الميثاق نت -
تسارعت وتيرة يمننة وظائف قطاع النفط وإحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية وحققت نسبة 86٪ من إجمالي العمالة، تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة‮.‬
كـــتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد‮ : ‬وكشف مدير عام يمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن محمد يحيى المتوكل لـ "الميثاق" أن عدد العمالة اليمنية في القطاعات النفطية الإنتاجية بلغ 3637 وبنسبة 86٪ من إجمالي العمالة في حين بلغ عدد العمالة الأجنبية 592. وفي القطاعات النفطية الاستكشافية بلغ عدد العمالة اليمنية 245 وبنسبة 74٪ في حين بلغ عدد العمالة الأجنبية 86. كما بلغ عدد العمالة اليمنية في الشركات المقاولة من الباطن 10387 وبنسبة 85٪ في حين بلغ عدد العمالة الأجنبية 1798. وفي الشركات العاملة في مشروع الغاز الطبيعي المسال قدّر عدد العمالة اليمنية بحوالي 7881‮ ‬وبنسبة‮ ‬66٪‮ ‬من‮ ‬إجمالي‮ ‬العمالة‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬بلغ‮ ‬عدد‮ ‬العمالة‮ ‬الأجنبية‮ ‬4005‮. ‬
وقال المتوكل إن من أهم أولويات الإدارة العامة ليمننة الوظائف خلال العام 2009 متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الشركات النفطية في المراحل الإنتاجية والاستكشافية خصوصاً والشركات المقاولة من الباطن والشركات العاملة في مجال الغاز عموماً لتنفيذ ما تتضمنه خطط تلك الشركات من إحلال للعمالة اليمنية بدلاً عن العمالة الأجنبية ورفع نسبتها إلى ما يلبي طموح وزارة النفط والمعادن بالوصول إلى 90٪ مع نهاية العام الجاري. وأشار إلى تحقيق نتائج جيدة وما تم الاتفاق عليه من فتح باب وظائف جديدة للعمالة اليمنية مما يسهم في توفير فرص عمل‮ ‬للخريجين‮ ‬من‮ ‬الجامعات‮ ‬اليمنية‮ ‬المختلفة،‮ ‬وكذلك‮ ‬متابعة‮ ‬برامج‮ ‬التدريب‮ ‬في‮ ‬مختلف‮ ‬الشركات‮.‬
وأكد أن الأهداف الرئيسية لليمننة تتمثل في المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج لصالح الشركاء وخصوصاً في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والوصول إلى تحقيق نسبة يمننة 90٪ من الوظائف، ورفع كفاءة الكوادر اليمنية من خلال وضع برامج تدريبية وجعل الكوادر اليمنية قادرة على القيام بمهام واختصاصات الكوادر الأجنبية من خلال وضعهم كنظراء ليحلّوا في كل الوظائف التي يشغلها الأجانب، وكذا وضع هيكل تنظيمي عام للشركات النفطية بما يخدم أهداف اليمننة في الشركات وخفض تكاليف الإنتاج في جانب المرتبات والأجور.
وتشكل يمننة الوظائف أحد محاور الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية للأعوام 2007- 2010، حيث تم إعداد خطة قصيرة الأجل لسنة واحدة ليمننة الوظائف وإحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية في الشركات النفطية الإنتاجية بنسبة 90٪.
وخلال عام 2007 تم رفع نسبة اليمننة في الشركات الإنتاجية من حوالي 75٪ إلى حوالي 82٪، وبالنسبة للشركات المقاولة من الباطن فقد ارتفعت من حوالي 70٪ إلى حوالي 82٪، أما في الشركات الجديدة الإنتاجية والاستكشافية فقد بدأت بنسبة عالية من العمالة اليمنية تتراوح بين 70‮- ‬87٪‮ ‬من‮ ‬السنة‮ ‬الأولى‮ ‬وتم‮ ‬التنسيق‮ ‬مع‮ ‬مصلحة‮ ‬الهجرة‮ ‬والجوازات‮ ‬ومكاتب‮ ‬العمل‮ ‬بما‮ ‬يضمن‮ ‬عدم‮ ‬تجاوز‮ ‬الوزارة‮ ‬عند‮ ‬منح‮ ‬تراخيص‮ ‬العمل‮ ‬أو‮ ‬التجديدات‮ ‬أو‮ ‬الإقامة‮.‬
ومنذ انطلاق مشروع الغاز في عام 2005 وضعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عملية يمننة الوظائف في قائمة أولوياتها، وخلال مرحلة إنشاء محطة التسييل في بلحاف وخط الأنبوب فإن نسبة اليمنيين الذي يعملون في المشروع قد بلغت 66٪ من إجمالي 12 ألف شخص، أما فيما يتعلق‮ ‬بمرحلة‮ ‬التشغيل‮ ‬فإن‮ ‬الشركة‮ ‬تهدف‮ ‬للوصول‮ ‬بنسبة‮ ‬يمننة‮ ‬الوظائف‮ ‬الثابتة‮ ‬لديها‮ ‬إلى‮ ‬90٪‮ ‬بنهاية‮ ‬العام‮ ‬2015‮.‬
خطة‮ ‬اليمننة
وأوضح المتوكل أن إدارة اليمننة اتبعت آلية محددة ونفذت جملة من الإجراءات في إطار خطتها تضمنت حمل الشركات المنتجة على إيصال نسبة اليمننة إلى 86٪، وتغيير نظرة الشركات تجاه اليمننة بشكل عام من خلال الالتقاء والتفاوض مع جميع الشركات وإيصال رسالة الوزارة بعدم القبول باستمرار الوضع كما كان عليه سابقاً، وإعداد دليل للخدمات التي تقدمها الإدارة للشركات في قطاع النفط، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالإدارة لحفظ وحصر جميع الأجانب العاملين لدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
كما قامت الإدارة بالعمل على إنهاء ظاهرة تجاوز الإدارة من قبل بعض الشركات من خلال استخراج معاملاتها عبر مكاتب العمل ومصلحة الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات، حيث لم يعد ذلك ممكناً إلا بموافقة الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لليمننة، وتثبيت قاعدة الإعلان عن كافة الوظائف الشاغرة في الشركات توخياً لشفافية وسلامة إجراءات التوظيف، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية بالنزول إلى كافة الشركات في مجال النفط والغاز للإطلاع عن كثب على مدى التزام الشركات بتنفيذ خططها والالتقاء بالموظفين اليمنيين والأجانب ولمعرفة هموم وتطلعات الكادر اليمني في تلك الشركات، والإشراف على إجراء المقابلات والاختبارات في الشركات واختيار الموظفين المتدربين، ونزول فريق عمل مشترك من إدارة اليمننة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لمتابعة مدى التزام الشركات بإتباع الإجراءات‮ ‬القانونية‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬تصاريح‮ ‬العمل‮ ‬والإقامة‮. ‬
وفيما يتعلق بحركة العمالة الأجنبية حتى نهاية ديسمبر 2008 أوضح المتوكل أنه في الشركات الإنتاجية تم استقدام 22 عاملاً واستخدام أربعة والتجديد لتسعة ومنح تصاريح لخمسة وإلغاء 36، كما تم استخدام عامل واحد ومنح تصاريح لاثنين وإلغاء واحد، أما في الشركات المقاولة من‮ ‬الباطن‮ ‬فتم‮ ‬استقدام‮ ‬180‮ ‬عاملاً‮ ‬واستخدام‮ ‬120‮ ‬والتجديد‮ ‬لـ‮ ‬60‮ ‬ومنح‮ ‬تصاريح‮ ‬لـ‮ ‬150‮ ‬وإلغاء‮ ‬180‮.‬

مهارات‮ ‬نوعية
وأكد المتوكل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتدريب حيث أن العمل النفطي يتطلب مهارات نوعية إلى جانب الخبرة العملية ولذلك تعمل الوزارة على إلزام الشركات بعمل خطط وبرامج تدريبية للكوادر اليمنية العاملة فيها. وأوضح أن هناك نوعين من التدريب أحدهما التدريب العملي في الحقول "موقعي" من خلال التطبيق الفعلي للعمل تحت إشراف وتوجيه الخبراء الأجانب، وثانيهما التأهيل والتدريب النظري من خلال تنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية وبحسب الاحتياج. وأضاف إن هناك تدريب طويل المدى للعاملين في الشركات ودورات تنشيطية قصيرة، وذلك بهدف إكساب العمالة اليمنية المهارات اللازمة لإحلالها تدريجياً محل العمالة الأجنبية بعد اكتسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة العمليات النفطية بشكل آمن، إلى جانب حرص الوزارة على تشجيع الشركات على تقديم فرص للتدريب لطلبة الجامعات اليمنية حديثي التخرج "تطبيق عملي" وكذا إعطاء منح للطلاب اليمنيين للدراسات الجامعية والعليا. وقال المتوكل إن العام الماضي شهد تدريب 1179 عاملاً في داخل اليمن و98 خارجها يعملون في شركات نكسن 14، ونكسن 51، ودوف، وكالفالي، وأو إم في، وتوتال، ودي إن أو، وأوكسيدنتال.