناقض نفسها وتتنافى مع الواقع
