منير قائد -
تحتل قضية الانتخابات النيابية القادمة صدارة اهتمامات الصحافة الوطنية بكل تصنيفاتها وخاصة الحزبية والأهلية فنجدها في الآونة الأخيرة تفرد مساحة بارزة في تناولاتها لآخر التطورات والمستجدات في نتائج الحوار الذي استؤنف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، ورغم مضي نحو أسبوعين على بدء استئناف هذا الحوار إلا أن المعلومات حول نتائجه يكتنفها الغموض والتناقض، والمؤكد أن الحوار متواصل وقد يتم التوصل بين الطرفين إلى نتائج إيجابية أو سلبية خلال الأيام القليلة القادمة نظراً لضغط عامل الوقت مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية في 72 ابريل 9002م ولهذا لا يمكن تجاوز المعطيات والتداعيات التي أفرزتها المقدمات المتسبب في صناعتها الطرفان على مجرى الحوار الراهن بعد أن اسهمت هذه المقدمات في أضعاف الثقة بينهما نتيجة شعور كل طرف أن لكل منهما أجندة غير معلنة تلحق الضرر بمصلحة الآخر ، والحقيقة لا يهم ذلك بقدر ما يهمنا مصلحة الوطن أين تكمن وعلى ضوء نتائج هذه المقدمات أصبح الأمر الواقع يؤكد أن الانتخابات النيابية إذا جرت في موعدها المحدد كما يؤكد عليه المؤتمر الشعبي العام بصفته الحزب الحاكم لن تشارك فيها أحزاب المشترك رسمياً ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق بينهما فحتماً أن التأجيل للانتخابات وارد وينبغي أن يكون لأسباب فنية وليس سياسية ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كون هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه سيستوعب بعض المطالب الموضوعية للمشترك مقابل كضمانات منه للحزب الحاكم أن لا يتجه إلى تبني أجندة خارج الدستور والشرعية الدستورية، لأن المشترك سيكون أول المتضررين منها وأن استند على رهانات خاسرة استمدها من قراءة قاصرة لبعض المعطيات الوطنية أو ما يعتبرها أوراقا رابحة في الوقت المناسب لتفجير أزمات على نطاق وطني وهو أمر مستحيل لأن هذا الاتجاه في المشترك مرصود بدقة من قبل الشعب ومكشوف له لذلك إذا تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات ينبغي أن يكون وطنياً تشارك فيه كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية تحت رعاية فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وأن يتضمن مبررات مقنعة للشعب في التأجيل ويحمل ضمانات وطنية أكيدة وقوية يتخلى المشترك بموجبها عن استمراره في العمل وفق أجندة تلحق أضرارا بالوحدة الوطنية والنظام السياسي الوطني ، وأن تتحمل كافة الأحزاب المسؤولية الوطنية عن التأجيل والالتزام الصارم بالتنفيذ الحرفي لبنود الاتفاق وتحيمل أي حزب أو تكتل سياسي المسؤولية الكاملة على ما سيترتب عليه خرق الاتفاق من قبله وبما يجعل من هذا الاتفاق وثيقة وطنية تتخلى بموجبها بعض الأحزاب عن الأجندة المشبوهة ورؤيتها القاصرة تجاه أما تعتبره بعض الملفات مثل النزعات الانفصالية والمناطقية وأحداث التمرد والترويج لأفكار انفصالية تحت غطاء الفيدرالية أو غيرها، وعدم ممارسة العمل السياسي بدوافع تلك الأجندة الذي يتضرر منها الشعب والمصلحة الوطنية العليا ما إذا أصرت أحزاب المشترك على كل مطالبها، بما فيها غير المنطقية، في الظرف الحالي والقابلة للدراسة عبر المؤسسات الرسمية السيادية المعنية في ظرف آخر في المستقبل ، فإن الانتخابات النيابية حتماً ستجري في موعدها المحدد والذي سيكسبها الشرعية هو مشاركة الشعب وتفاعله معها وسيناط بالناخبين فرز البديل للمشترك المعبر عن القوة المجتمعية الكبيرة الجديدة والصاعدة والتي تؤكد معطيات الواقع أنها متأهبة للمشاركة في الانتخابات لتصعد إلى البرلمان كقوة كبيرة مؤثرة سينتج عن صعودها هذا تشكل خارطة سياسية وحزبية جديدة بعد أن أثبتت غالبية الأحزاب القائمة فشلها التام في أداء وظائفها المناطة بها في المجتمع ، ولذا فإنقاذ دور الأحزاب وإعادة الاعتبار لها لن يأتي من التمسك الأعمى بمطلب القائمة النسبية القابلة للدراسة وإمكانية الأخذ بها في دورات انتخابية ما بعد القادمة ، وإنما عبر تشكل أحزاب جديدة تعيد الاعتبار للحزب ووظيفته وتحريره من احتواء القوى المتناقضة معه والرافضة له.


صحيفة الثورة