د. ابتسام راشد الهويدي -
نسمع الكثير من وجهات النظر المطمئنة بأن الأزمة العالمية المتمثلة بانهيار القطاع المالي العالمي ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد اليمني أو أن التأثير محدود سواء على بعض القطاعات الاقتصادية أو على الاقتصاد ككل.. ولكن هذا الطرح ليس بالطرح الذي بدأ يعكس نفسه على الواقع.. فإذا كان اصحاب وجهات النظر هذه يدعمون تحليلهم هذا على أساس انعدام وجود سوق للأوراق المالية في اليمن.. وان جهازنا المصرفي وقطاع التأمين متواضع وليس لديه استثمارات في الأسواق العالمية، وان استثمارات هذين القطاعين “القطاع المصرفي والقطاع التأميني” هي على هيئة أرصد وودائع بالنقد الأجنبي لدى بعض البنوك العالمية، مما يضمن سلامتها.
صحيح أن ذلك قلل تأثير الأزمة المالية العالمية علي استثمارات هذه القطاعات، ولكن تأثير هذه الأزمة بدأ يزحف على القطاعات الاقتصادية الحقيقية مما أدى الى انهيار قطاعات اقتصادية في الدول الغربية والذي انعكس في اقفال شركات ومؤسسات إنتاجية كبيرة وطرد العديد من الموظفين في الكثير من المؤسسات، وقد أدى كل ذلك الى انخفاض الطلب على النفط مما أدى الى انخفاض سعره من 146 دولاراً للبرميل الواحد الى ما دون 35 دولاراً.. وهذا بالطبع له تأثير فادح على تلك الدول التي تعتمد في موازنتها على إيرادات النفط.
واليمن تعتبر اليوم من أكثر الدول تضرراً بهذه الأزمة ، حيث تعتمد الموازنة العامة على إيرادات النفط في ظل تدني وضعف إيراداتها من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
إن الاقتصاد اليمني اليوم واقع في مشكلة كبيرة تتطلب عدة إجراءات لتخفيف العبء على الموازنة، وتهيئة الظروف المناسبة والسريعة لجذب الاستثمارات العربية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل التوقعات بانخفاض الاستثمارات الاجنبية.
استاذ التأمين المساعد
جامعة صنعاء
الاقتصاد اليمني والأزمة المالية العالمية
