د.أمة الرزاق على حمد -
حرب عسكرية جائرة ظالمة شنها العدو الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بدأها بحرب اقتصادية من خلال الحصار الظالم الذي طال كل مقومات الحياة من الغذاء والماء والوقود والدواء ومواد البناء وغيرها.. نفذ محرقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا .. كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله متجاوزا الأعراف والأخلاق والمبادئ الإنسانية ومتحديا القرارات والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام.
حرب طالت العزل الآمنين في بيوتهم ، تركت ورائها آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين الأيتام والثكالى والأرامل معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء ... حرب لم يسلم منها الشجر ولا الحجر دمرت الجامعات والمدارس وبيوت العبادة ومقرات المنظمات الدولية: وما يزال الناس غير امنين لان مسلسل الإجرام لم ينته بعد.. فكل يوم نسمع ونشاهد اعتداءات متواصلة فهل هذا هو السلام المنشود؟
واليوم يطرح سؤال كبير بحجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها عنجهية الكيان الصهيوني وآلاته العسكرية المتطورة وأسلحته الفسفورية وحصاره المستمر.. ماذا بعد حرب غزة؟
هل نجتمع لنناقش ونحلل الموقف عسكريا وسياسيا واقتصاديا لنحدد من الغالب ومن المغلوب؟ أو من المنتصر ومن المهزوم؟ وان كانت هذه الأسئلة مشروعة في ظل الحروب المتكافئة وليست حربا على شعب محاصر واعزل، ولكن مع كل ذلك نقول نعم لقد انتصرت في هذه الحرب المقاومة الفلسطينية بفضل من الله.
دعونا نتساءل معاً: ماذا بعد حرب غزة؟ من خلال أربعة مواقف علنا نستفيد منها في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية برمتها:
1. الموقف الأول- موقف إسرائيل:
القيادة الصهيونية تعتقد أنها خرجت من الحرب منتصرة أو على الأقل لا تريد أن تعترف بهزيمتها أمام المقاومة الفلسطينية والشعب الإسرائيلي يردد في وسائل الإعلام المختلفة أن هذه الحرب حققت له الأمن والأمان بل أنها قلبت الموازين لديه بشأن الانتخابات. فقد أعلنوا منحهم الثقة لقادة الحرب وأمرائها. خطة العدو الصهيوني الاستمرار في الحصار وعدن فتح المعابر ويريد رقابة دولية على منع تهريب الأسلحة للمقاومة.. يفكر في استغلال كل المواقف والاحتمالات للمساومة من أجل الإفراج عن الجندي الأسير "جلعاد شاليط" .. يعمل على الإعداد والتحضير لحماية مجرمي الحرب من الملاحقة القانونية الدولية.
2. الموقف الثاني- موقف العالم العربي والإسلامي:
وهو موقف تحركت فيه قيادات العالم العربي والإسلامي بمواقف تبدو في ظاهرها متوافقة، ولكنها في باطنها متباينة.. ارتبط هذا التباين بحسابات خاصة وانقسامات معروفة المواقف .. ومع ذلك كانت هنالك جهود للتقارب في ظل القمم العربية التي طال وقت الإعداد لها مما افقدها قوة التأثير (قمة الرياض، وقمة غزة في قطرن والقمة العربية في الكويت).. ولعل جميعها خرجت بنتائج قد تكون مرضية ومقنعة للقادة ولكنها لم تحقق مطالب الشعوب وتوقعاتهم، ولكن يظل الأمل كبير في تحركات اللجان المكلفة بالمتابعة من اجل تنفيذ قرارات القمة عملياً.
3. الموقف الثالث- موقف المجتمع الدولي، كدول وشعوب ومنظمات دولية:
لقد وحدت الحرب على غزة معظم شعوب العالم وخرجت في مسيرات ومظاهرات فضحت أساليب وممارسات الكيان الصهيوني التي كانت مظللة عليها، وكان هذا هو الموقف مع قادة بعض الشعوب التي اتخذت مواقف جريئة في قطع علاقاتها مع إسرائيل.. أما المنظمات الدولية رغم انه كان لها قرارات أثناء الحرب بوقف فوري لإطلاق النار ولكنها لم تكن لها قوة التنفيذ.. والموقف الظاهر اليوم هو الاتجاه نحو التحقيق في قصف المواقع الدولية كما حدث لمدارس الانروا ونأمل أن يكون التحقيق شاملا لكل المجازر الوحشية والمحرقة التي تتقدم مجرى الحرب للمحاكمة.
4. الموقف الرابع- التحدي الأكبر للقضية الفلسطينية:
ويتمثل في توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز الانقسامات والخلافات والعودة إلى طاولة الحوار.. ونأمل أن تسهم بشكل كبير المبادرة اليمنية الجديدة التي أعلنت عنها اليمن في القمة العربية وتقدمت بها إلى الجامعة العربية لأنها تتكامل مع نتائج الجهود العربية وقرارات القمة الأخيرة. فلنتعلم من حكايات الأطفال لعلها تلامس العقول والقلوب.
فلنعود إلى سؤال بدأناه: ماذا بعد الحرب على غزة؟ وما هو دورنا في أي عمل قادم؟ اعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تؤخذ من المواقف الأربعة السابقة.. السعي في كل الاتجاهات كلا من موقعه وإمكاناته وصلاحياته كشعب وكقيادات حكومية ومنظمات دولية..
هل نريد: تثبيت لوقف إطلاق النار.. فتح المعابر ورفع الحصار الجائر.. وحدة الصف الفلسطيني ونتائج ملموسة.. محاكمة مجرمي الحرب.. أم سلام غير عادل وغير شامل يقبله طرف ويرفضه آخر.. إعادة إعمار.. مبادرات متعددة..؟
اعتقد أننا بالتأكيد نريد كل ذلك لشعبنا في غزة ولقضيتنا الفلسطينية، ونريد دحر الاحتلال، واسترداد الحقوق المسلوبة، وملاحقة المجرمين حتى نضعهم في مزبلة التاريخ..!
.....................................................
* الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة -وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل