الميثاق نت -
اوضح الأخ/ عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام أن المؤتمر الشعبي العام طرح مبادراته المتتالية لأجل الحوار الوطني والسياسي وبذلت قيادته السياسية جهودا مضنية من أجل تكريس قيم وسلوك الحوار الوطني والسياسي والعمل التكاملي والتضامني الديمقراطي وما تزال من أجل خدمة البلاد،واحتضن المؤتمر حوارات جادة للوصول إلى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي.
وقال هادي في كلمته التوجيهية الموجهة لدورات المؤتمرات الفرعية الاعتيادية في المحافظات والمديريات والدوائر: ان المؤتمر الشعبي العام فتح كل الأبواب أمام القوى السياسية للمشاركة في تحديث العملية الديمقراطية بصورة شفافة ، وكان من نتاج كل ذلك التوقيع على اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م الذي نفذ الجزء الأول منه المتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات ، وعند البدء بتنفيذ الجزء الثاني من اتفاق المبادئ المتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فوجئ الجميع بتنصل أحزاب اللقاء المشترك عن هذا الاتفاق ، ورغم ذلك أستمر الحوار من أجل تطوير العملية الديمقراطية وتم التوقيع مع تلك الأحزاب على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو 2007 م ، وظل المؤتمر ملتزما بكل الاتفاقات السابقة ومتمسكا بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية ،كما قدر المؤتمر توصيات الاتحاد الأوروبي التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية ورحب بالاسترشاد بها وبملاحظات المعهد الأمريكي للتنمية الديمقراطية من أجل تطوير وتجويد الأداء الديمقراطي.
مضيفاً: ان أحزاب اللقاء المشترك أرادت تجاوز كل الجهود السابقة وقدمت أطروحات جديدة تنصلت فيها عن الاتفاقات السابقة وظلت تسعى إلى رفع سقف المطالب والشروط التعجيزية بهدف إضاعة الوقت من أجل تفويت الموعد الانتخابي ووضعنا أمام خيار تأجيل الانتخابات وتشكيل سابقة وخرق دستوري دونما مسوغ أو ضرورة لذلك سوى حساباتها الخاصة التي تمثل خرقاً للدستور والقانون.
واشار وانه وٍحرصا من المؤتمر على ترسيخ النهج الديمقراطي والتزاما بالمواعيد الدستورية قبل المؤتمر مطالب تقدم بها المشترك ،لكنها لم تقف عند حد معين، بل ظل المشترك يرفع سقف تلك المطالب مرة تلو الأخرى حتى جاءت لحظة الحسم للتصويت على صيغة قانون الانتخابات المعدل وتشكيل اللجنة العليا المتفق عليها تنصل المشترك عن وعده ، وأعادنا بعد أكثر من عام ونصف من الحوار إلى المربع الأول وهو ما أكد عدم جديته في الحوار وخوض الانتخابات بقدر ما كان يرمي إلى إضاعة الوقت ليحملنا مسؤولية رغباته غير الدستورية والقانونية. وهو ما حتم على مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات النافذ.
واضاف انه وبالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر مازال وسيظل يرحب بالحوار ويبسط يده إلى كل الأطراف السياسية من أجل حل المشكلات السياسية الوطنية وتجاوز التحديات التنموية مع أسفه لإعلان الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك مقاطعتهم للحوار مع المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل باسطا يد الحوار في كل الأحوال والظروف ترجمة لنهجه وفكره.
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر: كان من الطبيعي بعد كل ما ذكرنا أن يتجه المؤتمر إلى الحوار مع القوى السياسية الوطنية الأخرى في الساحة الوطنية ليخرج بصيغة التحالف الوطني الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وحتى لا يستمر المشترك في إقصاء القوى السياسية الوطنية والأحزاب التي لها تاريخ سياسي وحضور وطني فعال.
وها نحن أيها الأخوة في ظل هذه المتغيرات نمضي قدما إلى الانتخابات النيابية كـ جبهة تحالف وطني ديمقراطي تضم 16 حزبا وتنظيماً سياسياً تمثل كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي ، لا تلغي خصوصية أي طرف واستقلاليته بل تعطيه الحق في الائتلاف أو التنافس، وذلك يحملنا مسؤولية أكبر في رص الصفوف التنظيمية والعمل الجاد والدؤوب وحشد الطاقات التنظيمية والجماهيرية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي دأب المؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على تحمل مسؤوليتها بكل عزم واقتدار.
"الميثاق نت" ينشر نص الكلمة
كلمة الأخ النائب الأول، الأمين العام الموجهة لاجتماعات

اللجان الدائمة المحلية، ومؤتمرات فروع الدوائر والمديريات
قال تعالى: " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا " صدق الله العظيم

الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المحترمون

تهديكم الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أزكى التحيات وتنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وتحيي تواصل لقاءاتنا التنظيمية للجان الدائمة المحلية ومؤتمرات فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات في زخم تنظيمي ديمقراطي يعزز الاتصال التنظيمي ويرسخ قيم الحوار ويجدد نشاطنا الذي يزيد التنظيم تجددا وحيوية.

وهي لقاءات تكرس مناقشة قضايا الوطن والأمة وتنهض بأعباء التنمية ، كما تنعقد في ظل جملة من التحديات الوطنية والعربية والإقليمية، ويأتي في مقدمة تلك الأحداث ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيين في غزة من عدوان إسرائيلي بربري وغاشم يقتل فيه الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل ، ويهدم البيوت والمدارس والمساجد على رؤوسهم مستخدما الأسلحة المحرمة دوليا ومرتكبا جرائم حرب بشعة في حق الشعب الفلسطيني الذي يقاوم من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته على أرضه.

وإزاء ذلك العدوان الغاشم هب الشعب اليمني جميعه حكومة وشعبا إلى التعبير عن استنكاره وإدانته للعدوان ونظم المسيرات الملايينية في العاصمة وفي كافة المدن اليمنية تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين المرابطين في غزة، ومطالبة بوقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية وفتح المعابر وإعادة الحياة و الإعمار إلى غزة ومحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي اقترفوها في حق الفلسطينيين المدنيين.كما سارعت الحكومة والهيئات الشعبية إلى إرسال شحنات من المعونات الطبية والإغاثية لإخوانهم الفلسطينيين في غزة وتم فتح حساب رسمي للتبرعات لصالح الفلسطينيين في أرض الرباط.

الأخوة والأخوات :

إن القضية الفلسطينية ظلت تمثل جوهر القضايا على المستوى الوطني والقومي وهي في مقدمة أولويات اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان المبادر في تبنيها والدفاع عنها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية ، بل نستطيع القول بأن الرئيس علي عبدالله صالح كان الزعيم العربي الذي تصدى لكل الدعوات التي ظلت تحاول النيل من الفصائل الفلسطينية لأن اليمن حكومة وشعباً ترى في المقاومة الفلسطينية حقاً مشروعاً لا يكمن التنازل عنه حتى تتحرر كافة الأراضي المحتلة كما إن المقاومة ضد الاحتلال مكفولة في كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

تلك المواقف التي لا تقبل المساومة أو المزايدة أو الإنكار اتسمت بالوضوح والشفافية والقوة والشجاعة في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي وبلا حدود ولا نريد أن نذكر بمواقف اليمن حكومة وشعباً إلى جانب القضية الفلسطينية في الثمانينات عندما قدمت اليمن قوافل الشهداء واستقبلت أبناء فلسطين على التراب الوطني وتوالت مواقف بلادنا المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني والداعمة لحقوقه المشروعة وعلى الدوام .

لكن ما حدث من تباينات واختلافات في المواقف حول قمة الدوحة وعدم اكتمال النصاب لانعقادها تحت مظلة الجامعة العربية زاد من حدة قلق اليمن على وحدة الصف العربي ومخاوفها من حدوث انقسام عربي جديد كما حدث أثناء الغزو العراقي للكويت في عام 1990م وهو ما ظل يعكس تأثيراته السلبية على الوضع العربي المتردي حتى الآن ،لاسيما وبلادنا كان لها دور فاعل في لم الشمل العربي وانتظام اجتماعات القمة العربية وظلت حريصة على التضامن ووحدة الموقف العربي والابتعاد عن كل ما من شأنه خلق الخلافات وزرع الشقاق بين الأشقاء ولذلك فإن اليمن نأت بنفسها أن تكون طرفاً في أية محاور أو أن تعمل تحت لافتة أجندات خاصة لا صلة لها بخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولا تخدم التضامن العربي والمصلحة القومية والعمل العربي المشترك ولهذا فإن اليمن اشترطت ومنذ البداية في حضور قمة الدوحة على حصولها النصاب لكي تنعقد تحت مظلة الجامعة العربية .

وحرصاً من اليمن على عدم حدوث الانقسام أو إحداث شرخ في وحدة الموقف العربي فإنها رأت بان الوضع العربي الراهن والمتردي بسبب الانقسامات والخلافات ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسام والتشرذم خاصة وان هناك قمة عربية مقرر عقدها بعد يومين في الكويت من عقد لقاء الدوحة وحيث عملت اليمن على جعل موضوع التطورات في غزة متصدراً لجدول أعمال قمة الكويت وبحيث تم بجهود اليمن والأشقاء العرب تحويل هذه القمة من قمة اقتصادية إلى قمة سياسية تناقش الأوضاع في غزة وتؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،وهذا ما تم بالفعل ولما من شأنه الخروج بإجماع عربي موحد وموقف فعال وحازم قادر على إنهاء العدوان وصون الحقوق الفلسطينية والحفاظ على التضامن العربي ووحدة الصف.

وعلى صعيد وحدة الصف الفلسطيني تقدمت اليمن مؤخراً بمبادرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وسلمت تلك المبادرة إلى قيادتي حركة فتح وحماس وقيادات كل من مصر وسوريا وتركيا لما لهذه الأطراف الثلاثة من تأثيرات على الأطراف الفلسطينية وبهدف رعاية استئناف الحوار بين فتح وحماس وبقية الفصائل واستناداً إلى ما سبق من اتفاقيات موقعة بينهما وبحيث تشكل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية ولستة أشهر تتولى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية وبعيداً عن أي تأثيرات حزبية أو مناطقية وتكون تابعة للشرعية الدستورية والالتزام بالدستور والقانون الفلسطيني في تسيير عمل السلطة وحكومة الوحدة الوطنية.

وستظل اليمن بعد إيقاف وقف إطلاق النار في غزة تسعى في نشاطها الدبلوماسي وفي المحافل العربية والدولية من أجل الانسحاب الفوري والشامل لقوات الاحتلال من غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وفتح كافة المعابر ودعم صمود إخواننا الفلسطينيين الصامدين في غزة، والعمل من أجل إنهاء الحصار ، والدعوة إلى إعادة النظر في العلاقات العربية والإسلامية وكافة أشكال التعاون السياسي والاقتصادي مع إسرائيل، وتدعو إلى التحرك العربي لفرض الحصار الاقتصادي والسياسي على إسرائيل لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية كما تدعو إلى محاكمة القيادات الإسرائيلية المسئولة عن ارتكاب المجازر كمجرمي حرب وأسوة بما تم مع مجرمي الحرب في صربيا، والعمل من أجل إنشاء صندوق عربي لإعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وتعويض إسرائيل الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان.

الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام

تنعقد مؤتمراتكم التنظيمية المباركة هذه في ظروف تشهد فيها بلادنا والحمد لله استقرارا وأمنا وتحولات كبيرة على مستوى الإنجاز التحديثي والتنموي المتواصل بفضل قيادتنا الحكيمة بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي ما فتئ يسهر على بناء واستقرار وأمن الوطن ويدفع بمسيرة تنميته إلى الأمام وفق رؤية منهجية وسياسة رشيدة في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والحساسية تتهدد الأمة في وجودها وحريتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ، وهي قيادة تسير بخطى ثابتة خبرت الوضع الدولي والإقليمي وتحرص على حماية مسيرتنا الوطنية من العواصف و الكوابح والمزالق التي يراد بها ضرب مقدراتنا ووحدتنا ولحمتنا الوطنية.

الأخوات والأخوة :

إن ما تحقق لليمن خلال ثلاثة عقود من مسيرة القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس ،وقرابة عقدين من عمر الوحدة المباركة من مكاسب على صعيد البناء المؤسسي للدولة ، وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والإدارية وبناء وتطوير واستقلال السلطة القضائية، وبناء وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية وتبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ومن ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته ، وبناء المؤسسات الديمقراطية ، إن كل ذلك يعد رصيدا وطنيا غاية في الأهمية شكل الأساس لقاعدة السلام الاجتماعي والمنهج للتداول السلمي والديمقراطي للسلطة والمشاركة الشعبية في البناء والتنمية ، متجسداً في رسوخ تقاليد التجربة الديمقراطية عبر ثلاث دورات انتخابية نيابية تعددية منتظمة تستند إلى المواعيد الدستورية والقانونية ودورتين انتخابيتين رئاسيتين شكلتا نموذجا متقدما في المنافسة وفي شفافية وسلامة الإجراءات وشكلت الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006 نموذجا تفخر به اليمن أفضى إلى فوز فخامة الأخ الرئيس وبرنامجه الرئاسي بأغلبية جددت الرهان على حكمة قيادته وعظمة ما أنجز في عهده ، ولم تقتصر تجربتنا الديمقراطية الوطنية على الانتخابات الرئاسية والتمثيل النيابي للشعب بل جعلت المشاركة الفعلية للشعب متجسدة محليا من خلال تجربة المجالس المحلية التي تطورت من صيغة المجالس المحلية إلى السلطة المحلية ، الذي توج بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء وتتعزز بذلك المنظومة الديمقراطية.

الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام

وبتصميم وحماية وإرادة القيادة السياسية للعملية الديمقراطية الوطنية نقف اليوم أمام الاستحقاق الانتخابي النيابي الدوري الذي يطل علينا في موعده الدستوري والقانوني المنتظم 27 إبريل 2009 م لنؤكد الالتزام المبدأي والثابت بالاستحقاقات الديمقراطية وبالمواعيد الدستورية والقانونية التي تحاول اتجاهات وسياسات وممارسات أحزاب اللقاء المشترك السعي إلى تقويضها والقفز عليها وإخضاعها للمساومة وللابتزاز والاتفاقات خارج الدستور والقانون ، غير عابئة بتنمية وتعزيز التجربة الديمقراطية وتتعمد تقديم مصالحها وأغراضها الحزبية والفئوية البحتة على المصلحة الوطنية العليا محاولة الحصول على مكاسب خارج إرادة واختيار الجماهير وثقتها لاجئة إلى أساليب التحريض والعنف التي تنال من المكاسب الوطنية التنموية والديمقراطية على حد سواء.

الأمر الذي يضع المؤتمر الشعبي العام ومعه كافة القوى السياسية الوطنية الحية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة أمام مسؤوليات كبرى في ترسيخ تقاليد الأداء الديمقراطي من أجل إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة في 27 من إبريل القادم ،والعمل مع كافة أنصار الديمقراطية والحلفاء الديمقراطيين الوطنيين من أجل إنجاح هذه الانتخابات كاستحقاق دستوري وقانوني لا رجعة عنه.

• الأخوة والأخوات :

لقد أنجزت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين بنجاح والتزام قانوني بسلامة الخطوات والإجراءات تأسيسا لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة ،الأمر الذي يتطلب منا جميعا التفاعل والاستعداد للمراحل والإجراءات الانتخابية اللاحقة من أجل تكريس قيم وممارسات ديمقراطية سليمة وإحراز ثقة متجددة للجماهير بالمؤتمر الشعبي العام وبمختلف القوى الوطنية الحية السياسية والاجتماعية المشاركة في الانتخابات ، بما يعكس حرصنا الشديد على المشاركة الفاعلة في ساحة العمل السياسي الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد ، ودون أن تثنينا خيارات أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن المشاركة الديمقراطية واختاروا لأنفسهم الانزواء وراء الصفقات الخارجة على الدستور والقانون ، وهم يهربون من مواجهة الجماهير وينزعون إلى الاستئثار بأدوار وحصص لا تنسجم وثقلهم الجماهيري ، أولئك النفر من المأجورين والموتورين الذين لن تغني عنهم شعارات الفتنة ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية ، ولا دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي و المناطقي التي يطلقها بعضهم والتي لا تمثل الجماهير.

• الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام :

أطلق المؤتمر الشعبي العام كما تعلمون مبادراته المتتالية لأجل الحوار الوطني والسياسي وبذلت قيادته السياسية جهودا مضنية من أجل تكريس قيم وسلوك الحوار الوطني والسياسي والعمل التكاملي والتضامني الديمقراطي وما تزال من أجل خدمة البلاد ، واحتضن المؤتمر حوارات جادة للوصول إلى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي ، وفتح المؤتمر الشعبي العام كل الأبواب أمام القوى السياسية للمشاركة في تحديث العملية الديمقراطية بصورة شفافة ، وكان من نتاج كل ذلك التوقيع على اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006 م الذي نفذ الجزء الأول منه المتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات ، وعند البدء بتنفيذ الجزء الثاني من اتفاق المبادئ المتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فوجئ الجميع بتنصل أحزاب اللقاء المشترك عن هذا الاتفاق ، ورغم ذلك أستمر الحوار من أجل تطوير العملية الديمقراطية وتم التوقيع مع تلك الأحزاب على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو 2007 م ، وظل المؤتمر ملتزما بكل الاتفاقات السابقة ومتمسكا بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية ،كما قدر المؤتمر توصيات الاتحاد الأوروبي التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية ورحب بالاسترشاد بها وبملاحظات المعهد الأمريكي للتنمية الديمقراطية من أجل تطوير وتجويد الأداء الديمقراطي.

لكن أحزاب اللقاء المشترك أرادت تجاوز كل الجهود السابقة وقدمت أطروحات جديدة تنصلت فيها عن الاتفاقات السابقة وظلت تسعى إلى رفع سقف المطالب والشروط التعجيزية بهدف إضاعة الوقت من أجل تفويت الموعد الانتخابي ووضعنا أمام خيار تأجيل الانتخابات وتشكيل سابقة وخرق دستوري دونما مسوغ أو ضرورة لذلك سوى حساباتها الخاصة التي تمثل خرقاً للدستور والقانون.

وحرصا من المؤتمر على ترسيخ النهج الديمقراطي و التزاما بالمواعيد الدستورية قبل المؤتمر مطالب تقدم بها المشترك ،لكنها لم تقف عن حد معين، بل ظل المشترك يرفع سقف تلك المطالب مرة تلو الأخرى حتى جاءت لحظة الحسم للتصويت على صيغة قانون الانتخابات المعدل وتشكيل اللجنة العليا المتفق عليها تنصل المشترك عن وعده ، وأعادنا بعد أكثر من عام ونصف من الحوار إلى المربع الأول وهو ما أكد عدم جديته في الحوار وخوض الانتخابات بقدر ما كان يرمي إلى إضاعة الوقت ليحملنا مسؤولية رغباته غير الدستورية والقانونية. وهو ما حتم على مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات النافذ.

وبالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر مازال وسيظل يرحب بالحوار ويبسط يده إلى كل الأطراف السياسية من أجل حل المشكلات السياسية الوطنية وتجاوز التحديات التنموية مع أسفه لإعلان الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك مقاطعتهم للحوار مع المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل باسطا يد الحوار في كل الأحوال والظروف ترجمة لنهجه وفكره.

وكان من الطبيعي بعد كل ما ذكرنا أن يتجه المؤتمر إلى الحوار مع القوى السياسية الوطنية الأخرى في الساحة الوطنية ليخرج بصيغة التحالف الوطني الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وحتى لا يستمر المشترك في إقصاء القوى السياسية الوطنية والأحزاب التي لها تاريخ سياسي وحضور وطني فعال.

وها نحن أيها الأخوة في ظل هذه المتغيرات نمضي قدما إلى الانتخابات النيابية كـ جبهة تحالف وطني ديمقراطي تضم 16 حزبا وتنظيماً سياسياً تمثل كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي ، لا تلغي خصوصية أي طرف واستقلاليته بل تعطيه الحق في الائتلاف أو التنافس، وذلك يحملنا مسؤولية أكبر في رص الصفوف التنظيمية والعمل الجاد والد ؤوب وحشد الطاقات التنظيمية والجماهيرية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي دأب المؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على تحمل مسؤوليتها بكل عزم واقتدار.

• الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر:

أما على الصعيد التنموي فقد قطعت حكومات المؤتمر شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس حيث عملت على توفير فرص التعليم المجاني لجميع أبناء الوطن ذكورا وإناثا في التعليم العام والفني والتخصصي والعالي وأفسحت المجال للاستثمار الخاص في كل مستويات التعليم لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في مواجهة النمو المتسارع وتلبية الحاجات الاجتماعية الملحة ووفرت بيئة ملائمة للتعليم ونشر المعرفة التكنولوجية الحديثة والتدريب والتأهيل النوعي عليها وتنمية سياسة الابتعاث للتعليم في الخارج في الاختصاصات النوعية.

وبذات الاقتدار على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين التي وصلت كل سهل وجبل وقرية من خلال بناء المستشفيات النموذجية والمتخصصة والمستوصفات والوحدات الصحية والتطبيب والعلاج والطب الوقائي من الأمراض المعدية والمستوطنة وتقديم الرعاية الصحية الأولية المتميزة للأم والطفل وتأهيل وتدريب الكادر الطبي البشري وتوفير الإمكانات التقنية العالية والتشغيلية.

كما أن من الجلي سعي المؤتمر الشعبي العام الحثيث وحكوماته المتعاقبة إلى معالجة الظواهر الاجتماعية المختلفة حيث يتصل العمل والجهد لأجل الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من خلال التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وتبني برامج القروض الميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة ، فضلا عن تطوير الهيكل الوظيفي للدولة وتحسين ومضاعفة الأجور ورفع معدل دخل الفرد والعمل من أجل نمو الناتج المحلي ، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي.

وأولى البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وبرنامج المؤتمر الشعبي العام وبرنامج الحكومة أهمية بالغة لمواجهة ظاهرة البطالة المتزايدة بين صفوف المتعلمين والشباب والعمال من خلال العمل على توفير الشواغر الوظيفة في جهاز الدولة والقطاع المختلط والخاص ومن خلال استيعاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تشغل أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل في كافة مجالات العمل والإنتاج المتاحة .

• الأخوة والأخوات :

تخيم على العالم أزمة إقتصادية ومالية تلقي بظلالها على المجتمع الدولي ومنه بلادنا والتي تتطلب معالجات لا تنفصم عن المعالجات الدولية والإقليمية بما يحد من آثارها على الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي للبلاد وتؤثر على مستوى الدخل القومي والتمويلات والمعونات والمساعدات والقروض الدولية الموجهة للتنمية، مما استلزم الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات للتقليل من الأثر السلبي لهذه الأزمة والتي تتواصل مظاهرها من خلال الانخفاض العالمي المستمر والمتذبذب لأسعار النفط ـ المورد الرئيسي لخزينة الدولة ـ والمعول عليه في النفقات الاستثمارية التنموية ، وهو ما يضاعف من المصاعب الاقتصادية الوطنية ويضع حكومة المؤتمر أمام تحديات جديدة لا بد من التعاطي معها بمسؤولية وحكمة ومنهجية ووضع الجماهير في الصورة مما يحدث عالميا من حولهم والتزام الشفافية في أية معالجات اقتصادية بأقل الأضرار الممكنة وبما يضمن الحفاظ على وتيرة التنمية الوطنية المستدامة.

وبينما كانت الحكومة تتهيأ لإعادة إعمار ما خلفته الحرب في محافظة صعدة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لصندوق إعادة الإعمار ـ شاءت الأقدار أن تتعرض محافظات حضرموت والمهرة والحديدة ومناطق أخرى لكارثة الفيضانات والسيول التي تسببت فيها متغيرات مناخية وجوية عالمية وإقليمية عرضت تلك المناطق لدمار كبير على مستوى حياة السكان والمساكن والزراعة والصناعة والصيد البحري وطال التدمير السفن التجارية وقوارب الصيد ومنظومة الطرقات والاتصالات والبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات ومشاريع تنموية ، وهو ما وضعنا من جديد أمام مسؤوليات تمثلت في إعلان تلك المناطق مناطق منكوبة والحملة الوطنية للإغاثة العاجلة لتلك المناطق واستنفار كافة القدرات والإمكانات الرسمية والشعبية وإسهام الأشقاء والأصدقاء في احتواء آثار الكارثة ، ولا يقف التحدي عند المرحلة الأولى من الإنقاذ والإيواء بل يتجسد التحدي الأهم في تبني استراتيجية وطنية لإعادة إعمار واستصلاح كل ما تعرض للخراب والتعطيل وتعويض المواطنين المتضررين جراء هذه الكارثة ،وإعادة بناء البنية التحتية في تلك المناطق والبحث عن تمويلات كافية لتلك الاستراتيجية ، الأمر الذي يثقل كاهل اقتصادنا الوطني ويضاعف من المصاعب الاقتصادية على المستوى المنظور ، ويتطلب برامج اقتصادية فعالة وجهود تنظيمية وحكومية شعبية.

الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات الأعضاء
أيها الأخوة : إننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة ينبغي علينا أن نتحملها بجدارة كما تعود المؤتمريون أن يفعلوا على مدى ربع قرن من العطاء ، فلا تتوانوا في مبادراتكم وسعيكم فالشعب يعلق علينا آمالا كبيرة لا يسندها إلا إلى القوى الحية والفاعلة في أوساط المجتمع والمتطلعة إلى مستقبل أفضل لليمن ولليمنيين.

وإنا مطالبون أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى الالتزام بالقرارات والتوجهات التنظيمية واستشعار المسؤولية الجماعية من أجل إحراز الاستحقاق الانتخابي النيابي ،والمواكبة التنظيمية للإجراءات الانتخابية الرسمية والعمل المتواصل مع الجماهير والالتحام بهمومها وتطلعاتها والتفاعل معها والإسهام الإيجابي في التوعية السياسية والتعبئة الانتخابية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية.

قال تعالى :

" وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته