الميثاق نت - -
واصل البرلمان اليوم نقاشه لمشروع قانون الصحة العامة وأكد المشروع في ضوء ملاحظات لجنة الصحة الدراسة له على إلزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية و العلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل بما فيها الفحوصات قبل الزواج وتقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية والأهلية.

كما أوجب القانون على الوزارة تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال مع إعطائها الحق في منع الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت عن الحليب المصنع وغيره بأنها بدائل حليب الأم.

وأضافت لجنة الصحة على المادة (18) من القانون فقرة تجيز للوزارة منع دخول أي أغذية ترد من مصادر موبوءة. غير الفحوصات واللقاحات للمسافرين القادمين والمغادرين والمعاينة الصحية لوسائل النقل وذلك حال الحاجة إلى إجراءات لمنع انتقال الأمراض الوبائية من وإلى اليمن.
الى ذلك قال مصدر بنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين إن نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي أحال رسالة للنقابة تنتقد وزير الداخلية بشأن حديثه للنواب قبل يومين عن قضية مقتل الطبيب القدسي في صنعاء الشهر الماضي على أيدي مجموعة مسلحة مازال المتورط الرئيسي فيها فارا من وجه العدالة.
وكان الوزير مطهر المصري هاجم بشدة الاعتصامات والتناولات الصحفية لموضوع القدسي والتي وصفها بالمغرضة والخبيثة.