|
|
فاروق ثابت - - حملة دعائية سوداء لجأت إليها فرقاء اللقاء المشترك تستهدف فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مضمون هذه الدعاية الكذب والزيف والتضليل.. ومؤداها ومصيرها أنها من نوع »دعاية رد الكيد الى النحر«.
إنها ترتد الى نحورهم في كل الأحوال.. ومع ذلك فإن لجوء أحزاب المشترك الى ممارسة هذا الأسلوب الهمجي يثير تساؤلاً حول ماهية دوافعهم في ذلك؟
»الميثاق« طرحت هنا التساؤل على عدد من الاعلاميين والسياسيين فماذا كانت اجاباتهم؟
- الدكتور محمد عبدالجبار سلام- استاذ الاتصال السياسي بجامعة صنعاء يشير إلى أن قوى المعارضة لاتمتلك في برامجها معطيات واقعية أنجزت على الواقع، وأمامهم برنامج الرئيس علي عبدالله صالح تكون في المنجزات الهائلة والكبيرة والواسعة التي حققت لليمن من الوحدة إلى النهضة والتنمية المستدامة، فبدلاً من الدخول في مجابهة هذه المواضيع بنقد بناء وسليم يلجأون إلى المجابهة بفشلهم لأنهم لايمتلكون شيئاً ليدفعوه إلى ما يسمى بالدعاية المضادة.. لذا فقد تعمد خطاب »المشترك« إلى استخدام الدعاية المضادة جهوياً لضرب الرموز والتقليل من الإنجازات.. وهذا الأسلوب ما يسمى بالرمز في الدعاية، ولكون الرئىس رمزاً حقيقياً ليس لحزب المؤتمر الشعبي العام ولكن للشعب اليمني بأسره وأكبر دليل الحشد الجماهيري الكبير في ميدان السبعين- فهم لهذا يريدون أن ينالوا من كل هذه المكاسب الجماهيرية والشعبية..
وهذا الملجأ الوحيد في أساليب الدعاية، والدعاية المضادة بالنسبة لهم..، وهذا نوع من الإفلاس بالنسبة للصحافة لأن القضية أصبحت تعتمد على أسلوب الهروب إلى قضايا وجوانب هامشية لأنه إذا لم يتم الهروب إلى جوانب هامشية.. سيؤكد عدم قدرتهم على الحديث.. ماذا يقولون على كل هذه المكاسب والإنجازات؟!..، وهذه نقطة خطيرة لأنهم همشوا القضايا الحقيقية.. إذا كان لديهم القضايا الحقيقية لن يحتاجوا إلى قضايا هامشية تهرب بهم عن مواجهة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق..
هذا الخطاب في رأيي لايمكن تهذيبه لأنه هروب من موقف عدم امتلاك عوامل الحملة الدعائية القائمة على أساس الدعاية البيضاء.. وتتسم بالوضوح والواقعية وتنشئ الحقائق وتتبع أسلوب البساطة ومخاطبة الناس في ضوء ما يعانونه.. وهذه الحاجة الوحيدة التي ستكشف الخطوات الهروبية التي يستخدمها الجانب الآخر في دعايته والتي ستبرز أيضاً عناصر الضعف مقابل نشر عوامل القوة المتمثلة في الاعتماد على الحقائق لإدارة الحملة بصراحة وشفافية ووضوح.
دلالات وأبعاد
- من جانبه الدكتور أحمد العجل- عميد كلية التربية بالمحويت أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء- يؤكد أن الاستهداف المباشر للأخ الرئيس له دلالات وأبعاد خطيرة جداً.. لماذا.. لأن الأخ الرئيس محل إجماع وطني وأنه صمام أمان للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره وبالتالي فإن استهدافه استهداف للوطن.. الأمر الثاني الرئيس هو في الحقيقة رجل الثورة وحامي أهدافها وبالتالي فإن استهدافه هو استهداف من أعداء الثورة والديمقراطية..
الشيء الثالث أن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو صمام أمان الحفظ لنظام والقانون والعدالة الاجتماعية والإصلاح المالي والإداري، وهذا يزعج الفاسدين وبالتالي فإن استهدافه استهداف للعدالة والنظام والقانون واستهداف لبرامج الإصلاح المالي والإداري..
استغلوا الديمقراطية بطريقة ضارة بمصلحة الوطن والمجتمع وذهبوا بعيداً عن النقد المؤسسي لأنهم لايؤمنون بالديمقراطية وإنما يستغلونها.
إن من معالم الخطاب الهزيل للمعارضة التعميم والخيالية اللامتفقة مع الواقع ونزعة المصلحة الضيقة على حساب إهمال المصلحة العامة والمتاجرة بقضايا الوطن.. استعداء الآخرين من خلال اثارة الأزمات المتكررة لانستطيع إيجاد خطاب مهذب إلاّ بوجود القصد الحسن لدى الكاتب وحضور الرؤى المفيدة بالابتعاد عن المكايدات والأحقاد السياسية وترك الماضي بالنظر إلى المستقبل ومتطلبات تنمية الوطن والنهوض به انطلاقاً من الثوابت الوطنية.. فالخروج عن الثوابت أمر تجرمه الأديان والنظم والقوانين العالمية وأذكر في هذا الجانب المبدأ الشرعي العظيم: »إن يد الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار.. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية«.
ففي الولايات المتحدة يصعب على الصحافة أن تمس بالوحدة الوطنية ويجرمها القانون بالعقاب مئات السنوات مع أن الإنسان لايعيش هذه الفترة.. ولكن ذلك من باب التقريع وحفظ الثوابت الوطنية فثابت الحفاظ على الوحدة الأمريكية خط أحمر لايمكن تجاوزه.. الخطاب السليم في النهج الديمقراطي لايمكن أن يصطدم بالثوابت أو يمسها أو يتجاوزها.. ومن المتطلبات التي تكفل لنا الخطاب الصحيح الحوار والالتزام بالدستور والنظام والقانون والابتعاد عن مواطن الفتن.. فالقاعدة الشرعية وعليها العرف الدولي: »الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها«.. يجب مراعاة شعور القواسم المشتركة والدعوة إلى إقامة ميثاق شرف إعلامي وأدبي يلزم الكُتَّاب والمتحاورين باحترام شرف المهنة وتفعيل دور نقابة الصحفيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إلى جانب تفعيل لجنة الأحزاب وتفعيل دور نيابة الصحافة والمطبوعات والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهود الرسمية حول الحد من الانحدار بالحوار والخطاب السياسي والإعلامي بالتوصية بضرورة إقامة دورات حول مسئوليات الخطاب السياسي والإعلامي في اليمن..
معارضة قائمة على الاستهداف
- نجيب غلاب- قسم العلوم السياسية جامعة صنعاء- قال: لابد أن ندرك تباعاً أن المؤسسة الرئاسية هي مرتكز النظام السياسي والمؤسسة الأكثر حيوية والقادرة بحكم السلطات الممنوحة لها في الدفع بالإصلاحات لتصل إلى مداها النهائي في المرحلة القادمة.. فهذه المؤسسة ليست تعبيراً عن شخصية الرئيس بالمعنى الذاتي للشخصية وإنما قراراتها هي تعبير عن رؤية سياسية تنتجها وتدعمها نخبة سياسية لها امتداد وأنصار في كافة المستويات وهي التي تمنح النظام الشرعية والقدرة على الفعل في إحداث التغيير المطلوب وقد تبدو المؤسسات الأخرى مرتبطة بالمؤسسة الرئاسية بفعل قوة وتأثير الرئىس كشخصية كارزمية أسست الدولة اليمنية الحديثة ولكن في حقيقة الأمر المؤسسة الرئاسية تلعب دور الكنترول المتحكم بمسارات المؤسسات حتى لاتخرج عن وظائفها الدستورية ولاتتحول إلى أدوات بيد مراكز القوى.
بالنسبة للمشترك فقد وقع في خطأ فادح حمل الرئىس كل السلبيات الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصورته أنه صانع كل المصائب وهذا يدل على رؤية لا عقلانية وعجز عن تقديم رؤية تاريخية موضوعية لفهم الواقع السياسي ونتيجة ذلك فقد فشل المشترك في طرح رؤية واقعية للإصلاح السياسي وبدلاً من ذلك حمل مشروعه فكرة إنقلابية لكل منجزات اليمن بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح وخطابهم خطاب استبعادي متخلف عاجز عن ممارسة السياسة بشكلها الصحيح وأزعم هنا أنهم يمارسون السياسة بعقلية مراهقة تنقصها الخبرة والاحتراف.
تهيمن فكرة أساسية على خطاب المعارضة أن خنق الدولة ومشروعها الوطني لن يتأتى إلاّ من خلال تدمير القائد السياسي والنخبة الداعمة وهذه الفكرة مؤسسة على أنه لايمكن الهيمنة والسيطرة في ظل وجود قائد سياسي قوي بوزن الرئيس علي صالح ونخبة قوية تدعمه بإخلاص وصدق تمثل الغالبية العظمى من شرائحها المجتمع اليمني ومن هنا كان لابد من تشويه صورة الرئيس وتدمير المرتكز الكاريزمي في شخصيته وتشويه صورة النخبة الداعمة للمشروع من خلال التشكيك بالرئيس نفسه والتشكيك بأهم المرتكزات التي يقوم عليها النظام ومشروعها السياسي..
فخطاب المعارضة خطاب واهٍ يرتكز بكليته على اتهام الرئيس وتحميله كل السلبيات التي يتحدث عنها ويسعى جاهداً بحملة منظمة وبدقة لتزييف الوعي الجماهيري بممارسة دعاية فجَّة لتشويه كل شيء خصوصاً تشويه صورة الرئىس صالح وتصبُّ أغلب صحف المعارضة جام غضبها على الرئيس والنخبة السياسية واتهام الجميع بالفساد..
وهكذا يمكننا القول ان الفقه السياسي للمعارضة يغلب عليه التمحور حول شخصية الرئيس وتحميله كافة الأخطاء والسلبيات بما فيها الأخطاء التي اقترفتها أحزاب المشترك ذاتها، وبحسب علمي لايوجد معارضة على المستوى العالمي يرتكز مشروعها على تشويه رأس النظام السياسي إلاّ المعارضة اليمنية ويمكن اختصار مشروع الإصلاح السياسي للمشترك وكافة أنشطته بأنها مشروع وأنشطة لاستهداف شخصية الرئيس..
خطاب المعارضة لايمكن تغييره بحكم هيمنة الثأر والخصومة في بنيته ونتيجة هيمنة العقلية الأيديولوجية التي لاتفهم الواقع كما هو.. وتخلق واقعاً خاصاً بها نتيجة استخدام مفاهيم وقيم متناقضة مع الواقع وهذا قد يفسر لنا طبيعة خطابهم الذي يتحدث عن مشاكل لا علاقة لها بالواقع ومشاكلها الحقيقية وخطر تأثير هذا الخطاب ودعمه قوى الفساد والتخريب داخل اليمن إذا لم يكن الخطاب نفسه هو التخريب ذاته.
تسميم الأجواء
- أما الزميل حميد شحرة- رئيس تحرير أسبوعية »الناس« فيقول: الحقيقة أن الأخ الرئىس هو شخصية عامة وهو المسئول الأول عن البلاد ويتفق الجميع أيضاً أن الرئيس هو صاحب القرار الأول وربما الأخير أيضاً في كثير من القضايا التي في إطار اختصاصه كرئيس جمهورية أو في إطار اجماع الأطراف على اعتباره صاحب القرار الحاسم والنهائي في القضايا الأخرى..
الأمر المقلق فعلاً أن يخرج- النقد- عن إطار التعبير بالكلمة إلى التعبير بما هو أسوأ وبما يهدد السلام والأمن الاجتماعي.. وليس الأمر متعلق بالرئيس بل كل المواطنين لايجب الاستهداف الشخصي لأياً كان سواءً أكان الرئىس أو مواطن..
إن الإساءة مرفوضة جملة وتفصيلاً.. لانقبل الإساءة لا للرئىس ولا لأي مواطن آخر نحن مع نقد موضوعي وتقديم حجج، والتعبير عن الرأي في إطار أدب الخلاف كما هو محدد في الشريعة الإسلامية، وبالتالي سنجد أن الموضوعات المرفوضة وغير المقبولة من الطرفين في المعارضة والسلطة.. والتي تحمل الإساءات الشخصية هي قليلة جداً مقارنة بالتعاطي البناء مع النقد والتعبير عن الرأي بموضوعية بعيدة عن أي إساءة لكرامة المواطنين جميعاً على رأسهم رئىس الدولة كونه مواطناً أولاً فكرامتهم محفوظة جميعاً ولاينبغي الإساءة لأي مواطن كان.. ولا قداسة للسلبيات أياً كان مصدرها..
نحن في الأخير ندعو إلى الخطاب القائم على الحكمة والموعظة الحسنة والمبادلة بالتي هي أحسن، ومقارعة الحجة بالحجة، وفي هذا مصلحة الناقد والمنقود على حدٍ سواء لأن الهدف من النقد هو تصويب لمواقف السياسات وليس صنع العداءات ونشر البغضاء بين أبناء الوطن الواحد..
وفي مسألة تهذيب الخطاب.. أولاً: على نقابة الصحفيين أن تعمل جاهدة لإقرار ميثاق شرف لمهنة الصحافة والأمر الآخر الذي يوازيه في الأهمية هو ضرورة ان تكف الأطراف السياسية عن استخدام الصحفيين أو الصحافة في تسميم الأجواء في البلاد، فالمشكلة في الحقيقة هي في السياسة وليس في الصحفيين الذين يعجزون عن ممارسة الحوار فيعملون على تصفية الخلاف عبر صحفهم أو من خلال صحف مأجورة.
قصور في الخيارات السياسية
- وفي السياق ذاته يؤكد الزميل نبيل الصوفي رئيس الصحيفة الالكترونية »نيوز يمن« أنه ومن حيث المبدأ فأي إساءة في إطار العمل السياسي إنما تعبر عن قصور في خيارات العمل السياسي.
المعارك السياسية هي بالأساس يجب أن تكون خلافاً حول برامج وحول قضايا الناس.. وذلك أمر لايختلف بحسب المكان الذي يشغله الناس بل هو مبدأ عام كل الناس، مع العلم أن ثمة تقسيمات للإساءة حيث أن هناك إساءة عبر تهم قانونية أي التي يحاسب عليها القانون، وهناك إساءات ذات منحى أخلاقي اجتماعي.
وأعتقد أنه مثلما لايقبل الناس استهداف أشخاصهم عليهم أن يطبقوا ذات الأمر تجاه من يرونهم خصوماً سياسيين.
فالخصومة ليست مبرراً للإساءة، مع أننا في إطار من الثقافة اللاديمقراطية نعتقد أنه مادام فلاناً خصماً سياسياً لك، فلك الحق أن تسلبه كل حقوقه أمام حكمك ورأيك.
ومن باب أولى فإن رئيس الجمهورية كما هي كل الشخصيات الاعتبارية يجب أن يتعامل معها بلياقة ليس لقوة مركزها وتأثيرها، بل لأن من المهم توجيه النقد للأخطاء حتى يكون نقدنا فعلاً سياسياً لا مجرد خطاب قيمي عام.
نقد الرئيس أو الوزير أو غيره من متولي المسئولية العامة حق للناس جميعاً، وهذا الحق العام يسقطه أي تعامل مع الأمر بخفة، فمادام حقاً فإن من الواجب استخدامه في السياق الذي وضع فيه.
وللأسف- فإن بعض النقد الموجه للرئيس الشخص أو الوظيفة في بلادنا يمر عبر منهج لايطبق لا على الناقد نفسه ولا على مراكز قوى مختلفة من مشائخ أو قيادات حزبية أو حتى شخصيات عامة.
قد يقال ان ذلك بحكم مسئولية الرئىس، ولكني لا أتحدث عن النقد السياسي الذي نقبله جميعاً على أنفسنا هيئات وأشخاص في حدود مسئولياتنا، بل أتحدث عن منحى يعبر عن أزمة سياسية يحاول بها الناقد من خلال طريقة نقده للسلطة والرئىس الهرب منها، والذي لو تعومل بالمثل به فإن المنقود سيعتبره إساءة ما كان ليقبل أن يقال له أنه فعل ذات الشيء مع الرئىس أو مع السلطة.
بالتأكيد وما دمنا في سياق حملة انتخابية فإن الأمل يحدوني كإعلامي أن نشهد حملة انتخابية نزيهة تستهدف بناء ودعم التحول الديمقراطي في اليمن وليس استغلال الانتخابات لإثارة معارك خارج سياق الديمقراطية وقواعدها.
ومع أن هذا لن يكون وسيلة مؤتمرية لحماية مرشح المؤتمر وهو الأخ رئيس الجمهورية الآن، إذ أن على المؤتمر أن يدرك أن الحملة الانتخابية هي سباق على ذات الكرسي، فإنه يجب أن يكون وسيلة يمنية لخفض سقف الهواجس الاجتماعية من التنافس الانتخابي لدى مجتمع لما يعتد بعد على نقد يحترم المشروعية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|