الميثاق نت -
قال رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني, أن اليمن الذي مضى منذ أكثر من اربعة أعوام في تطبيق صيغة أكثر تطوراً لنظام السلطة المحلية منذ عقد أول دورة انتخابات للمجالس المحلية بطريقة الاقتراع السري الحر والمباشر، ينظر إلى السلطة المحلية باعتبارها التجسيد العملي لمفهوم الديمقراطية المحلية.
وأوضح عبدالغني في افتتاح الاجتما ع الخاص بمناقشة وإقرار التقرير المتعلق بالديمقراطية المحلية والذي يعنى بالديمقراطية المحلية اليوم الخميس في صنعاء أن الاجتماع يأتي ضمن الإسهامات الجيدة لفعاليات المجتمع المدني.
ووصف رئيس مجلس الشورى تلك الإسهامات بالرافد المهم للجهد الجاد والمسؤول الذي تبنته وتتبناه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهي ترعى وتنفذ عملية طموحة لتبني أفضل الصيغ المعبرة عن روح وجوهر الديمقراطية المحلية ممثلة بنظام الحكم المحلي.
وأضاف عبدالغني " إن رعاية السلطة المحلية أحد الواجبات الدستورية الأساسية لمجلس الشورى"، معتبراً ذلك مؤشرا على العناية التي توليها الدولة تجاه قضية السلطة المحلية ما جعل منها أحد المرتكزات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي ويعبر عن حيويته وتطوره من خلالها.
ولفت الى أن السلطة المحلية بلغت مراحل متقدمة وأخذت أبعادها العملية في انتخاب محافظي المحافظات بصفتها خطوة هامة على طريق تحقيق حكمٍ محليٍ واسع الصلاحيات يتمتع باستقلالية إدارية ومالية وأمنية ويكفل انتخاب كافة المستويات القيادية للمجالس المحلية في المحافظات.
وتابع بقوله أن معالم هذا التوجه وأبعاده قد تحددت من خلال مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه فخامة الرئيس وأحاله إلى مجلس الشورى الذي قام بدوره بإجراء عملية واسعة من التداول والنقاش والحوار في إطار اجتماعاته ومع مختلف الفعاليات السياسية والقضائية والقانونية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
واردف قائلا " إنه لم يعد يفصلنا عن إنجاز استحقاق الحكم المحلي سوى إقرار التعديلات الدستورية الضرورية الذي سيضفي البعد الدستوري والقانوني لتحول البلاد إلى نظام الحكم المحلي", مشيرا إلى الرسالة الجوهرية، التي تنطوي عليها عملية التحول نحو نظام الحكم المحلي والمتمثلة في الحرص على إضفاء البعد التنموي للديمقراطية المحلية.
وأستطرد رئيس مجلس الشورى قائلا " إذا كانت الديمقراطية المحلية هي الإطار الملائم الذي تنتظم فيه جهود المجتمع بأوسع إطار ممكن من الصلاحيات، فإن نجاح المجتمعات المحلية في الإيفاء باستحقاقات التنمية على أساس من الفهم بالاحتياجات والأولويات هو الذي سيضفي على الديمقراطية المحلية والصلاحيات الواسعة معناهما الحقيقي".
ونوه بما تحظى به المرأة في اليمن من تمكين واهتمام يشكل أحد أولويات النظام الديمقراطي, مؤكدا الحرص على أن تنال حقوقها الكاملة في ما يتعلق بدورها في المجتمع وفي مقدمتها اعتماد نسبة تمثيل عادلة للمرأة في مجلسي الشورى والنواب وفي المجالس المحلية, معربا في الوقت نفسه عن ثقته بحصولها على حقوقها العادلة لتسهم بدورها في بناء المجتمع والوطن، وفي تحقيق التنمية.
من جانبهما استعرض رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي وممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أيمن أيوب الجهود المبذولة في سبيل إنجاز الدراسة الميدانية التقييمية للديمقراطية المحلية في اليمن.
وأشار الاصبحي وايوب إلى أن الدراسة أجريت في أربع مديريات من أربع محافظات هي مديرية القاهرة بمحافظة تعز، ومديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، ومديرية معين بأمانة العاصمة، ومديرية المكلا بمحافظة حضرموت.
وأكد المسؤولان أن هذه الدراسة جزء من عملية تقييم لمستوى تطبيق أنظمة السلطة المحلية على أساس من الديمقراطية المحلية والذي تنفذها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في أربع دول عربية تشمل اليمن، مصر، الأردن، والمغرب, حيث نتج عن لدراسة تقرير سيكون محور النقاشات التي سيجريها المشاركون في هذا اللقاء بهدف إثراءه وإقرار صيغته النهائية.
وكان قد شارك في الاجتماع الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والوكالة الدولية للتعاون الدولي من أجل التنمية, رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى عبد الله مجيديع وعضو المجلس يحيى العرشي وعدد من المسؤولين وممثلي السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني والإعلام .
26سبتمبرنت